جنيف – المكتب الإعلامي - 27 سبتمبر

أكدت دولة قطر حرصها على أن تكون شريكاً حقيقياً للتنمية في السودان، لاسيما بعد أن أثمرت جهودها في توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في عام 2011م.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان"، ضمن أعمال الدورة الحالية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أنه خلال الشهر الماضي وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع الحكومة السودانية لتنفيذ عشر قرى في ولايات دارفور الخمس في إطار "مبادرة قطر لتنمية دارفور"، والتي تهدف لتنفيذ مشاريع متكاملة في قرى ومناطق العودة الطوعية بواقع مشروعين في كل ولاية.. لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم فيها تشييد خمسة مجمعات للخدمات النموذجية.

وأعرب سعادته عن ترحيب وفد دولة قطر بعقد هذا الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان.. معربا عن أمله بأن يسهم ذلك في مزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان.

وأشاد سعادة السفير بالتعاون الكبير الذي ظلت تبديه الحكومة السودانية مع آليات مجلس حقوق الإنسان.. متطلعا إلى أن ينعكس هذا التعاون الإيجابي في تبني المجلس لنهج أكثر موضوعية وفاعلية يعمل على دعم جهود الحكومة السودانية للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وذلك بما يمكن من إنهاء ولاية الإجراءات الخاصة على السودان في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الدعم الرئيسي الذي يجب أن يقدم لحكومة السودان لتحسين حالة حقوق الإنسان في الوقت الراهن هو مساندة جهودها لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.. وذلك بالنظر إلى أن ولاية الخبير المستقل هي في الأساس تحت البند العاشر، المعني بالمساعدة الفنية وبناء القدرات.

وقال سعادته "نتطلع إلى معرفة وجهة نظر الخبير المستقل بشأن برامج العون الفني وبناء القدرات التي قُدِمت للسودان استجابة لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وما هي الجهود التي اضطلع بها الخبير المستقل في هذا الصدد".