قطر

جنيف – المكتب الإعلامي - 14 يونيو

أكدت دولة قطر حرصها على دعم جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في إطار البند (4) أمام الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان والتي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف.

وأدان سعادته بشدة استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ سبع سنوات على مرأى ومسمع من العالم أجمع مقابل عجز تام في التصدي لها.

وأوضح أن "الأمم المتحدة أعلنت مؤخرا أن عدد المناطق المحاصرة قد انخفض وحقيقة الأمر هي أن الاتفاقيات التي يفرضها النظام السوري وحلفاؤه تحت غطاء ما يسمى بـ(المصالحة الوطنية) وتخييرهم بين الموت تحت القصف العشوائي والبراميل المتفجرة أو التهجير والتشريد القسري هي السبب في هذا الانخفاض".. مضيفا أن "هذه السياسات التي تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي وسكاني تمثل انتهاكات وجرائم واضحة وفقا للقوانين الدولية وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بخطوات حقيقية وجادة من أجل إنقاذ السكان المحاصرين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم".

وقال سعادته إن ما وثقته التقارير الدولية عما يحدث في سجون النظام ومراكز الاعتقال من تعذيب وتجويع وإعدامات وحرق للجثث لا يمكن أن يوصف إلا كونه سياسة إبادة تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما يشكل أساليب بشعة لإخفاء وإزالة جميع الحقائق والأدلة التي تدين هذه الجرائم والمسؤولين عنها.

وأدان ارتفاع وتيرة الاستهداف المتعمد للمنشآت الطبية والعاملين فيها من قبل النظام وحلفائه في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.. داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الهجمات كونها تمثل جريمة حرب لا يجب السكوت عنها.

كما أدان بشدة استخدام النظام السوري الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا والهجوم الكيماوي على خان شيخون.. مطالبا بتحقيق دولي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان حماية الشعب السوري.

وأكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف في ختام الكلمة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة الجنائية وتقديم المزيد من الدعم إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق.