وزير الخارجية : 26 ألف مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتيجة انتهاكات دول الحصار

وزير الخارجية : 26 ألف مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتيجة انتهاكات دول الحصار

جنيف – المكتب الإعلامي – 11  سبتمبر

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن هناك ما يقارب من 26 ألف مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتيجة انتهاكات دول الحصار، وذلك بسبب العقوبات الجماعية والحصار الذي تفرضه الدول الأربع ضد دولة قطر.

وقال سعادته، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، " إن هدف وجود قطر في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، هو توضيح انتهاكات دول الحصار الأربع لحقوق الإنسان، ونحن نتطلع إلى أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمهامه عبر حث هذه الدول على التراجع عن تلك الإجراءات التي أثّرت على شعوب المنطقة، سواء على الشعب القطري أو على شعوب الدول المحاصرة، وعليهم عدم الزج بالشعوب في الخلافات السياسية".

وأوضح وزير الخارجية أن المطالب الثلاثة عشر تضمنت مخالفات واضحة للقانون الدولي ومساسا مباشرا بسيادتنا ، مشيرا إلى أن دولة قطر واحتراما لوساطة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، ردت على هذه المطالب بلغة قانونية وعقلانية وأُرسلت الرد إلى الدول الأربع، التي أصدرت عقب ذلك المبادئ الستة والتي أبدت قطر استعدادها للتحاور حولها، طالما هناك التزامات جماعية بها من كافة الدول، لكن فوجئنا بتراجع الدول الأربع عنها والإصرار مرة أخرى على المطالب الثلاثة عشر والتي يتضمن أحدها أنها ستكون لاغية بعد انقضاء عشرة أيام.

وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن المطالب الثلاثة عشر ليست محل بحث، ونحن مستعدون لمناقشة أي شيء، طالما أنه لا يمس السيادة ولا يخالف القانون الدولي ووفق مبادئ رئيسية تقوم على حوار شفاف بيننا وبين الدول الأربع لمناقشة مخاوفها والأسباب التي دعتهم لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، بحيث يتسنى لنا أيضا طرح مشاكلنا مع هذه الدول وتبعات إجراءاتها ضد بلدنا وبحث الحلول اللازمة بحيث يكون هناك تفاهم جماعي بيننا تجنبا لأي اعتداء من جانب أي دولة ضد أخرى.

وأشار سعادته إلى أن " هناك جهودا يبذلها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للتوسط في حل الأزمة وقد زار مؤخرا واشنطن في إطار إيجاد حل للأزمة، ثم وبالتنسيق مع الولايات المتحدة وبطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان هناك اتصال مباشر بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتم ذلك بروح إيجابية، واتفقا على أن الأزمة امتدت لوقت طويل، وأن الحوار هو الحل الوحيد لحل المشكلة، واتفقا أيضا على أن تقوم الدول المعنية بتعيين مندوبين عنها لبحث الأزمة، لكن عقب نصف ساعة نشرت السعودية بيانا جاء فيه أن ما قلنا بشأن الاتصال كذب، مع أن كل النقاط التي ذكرت في بياننا استندت إلى حقائق ووقائع".

وتابع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن قائلا " موقف قطر لا يزال على ما هو عليه، فنحن مستعدون للحديث معهم والمشاركة في أي جهود لحل الأزمة على أن يكون ذلك مستندا إلى مبادئ تتوافق والقانون الدولي وتحترم سيادة كل دولة".

ورأى وزير الخارجية أن "تكذيب السعودية لما ورد في بياننا لا يعبر عن نية حسنة للخوض في الحوار ولإنهاء ما يجري"، متابعا "الآن لا يزال الوضع على ما هو عليه، ونحن منفتحون على الحوار، وقد عبرنا عن ذلك خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان".

من ناحية أخرى، وحول موقف دولة قطر من الأزمة السورية، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية "إن موقف دولة قطر من هذه الأزمة ثابت منذ بدايتها، فنحن نطالب بحل سياسي للأزمة السورية ووقف جرائم الحرب ومحاسبة كافة مجرمي الحرب، سواء من النظام أو المجموعات الإرهابية، وبانتقال سياسي وفق بيان /جنيف 1/ وهو ما تتفق عليه المجموعة الدولية".

وأضاف "بالنسبة لنا الهدف هو تحقيق العدالة للشعب السوري وهو المعني بتحديد مصيره بنفسه وليس لنا ولا لأي دولة أخرى أن تحدد مصائر الشعوب الأخرى أو تفرض حلا عليها، كما أننا لا نريد لأي طرف التدخل في شؤوننا الداخلية".

وعن الوضع في اليمن، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن "سياسة قطر إزاء تلك الحرب ثابتة ولم تتغير، ونحن نتمنى انتهاء هذه الحرب والتوصل إلى حل سلمي وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني وإعادة الشرعية إلى ذلك البلد".

واشار سعادته إلى أن "قطر شاركت في التحالف في اليمن كجزء من التزامها بمجلس التعاون الخليجي وبأمنه، لكن للأسف اتهمتنا الدول المحاصرة بتقويض هذا التحالف، رغم أن جنودنا كانوا موجودين هناك على حدود السعودية يقومون بحمايتها، وقد خسرنا بعضهم وأصيب آخرون أثناء تأدية واجبهم هناك".