القاهرة - المكتب الإعلامي - 12 سبتمبر
جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تأكيده الالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه مالم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه.
ودعا المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة 148 للمجلس التي عقدت، اليوم، بمقر الجامعة العربية، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.. مؤكدا دعمه لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي كاملا الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية في ديسمبر 2015، ودعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية.
وطالب وزراء خارجية الدول العربية بإلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الاجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد لتوفير احتياجات الشعب الليبي، وفقا للوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. مشددين على ضرورة تقديم الدعم السياسي والمادي اللازم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها.
وأعرب المجلس عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.. داعيا المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخرى إلى العمل معا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية.
وأشاد مجلس جامعة الدول العربية بدور دول الجوار ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا بما يصون وحدة وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
ونوه المجلس بدور جامعة الدول العربية والترويكا الثلاثية التي اقترحها الأمين العام لتنسيق جهود الجامعة العربية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، والترحيب بنتائج اجتماعي آلية الترويكا اللذين عقدا في 25 أكتوبر 2016 و21 يناير 2017، والأخذ علما بتوجه الترويكا المقبل لضم الاتحاد الأوروبي إلى عضويتها، وتشكيل آلية رباعية تسهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع التحديات السياسية والامنية والاقتصادية التي تواجهها.
ودعا المجلس كذلك الدول الاعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الانساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الانسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق.. فيما طلب الوزراء من الأمين العام للجامعة مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومختلف الاطراف الليبية ودول الجوار الليبي، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن دولة قطر شاركت في أعمال الدورة الـ148 لمجلس الجامعة العربية بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.