قطر

الدوحة – المكتب الإعلامي - 14 يونيو

أوضح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية أن استضافة الدوحة اليوم للاجتماع العاشر لمجموعة كبار المانحين لسوريا في ظل ظروف معقدة لا تخفى على أحد ليؤكد على حرص دولة قطر على دعم الشعب السوري الشقيق في محنته التي تستمر للعام السابع في ظل عجز للمجتمع الدولي عن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

ونوه سعادته في كلمته أمام الاجتماع بأن دولة قطر تفخر بجهودها الإنسانية وبكون مبعوث الأمين العام للشؤون الإنسانية سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي هو أحد أبنائها الذين يأتون من بوتقة العمل الإنساني متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

وشدد على أن الأزمة السورية التي حصدت أرواح نصف مليون إنسان لا يمكن حلها سوى بحصول الشعب السوري على حقوقه التي يستحقها وضحى من أجلها.. مؤكدا أن دولة قطر تعرف معنى الكفاح من أجل الحق ومن هذا المنطلق فإن الدوحة صارت تعرف بأنها قلعة كل مظلوم ووجهة لكل صاحب حق.

واستعرض أمين عام وزارة الخارجية بعضا من جهود دولة قطر الإنمائية والإنسانية التي سخرت لصالح دعم الشعب السوري حيث بلغ حجم المساعدات القطرية لصالح الشعب السوري منذ بداية الأزمة ما يزيد على ملياري دولار وبلغت تعهداتها ومساعداتها لصالح دعم هذه القضية العادلة وحتى العام المنصرم ما يقارب 1,6 مليار دولار أمريكي تمت من خلال الدعم الحكومي المباشر أو عبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية.

وأضاف أنه بنهاية عام 2016 وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تم إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة يوم 18 ديسمبر الماضي تضامنا مع الشعب السوري الشقيق بما في ذلك أهل حلب الذين تعرضوا لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة.

وأشار إلى استنفار جميع مؤسسات ووزارات الدولة القطرية في الحملة التي وصفت بأنها "أكبر حملة تبرعات لنصرة الشعب السوري" في منطقة درب الساعي بالدوحة واستمرت عملية جمع التبرعات حتى يوم 20 ديسمبر 2016 حيث تم حشد ما يقارب مبلغ 330 مليون دولار ضمن حملة سميت "حلب لبيه" وتلقت دولة قطر على إثرها خطاب شكر وتقدير خطي من الأمم المتحدة.

وعبر سعادة الدكتور الحمادي عن جزيل شكره وتقديره للجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات الوطنية المانحة في دولة قطر وفي المنطقة على جهودها الجبارة ومساهماتها الفاعلة لنصرة القضية العادلة للشعب السوري.

وأوضح أنه في 4 و5 أبريل من العام الجاري شاركت دولة قطر في رئاسة مؤتمر دولي حول سوريا إلى جانب كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج في بروكسل بمقر الاتحاد الأوروبي بهدف حشد الدعم لموارد الاستجابة الإنسانية والدفع بالجهود الدولية المتصلة بالمسار السياسي وإعادة الإعمار لما بعد النزاع والعملية الانتقالية حيث تعهدت دولة قطر في المؤتمر بمبلغ 100 مليون دولار كما تمخض المؤتمر عن تعهدات بمبلغ 6 مليارات دولار لدعم جهود الاستجابة لصالح سوريا بالإضافة لإعلان سياسي قوي اعترف بجهود دول مجلس التعاون الخليجي ضمن دول المنطقة التي تستضيف النازحين من سوريا وتقدم الدعم السخي بالموارد لتخفيف أزمتهم الإنسانية.

ونوه إلى استضافة الدوحة في مطلع شهر أبريل من العام الجاري أيضا اجتماعا إقليميا ضم الأمم المتحدة و25 منظمة غير حكومية قطرية وإقليمية من المنطقة تمخض عن تعهدات بلغت 262 مليون دولار دعما للاستجابة الإنسانية لسوريا.

وأشار سعادته إلى أن منتدى الدوحة السابع عشر الذي تم عقده خلال 14 و 15 مايو الماضي ركز على التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين بما يعكس اهتمام دولة قطر تجاه هذه القضية الإنسانية منوها في هذا الإطار إلى أن دولة قطر تستضيف الإخوة السوريين وتوفر لهم سبل المعيشة الكريمة من وظائف وتعليم ورعاية صحية مما يمنحهم فرصة للاندماج الاجتماعي والمشاركة في مسيرة التنمية إضافة إلى تخصيص مشاريع بحد ذاتها لدعم التعليم وبرامج لم الشمل للأسر السورية بالدوحة.

