وزير الخارجية: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الخليجية

وزير الخارجية: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الخليجية

واشنطن – المكتب الإعلامي - 29 يونيو

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن الحل السياسي والجلوس على طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الخليجية الراهنة.

وشدد سعادته في لقاء أحتضنه اليوم المركز العربي بواشنطن على أهمية دور الولايات المتحدة في إنهاء الأزمة الخليجية مضيفا أن "الدور الأمريكي حيوي حيث إن جميع الأطراف المتنازعة هي حليفة لواشنطن". ودعا الولايات المتحدة أن تستمر في القيام بالضغط على بعض الأطراف للوصول إلى حل للأزمة.

وثمن سعادة الوزير الدور الذي تقوم به دولة الكويت بين أطراف الأزمة مشيرا إلى دعم دولة قطر لهذه الجهود لأنها بلد من المنظومة الاقليمية وتفهم تشعبات الازمة. وأردف قائلا "دور واشنطن مطلوب أيضا لأن هذه الدول هي حليف للولايات المتحدة" مضيفا أن "الإدارة الأمريكية تلعب دورا فاعلا في دعم جهود أمير الكويت لكنها أيضا ملتزمة بدور الوساطة بين الأطراف المتنازعة".

وعن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الأزمة الخليجية قال سعادة وزير الخارجية أنه "كان بإمكان الرئيس الأمريكي أن يتأكد من أن دولة قطر لا تدعم الإرهاب إذا استمع إلى الإدارات الحكومية الأمريكية التي تتعامل معها دولة قطر وهذه الادارات تعرف الجهود التي تبذلها قطر في محاربة الإرهاب" مضيفا أن "الرئيس ترامب ذكر في تغريداته أنه تحصل على معلوماته من زعماء دول الحصار".

وثمن سعادته موقف السيناتور الأمريكي بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول سحب الموافقة على مبيعات السلاح الأمريكية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لافتا إلى أن هذا الموقف قد يساعد في حل الأزمة.

وقال "نعتقد أن أي قرار يمثل ضغطا على هذه البلدان سوف يكون مفيدا كي لا تستمر في حصارها ونحن نثمن هذا القرار الذي نرى أنه يساهم في حل هذه الأزمة".

ونفى سعادته أن تستخدم الدوحة القاعدة الجوية الأمريكية كعنصر للتفاوض وقال "لا نريد أن نستخدمها لدينا تاريخ طويل من التعاون بين قطر والولايات المتحدة وقاعدة العديد هي نموذج على قوة العلاقات بين البلدين ونحن نستضيف هناك حوالي 11 ألف جندي أمريكي..والبلدان يثمنان هذا التعاون ومساهمته في جهود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ولذلك من المهم لأمن المنطقة أن تكون هذه القاعدة فاعلة ومستمرة".

وعن المطالبة بإغلاق شبكة الجزيرة الفضائية قال سعادة وزير الخارجية إن "الجزيرة تلعب دورا في المنطقة وهي صوت لملايين الناس ونحن نؤمن بأهميتها وباستقلاليتها" مؤكدا أن إغلاق الجزيرة إذا تم اتخاذه سوف يكون من قطر ولن يكون مفروضا من الخارج.

وقال سعادة وزير الخارجية "قطر جزء من المجتمع الدولي وليست معزولة وأنها دائما شريكا موثوقا به مع العديد من البلدان وسوف نتخذ الاجراءات القانونية لوضع حد لهذا الحصار".

وعن العلاقات القطرية التركية قال سعادته إنها دائما قوية شأنها شأن علاقة أنقرة ببقية الدول الخليجية وقال "لا يعني موقف أنقرة ودعمها لقطر أن يؤثر في علاقاتها مع دول الخليج الأخرى حيث أنها تتطلب من جميع الأطراف حل هذه الأزمة وهذا هو موقف جميع حلفائنا لتخفيف التوتر بين مختلف الأطراف وأن يكون هناك تشاور لحل هذه المشكلة ونحن نشكر تركيا على دعمها الغذائي لنا".

