وزير الخارجية: الحصار أتاح فرصة للمواطنين القطريين لإبراز المبادئ والقيم التي يؤمنون بها والمتمثلة في التسامح والعدل

وزير الخارجية: الحصار أتاح فرصة للمواطنين القطريين لإبراز المبادئ والقيم التي يؤمنون بها والمتمثلة في التسامح والعدل

باريس/المكتب الإعلامي/ 25 سبتمبر 2017/ قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إنه بالرغم من محاولة الاعتداء على الشعب القطري، فإن الحصار قد أتاح فرصة للمواطنين القطريين لإبراز المبادئ والقيم التي يؤمنون بها والمتمثلة في التسامح والعدل، وأظهر الحصار للعالم مكانة دولة قطر وما نؤمن به.

وبين سعادته في ندوة بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس أن سبب الأزمة الخليجية هو محاولة فرض سياسات على قطر تخالف مبادئها وقيمها.

وأضاف سعادته أنه لفهم الأزمة الخليجية لابد من فهم الأدوات التي استخدمتها دول الحصار لمواجهة قطر حيث كان أولها تحريف مفهوم الارهاب.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن دولة قطر تريد القضاء على الإرهاب بكل الطرق، مشيرا سعادته إلى قناعة دولة قطر بأن الإرهاب يزدهر في الأنظمة القمعية المغلقة.

وتابع سعادته "حذرنا مرارا وتكرارا من أن فرض القمع على الإصلاح والتنمية، باستخدام قانون القوة، يضر بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب"، مبينا سعادته أن الحصار المفروض على قطر هو استخدام التخويف ضد شعبنا لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال سعادته إن السلاح الثاني الذي استخدمته دول الحصار هو إساءة استعمال حقوق الإنسان، حيث شتتت آلاف الأسر، والنساء عن أطفالهن، والأزواج عن زوجاتهم، والطلاب عن حقهم في التعليم. وقد استخدمت هذه الأداة الوحشية ببساطة لخلق ضغوط اجتماعية.

ولفت سعادته إلى أنه بغض النظر عن صوت العقل والحكمة في حل الخلافات، أعلنت البلدان المحاصرة عن قوانين صارمة شملت الغرامات القصوى والسجن وهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكدا سعادته على أنه لا يجوز أبدا إساءة استخدام حقوق الإنسان لأغراض سياسية.

وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن السلاح الثالث المستخدم كان الحملة الدعائية المعادية لدولة قطر، مشيرا إلى أنه بينما تطالب دول الحصار بإغلاق قناة واحدة، استخدمت آلاف الوسائل الإعلامية لنشر بيانات كاذبة، والأسوأ من ذلك، تحرض على الكراهية والعنف.

وقال سعادته إن دول الحصار تدعي اليوم، أن الدين لا ينبغي أن يخضع للتسييس، وفي الوقت نفسه، يجبر الدعاة والأئمة على إضفاء الشرعية على حصارهم ضد قطر.

وأكد سعادته أن هذه الأزمة لا تتعلق بمطالب ولكن بالحرية والسيادة، مشيرا سعادته إلى أن القانون الدولي يعمل لضمان المساواة لجميع الدول, بغض النظر عن حجمها حيث هناك مبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة يمنع استخدام أي تهديد أو قوة أو تدابير أحادية الجانب من أجل انجاز أغراض مخالفة للميثاق.

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إنه "بالرغم من طبيعة الحصار غير القانونية, لم تقم دولة قطر بأي رد انتقامي. فقد واصلنا البحث عن حل سياسي للأزمة من خلال العمل بشكل بناء مع الوساطة الكويتية التي يدعمها المجتمع الدولي".

وأضاف "لقد ردت قطر بطريقة آنية وإيجابية, بما في ذلك طرحها لوجهة نظرها حول اقتراحات الوساطة. وبدلا من معالجة شواغلها، فإن دول الحصار كشفت عن أهداف خارج ما هو مقبول في العلاقات بين الدول ومبادئ السيادة, التي يقوم عليها المجتمع الدولي".