وشدد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية في نهاية كلمته على أن سوريا تستحق الدعم أكثر من التعاطف معربا عن تطلعه لدور إيجابي من جميع المشاركين في هذا الاجتماع لأجل حشد أكبر دعم ممكن للسوريين ومتمنيا التوفيق والنجاح لهذا الحدث الذي يعد أحد الجهود المقدرة لخدمة الإنسانية.

من جانبه أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن اجتماع بروكسل الذي عقد في 5 أبريل الماضي من أجل تخفيف الأزمة على السوريين قدم المجتمع الدولي خلاله 6 مليارات دولار لدعم الصمود والتكيف والأنشطة التنموية خلال 2017م ودعما إضافيا بقيمة 3.7 مليار دولار للأنشطة خلال عامي 2018-2019 مشيرا إلى أن العمل مستمر لترجمة التعهدات إلى التزام جاد من الشركاء الإنسانيين لتقديم دعم حقيقي للسوريين وإعطائهم الأمل.

واستعرض سعادته تداعيات الأزمة الإنسانية السورية على الطواقم الإنسانية وفرق الإغاثة الطبية حيث قتل ما يزيد عن 770 عاملا طبيا وما يعادل 30 هجوما على المرافق الطبية في بلد لا تعمل فيه سوى 50 بالمائة من المرافق الصحية فضلا عن انتشار الأوبئة المعدية مثل التيفوئيد والتهاب الكبد منبها إلى أن سوريا في حاجة ماسة للكوادر الطبية لمواجهة هذه التحديات الصحية المعقدة ومطالبا المجتمع الدولي بوضع نهاية لهذه الهجمات ولا سيما تلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على 7 ملايين شخص كما يتعرض مليونا شخص آخرين لخطر انعدام الأمن الغذائي بسبب اضطرار العديد من المزارعين إلى التخلي عن محاصيلهم بسبب ارتفاع أسعار البذور والأسمدة حيث انخفض إنتاج القمح بنسبة 44 بالمائة منذ بدء الحرب بسبب القتال والظروف الجوية وهو ما أدى إلى انخفاض إنتاج الغذاء.

وأوضح الدكتور المريخي أن الاحتياجات الإنسانية تتجاوز حدود سوريا الجغرافية منوها بدور دول الجوار التي لا تزال تظهر السخاء والقدرة على الصمود حتى في الوقت الذي تتحمل فيه عبء الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتستنفد هذه البلدان مدخراتها ومواردها للاستجابة لاحتياجات 4.7 مليون لاجئ يستضيفونهم في مجتمعاتهم المحلية.

وطالب بالسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني للوصول إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا وإزالة العوائق أمام القوافل الطبية والدعوة إلى حماية المدنيين والبنى التحتية من قبل جميع أطراف النزاع والسماح للمجتمع الإنساني بتوفير الأدوية للمرضى والغذاء خاصة وأن هناك أكثر من 13.5 مليون سوري في حاجة ماسة للدعم والمساعدة داعيا الأطراف المعنية لبذل قصارى جهودها للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية الخطيرة.

في السياق ذاته أثنت السيدة مارس فوكادا ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة على جهود دولة قطر في دعم ومساعدة اللاجئين السوريين على المستوى الحكومي أو من خلال منظمات المجتمع المدني سواء في الداخل السوري والمدن المحاصرة أو في دول جوار سوريا مشيرة إلى الدور الكبير لدولة قطر في دعم الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة في هذا الإطار.

وأوضحت أن المنظمة الأممية لديها برامج مستمرة شهريا تستطيع من خلالها الولوج إلى المناطق المحاصرة ومساعدة المحتاجين بها مشددة على ضرورة تقديم المزيد بموجب القانون الدولي الإنساني للوصول إلى جميع المحتاجين.

ورحبت مارس فوكادا بمحادثات أستانا وجنيف لمساعدة سوريا والتي شارك بها عدد كبير من الدول المانحة متمنية أن تتحول التعهدات التي قطعتها الدول المانحة على نفسها إلى التزامات بأسرع وقت ممكن مشيرة إلى أن المناشدات التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2015 استطاعت تحصيل 22 بالمائة فقط من الاحتياجات الفعلية بينما ارتفعت النسبة إلى 25 بالمائة فقط من الاحتياجات الفعلية للنازحين واللاجئين السوريين في العام الماضي.

وطالبت ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة كبار المانحين باستخدام اتصالاتهم ومناقشة حكوماتهم بتنفيذ هذه التعهدات لتستطيع الأمم المتحدة مواصلة دعم المحتاجين على الوجه الأكمل في كل مكان لا سيما سوريا.

وتوجهت فوكادا بالشكر إلى دول الجوار السوري على ما يقدمونه من حماية وإيواء للاجئين وكذلك تسهيلات دخول المساعدات إلى النازحين واللاجئين السوريين.