وعن الخطوة التالية بعد انتهاء مهلة العشر أيام التي وضعتها دول الحصار قال سعادة الوزير أن "هذه الطلبات سوف تكون لاغية فهي مبنية على اعتقاداتهم ومواقفهم وهم يتصرفون كأن هذه المآخذ تم اثباتها" مضيفا "ينبغي أن نبدأ بالنقاش وبتقديم المطالب ومناقشتها والتأكد منها وبعد ذلك تكون هناك مرحلة نتجاوز فيها التحديات ..أما إرسال الطلبات وبأجل محدد فهذه سابقة غير مألوفة في العالم".

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إنه "حين تكون هناك قائمة طلبات أو مآخذ ينبغي أن يكون هناك تفاوض عليها لكن أن تكون هناك طلبات غير قابلة للتفاوض فهذه مسألة سيادة وقلة احترام للقانون الدولي".

وشدد سعادته على أن القانون الدولي يحكم العلاقات بين الدول وهناك إطار متفق عليه من المجتمع الدولي ينبغي التعامل معه عندما يكون هناك أي نزاع مضيفا أن "تقديم هذه الطلبات ورفض التفاوض عليها يعد طريقة غير حضارية في السعي لحل النزاعات".

وحول مستقبل مجلس التعاون أكد سعادته ضرورة أن تظل المنطقة متحدة وأن تسير في هدف واحد هو محاربة الإرهاب وقال إن هناك اتفاقا بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية على محاربة الإرهاب لكن بعد يومين من هذا الاتفاق تغير موقف بعض هذه الدول إلى حصار قطر.

وأضاف أن "التركيز على بلد فاعل في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ومحاولة الإعتداء على سيادته وتعريضه للخطر يثير علامة استفهام حول مجلس التعاون الذي من المفترض أن يكون إطارا للمزيد من الأمن الداخلي تجاه المخاطر الخارجية وهدفه توفير الأمن والسلام".

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "نعتقد أنه حتى بعد انتهاء هذه الأزمة ينبغي أن يكون هناك حل طويل الأمد".

وحول اختراق وكالة الأبناء القطرية أكد سعادته "ما لدينا من معلومات تم تقديمها من قبل النائب العام وهناك دلائل كافية على أن بعض دول الحصار لها علاقة بقرصنة الوكالة والـ"إف بي أي" الذي شارك في تحقيقات قرصنة الوكالة تأكد من ذلك.

وشدد سعادة وزير الخارجية أن الاتهامات السعودية لدولة قطر بفشلها في تنفيذ اتفاق 2014 لا أساس لها قائلا "هم ايضا انتهكوا اتفاق الرياض الذي يتضمن آلية تحكيم لمناقشة المطالب التي قد تكون لدى أي طرف من أطراف الاتفاق ولذلك فوجئنا بكل هذه الاجراءات المتخذة ضدنا خاصة وأنه لم يتم إعلامنا بأي شيء خلال القمة الخليجية الأمريكية وقد رأينا أن هذه البلدان هي من انتهك اتفاق الرياض ولم تهتم بأي من بنوده".

وعن العلاقات القطرية مع إيران قال سعادته "قطر لها موقف واضح فيما يتعلق بهذه العلاقات فإيران دولة جارة لنا وينبغي أن تكون لدينا علاقات بناءة معها وهو ما لا يمكن تحقيقه دون التواصل معها نحن نقوم بكل ذلك في إطار مجلس التعاون وننقل قرارات مجلس التعاون إلى المسؤولين الإيرانيين وهناك تبادل للمقترحات بين إيران ومجلس التعاون والكويت هي الوسيط".

