أنقرة – المكتب الإعلامي - 29 يونيو

أكد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية أن دول الحصار تريد استخدام موضوع الإرهاب لتضليل المجتمع الدولي والدول الكبرى بشأن طبيعة نواياها وإجراءاتها غير القانونية وغير الإنسانية ضد قطر.

وقال سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي في حوار مع صحيفة /ديلي صباح/ التركية إن إجراءات الحصار ضد دولة قطر ستظل وصمة عار إلى الأبد مشيرا إلى أن دول الحصار تكرر ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن صلة دولة قطر بتمويل أو دعم الإرهاب.

وردا على سؤال أن هناك من يعتبر أن لا حصار مفروض على دولة قطر وإنّما هو مجرّد مقاطعة قال سعادته إن دولة قطر تتّصل برّياً بالعالم الخارجي من خلال ممر واحد فقط لا غير يربطها بالسعودية وعندما تقوم السعودية بإغلاق هذا الممر فهذا يعني أنها قطعت تواصلنا عبره مع العالم الخارجي وفرضت علينا حصاراً وتعريف الحصار بهذا المعنى واضح لغةً واصطلاحاً وقانوناً في البر والبحر والجو لافتا إلى أن كل وسائل إعلامهم بما في ذلك صحف مثل "الشرق الأوسط" و"عكاظ" و"الاقتصادية" وصفت الإجراءات المتخذة ضد قطر بأنّها "حصار" وهي موثّقة لدينا بالتاريخ والعدد كما أن الدول الغربية تتحدّث عن حصار وليس قضية مقاطعة.

وأضاف أنهم منعوا الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيهم لكننا استطعنا خرق هذا الحصار من خلال المجال الجوي باتجاه إيران وتركيا ولو كان الأمر بيد دول الحصار لأغلقوه أيضاً .

وتابع سعادته " إنه حتى إذا اعتبرنا أن الأمر يتعلق فعلاً بمقاطعة وليس حصاراً فهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم يقولون إنهم يمنعون شركاتهم ومواطنيهم من التعامل معنا ثم يعرضون أن يقوم مركز الملك سلمان بمساعدة قطر في إمدادها بالمواد الغذائية والطبيّة وطبعاً رفضنا ذلك لأنّنا لسنا بحاجتهم وإن كنّا تحت الحصار " مشيرا إلى أن كثيراً من الموجودين في البلدان التي تفرض الحصار على قطر يستحقون هذه المساعدات لذلك فمن الأولى والأجدر ان يقدّموها لهم.

واعتبر أن ما اتخذته هذه الدول من إجراءات غير قانوني وغير أخلاقي وبعيد كل البعد عن القيم الإنسانية والعربية والإسلامية مشيرا إلى أن آلاف العائلات تضررت بسبب هذه القرارات وقامت دولة قطر بتوثيق انتهاكاتهم التي ارتكبوها وتتم ملاحقتهم الآن بشأنها في المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان سواء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو عبر منظمة العفو الدولية التي وصفت قرارات طرد مواطنينا من بلدانهم أنه "ازدراء مطلق للكرامة الإنسانية" أو عبر منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة كما قمنا أيضاً بتكليف مكاتب قانونية متخصصة في سويسرا لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بكل من تضرّر من إجراءاتهم.

وقال سعادته إن استخدام الأراضي المقدّسة للمسلمين كسلاح في نزاع سياسي أمر غير مقبول ولا يجوز شرعا وقامت دولة قطر بتوثيق حالات طرد المعتمرين القطريين وتركهم في العراء وكذلك حالات إجبار المقيمين القطريين في فنادقهم أو التلاميذ الذين يدرسون في مدارسهم على المغادرة على الفور مما اضطررنا الى الاستعانة بخطوط سلطنة عُمان وفي الكويت لإعادتهم وبعضهم اضطر إلى العودة عبر تركيا مؤكدا ان إجراءاتهم غير الإنسانية لم تطل البشر فقط وإنما الحيوانات أيضاً وقد شاهدتم عبر سائل الإعلام العالمية توثيق طردهم للإبل والماشية المملوكة لقطريين.

