قطر

 
نيويورك - المكتب الإعلامي – 11 أكتوبر 2017

أكدت دولة قطر دعم كافة الجهود لتنشيط عمل منظمة الأمم المتحدة وتعزيز دورها، بما في ذلك جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة والمقترحات والأفكار الرامية إلى تعزيز عمل المنظمة الدولية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة"، الذي ألقاه السيد عيسى بن علي المهندي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد البيان أن بحث اللجنة السادسة هذا الموضوع يتيح للدول الأعضاء، الفرصة للمساهمة في تقديم رؤيتها الرامية إلى التنفيذ القانوني السليم للميثاق، أو فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية والصلاحيات الموكلة لأجهزة الأمم المتحدة.

وقال إن الميثاق حدد بشكل واف مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب أن تنصب الجهود على تنشيط أعمال المنظمة الدولية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تقوم على مبادئ التعددية والمساواة بين الدول، ومن خلال تلك المبادئ تستمد المنظمة الأممية، كنظام متعدد الأطراف، شرعيتها التي تتيح لها معالجة الأزمات والنزاعات على الصعيد الدولي، وفي الوقت نفسه، التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من خلال وسائل مختلفة، من بينها فرض الجزاءات، التي تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقيد فرض الجزاءات بوجود تهديد واضح للسلام والأمن الدوليين أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان، وألا يتم فرضها إلا بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاق وبعد تقييم آثارها القصيرة والطويلة الأجل.

وأوضح أن مناقشات اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، أكدت أن فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، التي تفرض خارج منظومة الأمم المتحدة، تفتقر إلى أساس قانوني، لكونها تهدف إلى فرض سياسات على الدولة المستهدفة، وتحقيق مصالح خاصة، علاوة على انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول.

واستطرد بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عيسى بن علي المهندي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالقول إن مما يزيد من خطورة فرض تلك الإجراءات أنها تنتهك ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديدا مجلس الأمن، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، تتعرض دولة قطر لإجراءات أحادية الجانب تلقي بظلالها السلبية على المنطقة والعالم، علاوة على انتهاك تلك الإجراءات للقانون الدولي، وتقويض التعاون الدولي لإعمال سيادة القانون على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن فرض إجراءات أحادية على دول طالما عرفت بسجلها الثري لدعم سيادة القانون، ومساهماتها الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، يضر بالجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، ويساهم في خلق بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة، علاوة على آثارها الخطيرة على تأجيج النزاعات، ومساعدة التنظيمات الإرهابية لاستغلال غياب التنسيق الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافها المقيتة.

وشدد البيان على أن دولة قطر حققت نجاحات ملموسة في مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيد الإقليمي والدولي وحل النزاعات بالسبل السلمية، وذلك انطلاقا من حرصها على الالتزام بنص وروح ميثاق الأمم المتحدة.

وجددت دولة قطر موقفها بأن أهداف الأمم المتحدة لن تتحقق إلا من خلال التعاون الدولي، وتعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات، واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر التي دأبت على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية.

وفي ختام البيان أكدت دولة قطر أنها ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتوظيف قدراتها للعمل مع شركائها في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.