وأعرب عن اعتقاده بأنه من الضروري أن تكون لجميع بلدان مجلس التعاون علاقات إيجابية مع إيران وبالنسبة لدولة قطر كانت دائما تبني علاقاتها على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير وقال :"لدينا حدود مشتركة مع إيران ونتقاسم معها حقلا للغاز وإذا كانوا يتهموننا بأننا الأقرب لإيران فقطر تحتل المركز الخامس في حجم التبادلات مع إيران كما نعتقد أنهم يبالغون فيما يتعلق بتخفيض مستوى العلاقات مع طهران لأن الإجراءات التي فرضت علينا لم يتم فرضها على إيران ولا نعرف إن كان ذلك عقلانيا أم لا".

وأكد أن قطر تنوي أن تكون لها علاقات بناءة مع جميع البلدان المجاورة لها وسوف تستمر في التعاون مع الجميع وأضاف "بلدنا تحت الحصار وليس لدينا منفذ بحري سوى عن طريق إيران وسوف نقوم بما ينبغي كي تستمر الحياة بالنسبة لمواطنينا ومقيمنا بشكل جيد".

وعن تأثير هذه الأزمة على الوضع في سوريا قال سعادة وزير الخارجية "نحن نبني قراراتنا على القيم والمعطيات وليس على الالتزامات وموقفنا تجاه سوريا لم يتغير فنحن نرى أن هذه المأساة الإنسانية ينبغي أن تنتهي بأسرع وقت ممكن وبحل عادل وينبغي محاسبة من ارتكب جرائم حرب ضد الشعب السوري" وقال إن "السوريين يستحقون الحماية من المجتمع الدولي وسوف نستمر في جهودنا من أجل حث الأطراف المختلفة لتوفير الحماية للشعب السوري".

وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تقف إلى جانب الشعب السوري وكذلك الشعب الليبي ولديها جهود في المصالحة بين أريتريا وجيبوتي وقال "مازالت لدينا عدة جهود مستمرة في أفغانستان والصومال".

وشدد على أن دولة قطر لن تتأخر في المساهمة الإيجابية في تحقيق الأمن والسلام في العالم والأمر واضح بالنسبة للحلفاء الدوليين مضيفا "دستورنا ينص على أن السياسة القطرية تحافظ على سيادة واستقلال الدولة ولن نقبل أي تدخل من اي بلد آخر في شؤوننا الداخلية وهذه المبادئ أساسية نعتمد عليها في سياستنا".

وأكد أن دولة قطر اتبعت سياسة الأبواب المفتوحة في علاقتها الخارجية وهي تسمح بدخول المعارضين وما يبرر السياسة الخارجية للدولة هو التعامل مع الجميع وترك مجالا للنقاش والمفاوضات حتى تتوفر الخيارات المختلفة.

وتابع سعادة وزير الخارجية : "أنه حين يكون لديك شريك يصل للمعارضين فهذه ميزة وأفضلية وحين نتعامل مع هؤلاء المعارضون لا يعني أننا نتبنى مواقفهم" وقال "هذه هي سياسة دولة قطر منذ 20 عاما وقد كان لدينا مكتب تجاري اسرائيلي ومكتب سياسي لحماس كما لدينا تمثيل لحركة لطالبان وأكبر قاعدة أمريكية وهذا لا يعني أن قطر تتبع هذه الجهات أو المنظمات المعارضة..قطر توفر منصة لأطراف النزاعات لإيجاد حلول للأزمات عبر طاولة المفاوضات".

وشدد سعادته على أن سياسية دولة قطر تقوم على تبني المطالب العادلة للشعوب وتقف إلى جانبها موضحا انه خلال الربيع العربي وقفت دولة قطر إلى جانب الشعوب التي وقفت ضد حكومات عنيفة وديكتاتورية وتلك الديكتاتوريات هي التي قامت بتسليح عدة مجموعات مما ساهم في اندلاع حروب أهلية.

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية "إن دولة قطر اختارات الطرف الصحيح حين كان علينا الاختيار بين طرف من هذه الأطراف".