قطر

بيروت – المكتب الإعلامي – 26  سبتمبر

أكدت دولة قطر أن أفضل علاج وقائي لظاهرة اللاجئين والمهاجرين، هو القضاء على مسبباتها الجذرية، من صراعات وتهميش وضعف اقتصادي واجتماعي وعدم استقرار، يضطر معه البشر إلى ترك دولهم سعيا إلى حياة أفضل.

جاء ذلك خلال مداخلة دولة قطر أمام الجلسة الافتتاحية " للاجتماع التشاوري الإقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية" في إطار التحضير للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي عقد في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/ بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتي ألقاها سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية.

ونوه سعادته خلال المداخلة إلى أن دولة قطر ستدعم وبشكل إيجابي مسار العملية التفاوضية، وجهود كل من الإسكوا وجامعة الدول العربية ومنظمة الهجرة الدولية، وصولا لتوافق عالمي حول هذه القضايا، يصب في مصلحة الأسرة الدولية.

وقدم سعادته الشكر والتقدير للجهود المشتركة لكل من الإسكوا والجامعة العربية ومنظمة الهجرة الدولية لتنظيم هذا الاجتماع الإقليمي حول تنفيذ المسار التفاوضي لإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين، وهو أحد الاستحقاقات المتوافق عليها في أول قرار توافقي تعتمده الجمعية العامة في شهر سبتمبر 2016 على مستوى قادة الدول والحكومات، مما يعبر عن أهمية هذه الأجندة الدولية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة وفق الأجندة العالمية للتنمية.

وذكر سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، بأن إعلان الدوحة الصادر في شهر ديسمبر 2016 عن الدورة الوزارية "للإسكوا" قد أوصى كذلك الدول الأعضاء بالإسكوا بمتابعة هذه البنود الهامة المتعلقة بتحقيق التنمية في المنطقة، والتي تدعمها دولة قطر، وخاصة مع تشرفها برئاسة الدورة الوزارية الحالية الـ 29.

وبين سعادته أن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين باتت تشكل تحديا جسيما للمنطقة بسبب تداعيات الصراعات وتهديد السلم والأمن الدوليين، مما حدا بالملايين من البشر إلى السعي نحو مستقبل أفضل لتأمين سلامتهم وحماية ذويهم.

وأضاف: " في الوقت الذي نرحب فيه بجهود دول الجوار ودول حوض البحر المتوسط لاستيعاب الملايين من المهاجرين واللاجئين، نلاحظ مع القلق المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الضحايا ومنها تعرضهم للنبذ والتمييز أو صعوبة تكيفهم مع بيئتهم الجديدة، وخاصة لتوافدهم في وضع طارئ وغير منظم، وهو ما استدعى التفكير في اعتماد صك عالمي منظم لمثل هذه الحالات. كما يبلغ قلقنا أشده بسبب استغلالهم من قبل تجار زوارق الموت".

وشدد السفير المري على أن صيانة حقوق البشر وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لابد أن يكون حجر الزاوية في التعاطي مع هذه الظاهرة .. مشيرا سعادته إلى أن التعاون الدولي هو خير سبيل لذلك. فنحن في دولة قطر نؤمن بأنه يمكن للوافدين غير المواطنين أن يكون لهم دور في تنمية دولهم الأصلية.

واستطرد قائلا "بالإضافة للدول المستقبلة، فيساهم أكثر من مليوني وافد لدينا في تنمية بلادهم من خلال تحويلات مالية لدولهم قدرتها إحصائيات منظمة الهجرة الدولية بما يربو عن 12 مليار دولار سنويا. كما يساهم أصدقاؤنا الوافدون في عجلة التنمية من خلال انخراطهم في مجالات متخصصة كالتعليم والصحة والبنية التحتية".

وأوضح سعادته أن هذه العلاقة التكميلية القائمة على الاحترام المتبادل وصون حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في النظر للوافدين بإيجابية ومساعدتهم على الاندماج في بيئتهم كالمواطنين.. مبينا سعادته أن هذه العلاقة التكميلية تحتاج للإرادة السياسية اللازمة، وهو ما قامت به دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ووفقا لخطتها التنموية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يدعمها قطاع التعاون الدولي كاستراتيجية قطاعية صارت جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية.

ولفت سعادته إلى أن عام 2018 سيمثل نقلة نوعية في منظور المجتمع الدولي لظاهرتي الهجرة واللجوء، حيث سيحين موعد الاستحقاق الذي قطعناه على عاتقنا في اعتماد صك دولي لتنظيم الهجرة وآخر لمسألة اللجوء.