نيويورك – المكتب الإعلامي – 21 سبتمبر

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إن المؤتمرات الدولية التي عقدت لدعم سوريا في الكويت ثم لندن وأخيرا مؤتمر بروكسيل الذي شاركت دولة قطر في عقده ، شهدت الإعلان عن تعهدات كبيرة من قِبل مختلف الدول إلا أن الفائدة من التعهدات لا تتحقق إلا بالوفاء بها.

وأوضح سعادته ، في كلمة له أمام الاجتماع الوزاري حول الأزمة السورية الذي عقده الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن حشد التمويل والمساعدات لا يجدي نفعا ما لم يتم إيصال المساعدات إلى مستحقيها لذلك يجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وعدم عرقلتها من قبل أي طرف كان وهذا ما أكدت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة الإنسانية في سوريا.

وأشار سعادته إلى أن إن دولة قطر لم تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأشقاء السوريين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم منذ بداية الأزمة ، حيث تعهدت دولة قطر في مؤتمر بروكسل بتقديم 100 مليون دولار أمريكي، وتم حتى الآن الوفاء بالجزء الأكبر من الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر بروكسل ومؤتمر لندن الذي سبقه. وقال " ليس ذلك إلا جزءً يسيرا من إجمالي قيمة المساعدات الإغاثية المادية والعينية التي قدمتها دولة قطر، والتي بلغت 1.6 مليار دولار، من خلال الدعم الحكومي والجمعيات الخيرية القطرية، لتخفيف معاناة الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار، التي نشكرها ونثمن جهودها وعلى المجتمع الدولي الاستمرار في دعمها لتتمكن من تحمل الأعباء الملقاة عليها.

ولفت سعادة وزير الخارجية إلى أنه "في ظل تحذيرات الخبراء والوكالات الدولية المعنية كاليونيسيف من ضياع جيل كامل من السوريين، وإدراكا منا لحقيقة أن حرمان الملايين من الأطفال والشباب السوريين من الدراسة هو أمر خطير وأحد أهم الأسباب المؤدية إلى التطرف والعنف والإرهاب، قامت دولة قطر بمبادرات في التعليم والتطوير المهني بالشراكة مع منظمات إنسانية وإقليمية، بما في ذلك المبادرة القطرية لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين لصالح 400 ألف مستفيد على مدى خمس سنوات، ومبادرة "علِّم طفلاً" التي بلغ عدد الأطفال المُستَفيدين منها حوالي 985 ألف طفل، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني القطرية، وبالإضافة إلى ذلك تم لمُّ شمل الآلاف من السوريين مع أسرهم المقيمة في دولة قطر.

وأوضح سعادته أنه لا يمكن الحديث عن التداعيات الإنسانية للأزمة من ضحايا وأجيال ضائعة دون الحديث عن أهمية وضرورة إيقاف الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أفرزت تلك التداعيات، والتي لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، سواءً على يد النظام السوري أو تنظيم داعش، وهو ما توضحه تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمسؤولية قوات النظام وداعش عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، مضيفا أن التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة أكد مسؤولية قوات النظام عن استخدام أسلحة كيميائية في بلدة خان شيخون في شهر أبريل الماضي.

وأكد سعادة وزير الخارجية أن المساءلة عن هذه الفظائع والجرائم المرتكبة في سوريا هو مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي من أجل تحقيق مبدأ العدالة، وردع الجناة عن الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم، وإزالة العوائق أمام استدامة ونجاح حل الأزمة والانتقال السياسي والتوافق الوطني.

كما أكد على أهمية تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 ، والتحرك نحو إجراءات جنائية مستقلة وعادلة، وبما يخدم حل الأزمة السورية مشيرا سعادته إلى أن دولة قطر ساهمت بدعم الآلية الدولية بمبلغ مليون دولار أمريكي.

وقال سعادته " توازياً مع تلبية احتياجات اللاجئين والنازحين السوريين، والسعي نحو الانتقال السياسي، نود أن نشير إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتحضير منذ الآن لمرحلة ما بعد الحل سياسي ووقف العنف، والتي ستتطلب بذل جهود لدعم إعادة الإعمار وإصلاح ما تدمر من البنى التحتية والمؤسسات الأساسية. وأضاف " لا شك أن ذلك الدعم يتطلب وجود عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى انتقال سياسي مستدام، وهذا ما دعونا إليه منذ البداية.

وجدد سعادة وزير الخارجية دعم دولة قطر للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة على أساس بيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والوحدة أرضاً وشعباً وتقرير مصيرهم وفقاً لإرادتهم دون الوقوع تحت أية ضغوط.

وعبر سعادته عن دعم دولة قطر الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد ووضع حد للعنف، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وآخرها المساعي الجارية في أستانا. مؤكدا سعادته أن تلك المساعي ليست بديلاً عن مفاوضات جنيف التي يجب استئنافها في اسرع وقت ممكن، وقال، نطالب النظام بتحمل المسؤولية والتعامل بجدية مع هذه المفاوضات بدلا من الاستهتار.

وأكد على أنه لإنجاح اتفاقات خفض التوتر ، من المهم تأمينها ودعم الاستقرار فيها بالاستفادة من المجالس المحلية. ونأمل بأن تجنب تلك الاتفاقات الشعب السوري مسلسلا إضافيا من سفك الدماء وارتكاب الجرائم والفظائع البشعة