وأكد أن جميع الدول الهامة والمؤثرة في المجتمع الدولي مثل الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا فرنسا بريطانيا روسيا اليابان أو في العالم الإسلامي ترفض إجراءات دول الحصار ولذلك يحاول المسؤولون في الدول التي تحاصرنا إنكار هذه الأمور أمام وسائل الإعلام لكن الشعوب تعلم تماماً أن لا مصداقيّة لديهم حتى الدول الغربية بدأت تعي هذا الأمر لا سيما بعد عدم تمكّنهم من تقديم أدلّة على الاتهامات الباطلة الموجهة الى قطر وتهرّبهم من الجلوس مباشرة الى طاولة المفاوضات.

وبشأن الادعاءات المتعلقة بدعم دولة قطر أو تمويلها لمنظمات إرهابية قال سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية إن دولة قطر طالبت بشكل رسمي إلى جانب كثير من بلدان العالم كالولايات المتّحدة الأمريكية بتقديم أدّلة وبراهين على هذه الادعاءات الخطيرة ضد دولة قطر حيث لم تقم دول الحصار بتقديم أي أدلّة أو براهين على هذه المزاعم الأمر الذي دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التعبير عن إحباطهم واستهجانهم من هذا الأمر حتى وصل الأمر بالخارجية الأمريكية إلى أن تشكك علناً بالسبب الحقيقي للأزمة.

وشدد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي على أن دول الحصار تريد استخدام موضوع الإرهاب لتضليل المجتمع الدولي والدول الكبرى بشأن طبيعة نواياها وإجراءاتها غير القانونية وغير الإنسانية ضد دولة قطر فموضوع الإرهاب موضوع حساس حول العالم وهناك من يعتقد أنّه بمجرّد استخدامه لن يسأل أحد بعدها دول الحصار عن الأدلة على اتهاماتهم ضد قطر أو عن مسوّغات الإجراءات المتخذة ضد قطر.

وأشار سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية إلى أن تاريخ دولة قطر معروف وسياستها شفافة لا يوجد لدينا كقطريين من بين منفذي هجمات 11 سبتمبر ضد الولايات المتّحدة لكن يوجد من دول الحصار كما لا يوجد قيادات قطرية لمنظمات إرهابية حول العالم لكن يوجد من دون الحصار كما لم يتم استخدام دولة قطر لتمويل عمليات إرهابية حول العالم لكن تم استخدام مدن في دول الحصار لتبييض الأموال ولتمويل منظمات إرهابية قامت بتنفيذ عمليات في الغرب كما انه ليس لدينا تعاطف من الناحية الاجتماعية مع العمليات الإرهابية أو منفذيها لكن الدراسات أثبتت أنّ عددا كبيرا من المتعاطفين مع تنظيم /داعش/ هم من مواطني بعض دول الحصار.

ولفت إلى أنه من المعروف استخدام دول الحصار الإرهاب ومكافحته كأداة سياسية وتعوّدت على فعله لسنوات طويلة لتبرير الكثير من الأهداف او السياسيات غير المشروعة كالبقاء في الحكم أو تأمين دعم خارجي لسلطاتها غير الشرعية أو للتغطية على ملفات الفساد والهدر أو للتقرّب من بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي ولذلك تقوم هذه الدول باتهام حركة/حماس/ بالإرهاب وذلك خدمةً لأجندات خارجية لا توافق عليها حتى شعوبها وتقوم كذلك بتجريم جماعات سياسية سلمية كالإخوان المسلمين بحجّة الإرهاب لأنّ هذه الجماعات تشكّل منافسا حقيقيا لهم في السلطة وبديلا عنهم في الحكم.

