المركز الإعلامي

نيويورك – المكتب الإعلامي - 04 أكتوبر

أكدت دولة قطر على مواصلة جهودها لتنفيذ خططها التنموية والإيفاء بمتطلبات التنمية الاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، على الرغم من التحديات التي تواجهها جراء إجراءات الحصار التي تتخذ ضدها.

وشددت دولة قطر علي أن المعوقات التي تفرض عليها لن تثنيها عن مواصلة التعاون الدولي لتعزيز التنمية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الشراكات الرامية إلى تحقيق تنمية منصفة ومستدامة للجميع على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر أمام اللجنة الثالثة للدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول البند (27) الخاص بالتنمية الاجتماعية، والذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة.

وأشارت الآنسة العنود التميمي إلى أن النجاح الذي حققته دولة قطر في مجال التنمية يواجه اليوم تحديا كبيرا جراء الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذ ضد الدولة من قبل دول الحصار، والتي تلقي بظلالها على جهودها التنموية وتشكل انتهاكا لحقوق الإنسان من خلال آثارها الضارة على تماسك النسيج الاجتماعي المعروف بترابطه مع شعوب الدول المجاورة لدولة قطر، بجانب الآثار الضارة لتلك الإجراءات الأحادية على التعاون الدولي لتعزيز الجهود في مجال التنمية الاجتماعية .

ونوهت بأن دولة قطر تولي اهتماما خاصا بالشباب وتعزيز دورهم في بناء الوطن وإشراكهم في عملية التنمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وذلك من خلال توفير التعليم والتدريب وفرص العمل والبيئة المناسبة لهم للإبداع والابتكار، وهو ما يسهم في حمايتهم من الانجراف نحو تيارات التطرف العنيف.

وقالت " إن تسريع التقدم نحو تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وتحقيق أهدافه الشاملة، يتطلب منا كمجتمع دولي العمل على تهيئة البيئة المواتية لتحقيق التنمية الاجتماعية، والتركيز على تمكين الأفراد في مجتمعاتهم وخاصة الفئات الاجتماعية المهمشة والمحرومة".

وأضافت" أنه في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتعين علينا مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الاجتماعية التي تواجهها الأسرة الدولية في ظل الأزمات والتوترات والكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم".

ولفتت إلى أن "دولة قطر تبنت، هذا المنطلق، في خططها واستراتيجياتها التنموية الوطنية نهجا محوره الإنسان وتعزيز حقوقه، واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير على المستوى التشريعي والتنفيذي التي من شأنها أن تهيئ بيئة مواتية لتحقيق التنمية لكافة فئات المجتمع دون استثناء، من خلال رفع مستوى الحياة، وتوفير التعليم ذي الجودة العالية، وتوسيع آفاق فرص العمل وتوفيرها لكافة فئات المجتمع، وبخاصة الشباب والنساء، وإيلاء الاهتمام باحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في عملية التنمية".

كما أكدت السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه "انطلاقا من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية التعليم بصفته "مفتاح" التنمية، فإنها تحرص على دعم وتطوير البرامج والمبادرات التعليمية الخلاقة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".. مشيرة إلى أن دولة قطر تمكنت من الوصول بخدمات التعليم ذي الجودة إلى ملايين الأطفال والشباب في العالم وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال برامج ومشاريع المؤسسات التعليمية القطرية المختلفة، ومن ضمنها مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تهدف إلى حماية وتعزيز الحق في التعليم في المناطق المهددة بالصراعات ومبادرة "علم طفلا"، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم - وايز.

واستشهدت، في هذا السياق، بتوقيع مذكرة تفاهم في 18 سبتمبر الماضي بين فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة - مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومؤسسة صلتك القطرية، من أجل تعزيز قابلية الشباب للتوظيف في المنطقة العربية، وذلك في إطار بناء قدرات الشباب في دولة قطر ودول المنطقة وإطلاق مشاريع لوقايتهم من التطرف العنيف.

وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة "إن الدور المحوري الذي تضطلع به الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع، يحتم علينا إيلاء التحديات التي تواجهها الأسرة أولوية في الخطط التنموية الوطنية والدولية، وانطلاقا من إيمان دولة قطر الراسخ بمحورية دور الأسرة في التنمية الاجتماعية، فقد اعتمدت التشريعات والسياسات الرامية إلى حماية الأسرة وتمكينها من النهوض بالدور المنوط بها في عملية التنمية، ويتضح هذا التوجه في رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك في الخطط والبرامج المعتمدة في الدولة التي تهدف إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي الموجه نحو الأسرة، وزيادة الدعم المادي والمعنوي المقدم للأسر التي تواجه ظروفا خاصة مثل رعاية أفراد مرضى أو من ذوي الإعاقة أو كبار السن".

وشددت على أن دولة قطر دأبت، على المستوى الدولي، على مدى أكثر من اثني عشر عاما على تيسير المفاوضات حول قرارات اللجنة الثالثة بشأن السنة الدولية للأسرة باسم مجموعة الـ 77 والصين.. وأثنت على ما ورد في تقرير الأمين العام حول تنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة وأكدت على أهمية الاستجابة للاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه.

وأضافت أن معهد الدوحة الدولي للأسرة قام بتنظيم مؤتمر حول "أثر الحروب والنزاعات على الأسر العربية"، على المستوى الإقليمي، وذلك في شهر أكتوبر 2016 في الدوحة، بهدف التوعية بمعاناة أسر اللاجئين والنازحين، وأتاح المؤتمر الفرصة للباحثين وصانعي السياسات لمناقشة المواضيع المتعلقة بتكوين الأسرة وتفتتها أثناء الحروب والنزاعات وما بعدهما، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمات على الأسرة وسبل التعامل معها".

وأوضحت السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة" أنه في إطار تنفيذ دولة قطر لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية نحو إعمال حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع دون ترك أحد يتخلف عن الركب، فقد حرصت على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية، وعملت على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الفئة بما يمكنهم من الاستفادة من برامج التنمية والخدمات العامة بكافة أشكالها".

كما أشارت إلى أن "فئة المسنين تحظى باهتمام خاص في دولة قطر باعتبارهم شريحة أساسية في المجتمع، حيث قامت دولة قطر بتطوير السياسات والبرامج التي تعمل على إدماجهم الفعال في أسرهم وفي المجتمع، وتوفير خدمات الصحة والضمان الاجتماعي التي تكفل العيش الكريم لهم ولأسرهم".

ونوهت الآنسة العنود التميمي في ختام كلمتها بأن السياسات التنموية لدولة قطر توّجت بحصولها على المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثالثة والثلاثين عالميا على مؤشر التنمية البشرية، مما يؤكد نجاح سياستها في المجال الإنساني والتنموي، علاوة على ذلك فقد كانت استجابة دولة قطر للاحتياجـات الإنسانية المتزايـدة فـي العالم موضع تقدير من الأجهزة الأممية حيث تحتل دولة قطر اليوم المرتبة الثالثة على قائمة الدول المانحة الكبرى لعام 2017 لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كما نوهت بضم صوت دولة قطر لبيان مجموعة الـ 77 والصين..وأثنت على الجهود التي بذلت لإعداد تقارير الأمين العام المندرجة، تحت البند 27 الخاص بالتنمية الاجتماعية، والتي تضمنت العديد من الاستنتاجات والتوصيات الهامة.