دولة قطر تستنكر تسريب بعض دول مجلس التعاون وثائق اتفاقية الرياض

news image

الدوحة – المكتب الإعلامي – 11 يوليو

أعربت دولة قطر عن استنكارها قيام بعض دول مجلس التعاون بتسريب وثائق اتفاقية الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي لعام 2014 لوسائل الإعلام وهو ما يعد انتهاكاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي والاتفاقات الأخرى واللوائح الداخلية للمجلس كما أن استمرارها في الحصار غير المشروع يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكد سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل هذه الدول وبخاصة عملية تسريب اتفاقية الرياض والاتفاق التكميلي لها قبل زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى إفشال مساعي الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون لحل الأزمة الحالية.

وأفاد سعادته بأن حكومات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تدرك أن اتفاق الرياض هو اتفاق واضح يمكن من خلاله تقديم تسجيل موقف او شكوى من قبل أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي ضد أي دولة أخرى كما تنص اللوائح الداخلية لدول مجلس التعاون على أن أي عضو في المجلس له الحق في أن يطلب عقد اجتماع عاجل مع دولة أخرى من دول المجلس إما بشكل ثنائي أو بشكل جماعي يضم كافة دول المجلس.

وأوضح سعادته أن الدول الثلاث لم تقم بتقديم أي شكوى أو طلب اجتماع قبل أن تبدأ الحصار الجائر وغير المبرر ضد دولة قطر بتاريخ 5 يونيو 2017 وبدلا من ذلك قامت هذه الدول بتنظيم حملة مغرضة في وسائل الإعلام الدولية لإلحاق الضرر بسمعة دولة قطر ثم نشرت مقتطفات ملفقة نسبت لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وكذلك لوزير الخارجية بهدف إثارة الرأي العام العالمي ضد دولة قطر وبدلا من أن تقوم الدول المحاصرة بتقديم شكواها من خلال آليات مجلس التعاون الخليجي قامت بحملات مغرضة ضد دولة قطر وهذا دليل واضح بأن نيتها لم تكن تتعلق بادعاءاتها بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ اتفاق الرياض بل كانت تستهدف زعزعة أمن واستقرار دولة قطر والتدخل في شؤونها الداخلية والمساس بسيادتها.

وأكد سعادته أن الأعمال العدائية التي تقوم بها الدول المحاصرة تتناقض مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن قرار الحصار على أي دولة يتعين صدوره من مجلس الأمن كما أن الدول المحاصرة تنتهك الاتفاقيات الدولية وأحكام ومبادئ القانون الدولي وبخاصة مبادئ المساواة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحقوق الانسان وحرية التجارة والملاحة الدولية.

واختتم سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي تصريحه بأنه على الرغم من الأعمال العدائية وغير القانونية التي تقوم بها الدول المحاصرة ستظل دولة قطر مستعدة للمفاوضات لحل الأزمة الراهنة كما أعرب سعادته عن تقدير دولة قطر لجهود الوساطة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وسوف تواصل دولة قطر العمل معهما ومع جميع الأطراف للتوصل إلى حل لهذه الأزمة في إطار الاحترام المتبادل وعدم المساس بسيادة الدول.