المركز الإعلامي

وقالت دولة قطر إنه قد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والخطة الاستراتيجية التنموية الثانية (2017-2022) اللتين تهدفان إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، حيث ترسم التطور العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية لدولة قطر في السنوات المقبلة.

جاء ذلك في بيان دول قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية رئيس وفد دولة قطر أمام الدورة الـ(75) للجنة حقوق الطفل (CRC)، والمنعقدة حالياً في جنيف خلال مناقشة التقرير المشترك الثالث والرابع لدولة قطر بموجب المادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل.

وشددت دولة قطر في بيانها على أن مسألة حقوق الطفل تعتبر من أهم أولويات التخطيط التنموي في الدولة، حيث تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية والمخططين المختصين في القطاعين الحكومي والخاص الذين لا يألون جهداً في سبيل تطوير الخطط والبرامج والمؤسسات المعنية بالطفولة بدرجة من الكفاءة والفاعلية، تحقيقا لبقاء وسلامة الأطفال ونمائهم وحمايتهم من كافة أنواع العنف والاستغلال وضمان مشاركتهم في النشاطات المناسبة لأعمارهم.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية إن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي مع اللجنة بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين اللجنة، حيث وجدنا أن العمل مع لجنتكم الموقرة ولجان الرصد الأخرى وما يشتمل عليه من حوار مفيد يمثل مصدر تشجيع لنا للمضي قدماً في سبيلنا نحو كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف، كما أننا نعتبر عملية الاطلاع على التقارير من قبل اللجنة فرصة ثمينة لنا للوقوف على أماكن القوة والضعف من أجل تحسين ممارساتنا الداخلية بصورة مستمرة، مثمنا في الوقت نفسه الحوار التفاعلي الذي يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء الذي ينأى عن المواجهة والتسييس. 

وأضاف أن التقرير المعروض جاء ثمرة للتنسيق والتعاون في مجال رصد تنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بالطفولة، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شكلها مجلس الوزراء الموقر في مايو 2012 برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة (آنذاك) وعدة جهات حكومية أخرى منها وزارة الخارجية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية (إدارة شرطة الأحداث)، ووزارة العدل، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والقوات المسلحة القطرية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة (نيابة الأحداث- نيابة الأسرة). كما ضمت اللجنة جهات أخرى شملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (آنذاك)، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر (آنذاك)، والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، والهيئة العامة لشؤون القاصرين.

وأشار إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات ذات الصلة قد كفل حق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والحماية الشاملة من مختلف أنواع العنف والاستغلال وأن الدولة قد شهدت خلال العقود الأخيرة الماضية إنجازات ضخمة في مجال بناء ونشر شبكة الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية صحة الأم والطفل، مما ساعد على إيصال الخدمات الصحية لكافة سكان الدولة، كما اتسعت رقعة التعليم في جميع المراحل الدراسية لتصبح في متناول كافة الأطفال، كما حققت دولة قطر تطوراً في أنماط الحياة المعيشية والمزيد من أشكال الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع. 

ولفت سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن هذه الإنجازات قد عكست تطوراً هاماً وإيجابياً في مؤشرات الطفولة والأمومة، كان أبرزها تدني مستوى وفيات الطفولة، وارتفاع معدلات الالتحاق في جميع المراحل التعليمية لكلا الجنسين، وارتفاع مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية.

وأوضح أن دولة قطر حققت تقدماً ملحوظا في مجال رفاه الطفل مادياً وصحياً وتعليمياً حيث حصل أكثر من 95% من الرضع دون عمر السنة الواحدة على جميع أنواع اللقاحات الأساسية، وسجل معدل وفيات الرضع في قطر تحسناً كبيراً بمرور الزمن، حيث انخفض من 10 وفيات لكل ألف مولود حي عام 2000 إلى حوالي 4.6 وفيات عام 2015 كما تحسنت معدلات الوفيات في الأعمار التي تتراوح من سنة إلى 4 سنوات، حيث انخفضت من 2.3 في عام 2000 إلى 1.6 وفاة عام 2015 للأطفال دون سن الخامسة، وبلغت نسبة التحاق الأطفال القطريين الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة والخامسة برياض الأطفال نحو 95.4 % عام 2015، وبالنسبة للأحداث الجانحين طرأ ارتفاع في عدد المستفيدين من برامج الإشراف والرعاية وإعادة تأهيل الأحداث الجانحين الذي ترعاه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من 247 عام 2011 إلى 571 عام 2015.  

ونوه البيان إلى أن الدستور القطري تضمن العديد من الأحكام المتعلقة بالأسرة والأمومة والطفولة، حيث تنص المادة 21 على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها"، كما تنص المادة 22 على أن "ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة" وأنه وفقاً للمادة 6 من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها، كما وان المادة 68 من الدستور أضفت على المعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن دولة قطر قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها وحرصت على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ.