وأكد سعادته على أن التهديد باستخدام القوة وتغيير النظام إنما هو انتهاك صارخ للمبدأ الأساسي لسيادة الدول، مشددا سعادته على أن دولة قطر ترفض بشكل قاطع أي نوع من الوصاية, وستستمر في انتهاج سياسة الاستقلال والتسوية السلمية للمنازعات.

وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الكثير من الدلائل توحي بأن الهدف الرئيسي لدول الحصار هو استهداف سيادة قطر السياسية واستقرارها الاقتصادي على حد سواء، لافتا سعادته إلى أنه بسبب المصاعب الاقتصادية التي تمر بها هذه البلدان فان المطلب الثاني من المطالب الـ13 لتلك الدول يتطلب من قطر أن توقع على شيك مفتوح بدون تاريخ انتهاء.

وقال سعادته إن دولة قطر وقّعت إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، على اتفاقية الرياض 2014، ومنذ ذلك التاريخ ظلت قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تراجع دوريا الالتزام بهذه الاتفاقية، وبالرغم من أن الاتفاقية نصت بوضوح على الرجوع إلى آلية للتحكيم لم يتم احترام ذلك.

وأكد سعادة وزير الخارجية على أن إغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر ومنع الممرات الجوية يشكل ما يسمى بالحصار وليس هذا حظرا أو مقاطعة أو سلسلة عقوبات.

ولفت سعادته إلى أن أزمة الخليج لها انعكاسات سياسية خطيرة على المنطقة وعلى العالم، وأن هذه الأزمة تم تكريسها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، من خلال انتهاك حقوق الشعوب ومبادئ القانون الدولي، ويشمل ذلك فرض الوصاية على القرارات السياسية لقطر والتدخل في نظام دولتنا للحكم، والتهديد غير المباشر وغير المبرر باستخدام القوة العسكرية.

وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى أنه مضى أكثر من مائة يوم منذ أن أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الحصار، وقال "وبين عشية وضحاها، خانتنا هذه الدول وحولت قطر من حليف يتقاسم روابط أخوية ومصير مشترك، إلى دولة تتهم بمساندة الإرهاب".

وأضاف "هذا الاتهام خاطئ، لقد كانت تلك الجريمة الإلكترونية الشرارة الأولى التي تصاعدت فورا إلى إجراءات أحادية مخالفة للقانون والقواعد الدولية، وكما أثبتت وكالاتنا الاستخبارية والأمريكية والوكالات الأخرى المعنية, فإن تلك الجريمة الإلكترونية من فعل دول الحصار".

ولفت سعادة وزير الخارجية إلى أنه من الواضح أن طرح اتهامات كاذبة، لتحقيق غايات شخصية وسياسية، قد أصبح الأن القاعدة للرغبة المستمرة لتلك الدول للتصعيد.

أما فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وفرنسا، نوه سعادته بأن دولة قطر سوف تواصل تعزيز تعاونها الاقتصادي مع فرنسا وحلفائنا باتجاه التنمية، وذلك بسبب التزامها السياسي والاستراتيجية طويلة المدى للازدهار الاقتصادي الذي ننشده جميعا، وفي هذا الصدد أشار سعادته إلى أنه "قبيل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي زيارته الأولى بعد الحصار، زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فرنسا، الشريك التاريخي والاستراتيجي لقطر".

وقال سعادته إن علاقاتنا تقوم على المصالح المشتركة والاهتمامات المتبادلة. وقد قمنا سويا بتوسيع علاقاتنا الاقتصادية، وقدراتنا الدفاعية، والأهم من ذلك أننا وحدنا جهودنا من أجل الأهداف المشتركة لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط وغيره. وسواء في إطار مجموعة أصدقاء سوريا، أو من خلال الالتزام بإنقاذ الأقليات الدينية والعرقية في العراق، فقد وقفنا جنبا إلى جنب لأجل حل أصعب الصراعات في المنطقة.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الخارجية عن خالص تقديره وعرفانه لدعم فرنسا وبخاصة التضامن الذي أظهره الرئيس إيمانويل ماكرون ودعوته لرفع الحصار عن دولتنا في الأسبوع الماضي، ورحب سعادته بدعوة الرئيس لعقد مؤتمر في عام 2018 في باريس لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب وسبل مكافحته، وتمنى سعادته بأن تستجيب دول الحصار الأربع لهذه الدعوة.