وأكد أن تصنيف جماعات سياسية بأكملها كتنظيم إرهابي أمر غير مقبول عند معظم دول العالم وغير ممكن أصلا ويكفي أن نشير الى تعليق وزير الخارجية الأمريكي الذي قال في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مؤخراً إن الجماعة تضم ملايين الأعضاء ما يجعل وضعها برمتها على قائمة الإرهاب أمرا معقدا مضيفا أنّها أصبحت جزءً من الحكم في بعض الدول.

وأشار إلى أن موقف دولة قطر واضح جداً ولا تستخدم موضوع الإرهاب كأداة سياسية وان دولة قطر ملتزمة بما يصدر عن الأمم المتحدة بشأن تصنيف الجماعات الإرهابية وآلية مكافحتها وليس بما يصدر عن هذه الدولة أو تلك مؤكدا أن دولة قطر عضو فاعل جدا في مكافحة الإرهاب الحقيقي ومشاركة في كل المنصات الدولية المعنية بهذا الأمر ماليا وسياسيا وحتى عسكريا .

وقال إنه بالرغم من تواضع قدراتنا العسكرية مقارنة بغيرنا ولهذا الأمر أسبابه أيضاً فضّلنا زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات العامة والتنمية بدلا من الإنفاق على السلاح وهدفنا كان ولا يزال الارتقاء بمستوى معيشة شعبنا وتحقق الرفاهية والازدهار له وبفضل هذه السياسة أصبح دخل الموطن القطري الأعلى في العالم كما تقوم الدولة بتقديم كل الخدمات الأساسية له مجاناً.

ونبه إلى أن تعاون دولة قطر مع العديد من دول الحصار كان ولا يزال فاعلاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهابمشيرا إلى أن دولة قطر قامت بتسليم السعودية أحد المطلوبين كما شاركت في التحالف العربي والإسلامي الذي دعت إليه السعودية كما شاركت كذلك في المعركة ضد الحوثيين وقدّمت الشهداء دفاعاً عن حدود السعودية لإيمانها عن حق بأنّ لا فرق بين أي دولة من دول المجلس ودولة قطر.

وبشأن مطالب دول الحصار بإغلاق شبكة الجزيرة أشار سعادته إلى تصريح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية الذي قال فيه إن مستقبل شبكة الجزيرة أمر غير قابل للنقاش والمطالبة بإغلاقها أو حجبها ومنعها هو تدخّل مرفوض في شأننا الداخلي متسائلا هل يمكن لأحدهم أن يتصور إغلاق (بي بي سي) أو (سي إن إن) أو (تي آر تي) لأنّ دولة أخرى طلبت ذلك؟ بالطبع لا لا يوجد دولة مستقلة ذات سيادة تسمح لأي كان أي يملي عليها ماذا تفعل وماذا لا تفعل وماذا تفتح وماذا تغلق داخل أراضيها.

وتطرق سعادته إلى اعترف سفير الإمارات لدى موسكو في مقابلة له مع صحيفة /الجارديان/ البريطانية مؤخراً التي قال فيها إنّهم لا يملكون حرية صحافة عندما قال "نحن لا نمتلك حرية صحافة أو إعلام ولا نروّج لها" لذلك من الطبيعي أن يعتبروا أنّ مطلب إغلاق قناة الجزيرة هو امر منطقي بالنسبة لهم.

وفيما يتعلق بموضوع القاعدة العسكرية التركية في قطر قال سعادته إن الجميع يعلم أنّ هذه القاعدة تمّ تأسيسها استناداً الى اتفاقية دفاعية مشتركة بين دولة قطر وتركيا عام 2014 وان الاتفاقية ليست سرّية وهدفها كما تم الإعلان عنه في حينه هو المساهمة في تعزيز أمن واستقرار الخليج والمنطقة بشكل عام كما هو الحال بالنسبة إلى القواعد الأخرى الموجودة عندنا وعند دول الحصار ولم يعترض في وقتها أحد عليها أو على دورها آنذاك بما في ذلك السعودية بل إنّ الجانب التركي كما أفصح رئيس الجمهورية التركية كان قد عرض على السعودية حينها إنشاء قاعدة هناك إن هي أرادت ذلك في إشارة الى أنّ القاعدة العسكرية في الدوحة ليست موجّهة ضد أي دولة أخرى في مجلس التعاون.

وأكد على أن الاتفاقيات من هذا النوع تدخل في إطار العلاقات الثنائية بين بلدين مستقلين ويتمتعان بالسيادة على أراضيهما وهي لا تخضع للموافقة المسبقة من قبل أي دولة ثالثة وعليه فإنّ المطالبة بإغلاق هذه القاعدة وقطع العلاقات الدفاعية بيننا وبين تركيا هو تدخل سافر في شأننا الداخلي وتعدّي على حقوقنا السيادية ومحاولة لفرض وصاية علينا .

وقال سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية إنه من المثير للسخرية والاستغراب معاً انّ هناك عدّة دول محور الحصار تضم على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وبريطانية ولم يطلب أحد إغلاقها ولا يوجد مبرر منطقي للمطالبة بإغلاق القاعدة العسكرية وقطع العلاقات الدفاعية بين قطر وتركيا إلا إذا كانت لدى دول محور الحصار نوايا عدوانية مبيته او مخطط لتدخل عسكري يعتقدون انّ القاعدة العسكرية التركية قد تحول دونه.

ونبه سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية إلى أن علاقات تركيا مع دول مجلس التعاون جيدة للغاية لا سيما مع السعودية والبحرين والكويت ونرى أن علاقات استراتيجية بين تركيا ودول مجلس التعاون ليست أمراً مهما وحيوياً فقط بل هي أمر مطلوب ونشجّع عليه دوماً لما فيه مصلحتنا جميعا وأمن الخليج العربي والمنطقة.

وردا على سؤال ان تركيا تشدد دوماً على ضرورة حل الأزمة من خلال الحوار والمفاوضات وما الذي يمنع من الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة قال سعادته إننا نثمن الموقف المسؤول والمتوازن للجمهورية التركية من هذه الأزمة وحرصها على أمن واستقرار منطقة الخليج وكذلك على علاقتها مع جميع الأطراف ودعوتها الدائمة منذ اللحظة الأولى إلى الحوار والتفاوض من أجل حل الأزمة تجنبا للدخول في معارك جانبية لا تحتملها المنطقة.

وبشأن التناقضات الكبيرة جداً في كلام المسؤولين في دول الحصار قال سعادة السفير إن دول الحصار لم يطرحوا الخلاف عبر مجلس التعاون وحله من خلاله دون مساعدة خارجية لكنّهم يقوّضون المجلس بشكل مستمر وعطلوا المادة 10 من ميثاق المجلس ولم يستخدموا الآليات التي يتيحها المجلس لحل أي خلاف ولم يأخذوا آراء أعضاء المجلس في الإجراءات غير القانونية المتّخذة ضد دولة قطر وقرروا تجاوزها بشكل عمدي لأنّها تتطلب إجماعاً بحسب المادة 9 ولم يكتفوا بذلك بل أدخلوا معهم مصر التي لا تعتبر عضوا من أعضاء مجلس التعاون وهذا يؤكد أنّهم لا يريدون حل الأزمة المفتعلة من قبلهم لا من قبل الوسيط الكويتي ولا في داخل مجلس التعاون.

وأكد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية أن أبواب الدوحة مفتوحة دوماً للتفاوض والحوار على أساس الندّية والمساواة والاحترام المتبادل لكن لا يمكننا التعامل مع ادعاءات من دون تقديم أدلة قاطعة بشأنها وبعد تقديم الأدلة والبراهين وذكر مطالب معقولة وقابلة للتنفيذ .. مشيرا إلى أن دول الحصار لا تمتلك الدلائل ولا تريد التفاوض ولا تطرح طلبات وإنما أوامر لفرض وصاية علينا وهذا ما لن يحصل.