وقال الدكتور الحمادي إنه في إطار حرص الدولة على تنفيذ توصيات اللجنة اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى حماية الطفل ورعايته بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، حيث قامت الدولة في السنوات الأخيرة بانتهاج سياسة استراتيجية حيال التحفظات العامة بغرض مراجعتها وأنه وفقاً لهذه الاستراتيجية فقد قامت الدولة بسحب تحفظها العام على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وسحبها الجزئي لتحفظها العام حول اتفاقية حقوق الطفل بشأن أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لينطبق فقط على المادتين (2) و(14) من الاتفاقية، كما عمدت الدولة إلى التخلي تماماً عن أسلوب التحفظات العامة عندما انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحصرت تحفظاتها على بنود معينة مع بيان أسباب تلك التحفظات. 

ونبه إلى أن دولة قطر قد شهدت في الفترة الممتدة بين مناقشة تقريرها الثاني في عام 2009 وتاريخ تقديم التقريرين الحاليين تعديلات تشريعية واسعة النطاق فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل، وقد تم التطرق بالتفصيل إلى هذه القوانين والتشريعات في التقرير المشترك للدولة المعروض أمامكم وفي الردود الخطية التي تقدمت بها الدولة بشأن قائمة القضايا المقدمة من لجنتكم الموقرة.

وأكد أن موضوع حقوق الطفل قد حظي باهتمام كبير في استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ومن تلك الاستراتيجيات التي عُنيت بالطفولة استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، واستراتيجية قطاع الرعاية الصحية، واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، واستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، والتي تم التطرق إليها في التقرير المشترك المعروض أمامكم وفي ردود الدولة على قائمة المسائل المقدمة من لجنتكم الموقرة، وقد تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات المتضمنة فيها والخاصة بالطفل.

وشدد البيان على أن مظاهر الاهتمام بالأسرة والطفولة لم تقتصر على المجال التشريعي فحسب وإنما تعدت ذلك لتشمل البناء المؤسسي والاستراتيجي والسياسات والبرامج التي سعت لترجمة الحماية التشريعية للطفولة إلى واقع ملموس حيث تولت مؤسسات مركزية في إطار الدولة تنفيذ تلك السياسات، وتشكل إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خط الحماية الأول للأسرة والطفولة والأمومة بدولة قطر، والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث تختص بعدد من المهام التي تكفل مصلحة الطفل الفضلى كتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة، وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها، وتنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة، وإعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعايتهم وتأهيلهم. كما تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولي الأبوين، بالإضافة إلى اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والبرامج المتعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والإشراف وإصدار التراخيص لدور الحضانة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لمناقشة كافة قضايا الأسرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة.

ونوه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أنه قد تم تأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الطفل وحمايته في الفترة التي أعقبت تقديم الدولة لتقريرها المشترك، منها على سبيل المثال لا الحصر المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تم إنشاؤها في عام 2013 بهدف تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها وتعزيز قدراتها وتفعيل دورها في المجتمع، مرتكزة في ذلك على رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالعمل الاجتماعي التي صادقت عليها دولة قطر، حيث تتولى المؤسسة الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز التالية: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية، ومركز رعاية الأيتام، ومركز تمكين ورعاية كبار السن، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الإنماء الاجتماعي، ومبادرة بست بديز- قطر.(BEST BODIES).

كما تم تعديل النظام الأساسي لمركز الحماية والـتأهيل الاجتماعي (المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي سابقاً) في يونيو من عام 2015، حيث تم تعزيز منظومة الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة في دولة قطر من ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال والمعرضين لذلك حيث يعد المركز مؤسسة خاصة ذات نفع عام ويخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديلاته. 

ولفت إلى أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي يختص باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وتفعيل دوره كتوفير الإيواء المؤقت للفئات المستهدفة، وتأسيس خط ساخن لاستقبال البلاغات المتعلقة بالفئات المستهدفة وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين، كما يختص المركز بتنفيذ برامج متخصصة لتمكين وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، ورفع وعي المرأة بحقوقها وواجباتها وتعزيز ثقتها بنفسها وقدراتها، وعقد الندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والكتيبات الإرشادية والدوريات ذات الصلة بأهداف المركز واختصاصاته.

كما يقوم المركز باستقبال كافة الحالات التي تتعرض للعنف من فئتي النساء والأطفال والمعرضين لذلك حيث يقدم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي وكافة سبل الدعم لضحايا العنف من النساء والأطفال، والممثلة في الحماية، والتأهيل، والرعاية المتكاملة دون النظر إلى جنسية المجني عليها سواء كانت قطرية أم غير قطرية، وهو ما أكّدت عليه المادة (4) من النظام الأساسي المعدّل لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي.

واستعرض الدكتور الحمادي جهود الدولة الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان متضمناً ذلك حقوق الطفل بعد تقديم التقرير المشترك للجنة الدولية بالقول إن دولة قطر حققت تقدماً لافتاً على المستوى الدولي، وأصبحت الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً بحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2016 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) التابع للأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع"، حيث أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبرز ترتيب الدول، من خلال عرض كامل لما حققته، كما أبرز التقرير التطور الذي شهدته الدول في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأشار التقرير إلى ارتفاع المؤشر العام للتنمية البشرية في دولة قطر من 0.855 في تقرير 2015 إلى 0.856 في تقرير 2016، حيث يعكس هذا الارتفاع التطور في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي.

كما أطلقت دولة قطر الخطة الوطنية للتوحد 2017-2021 والتي تم إعدادها من قبل مجموعة عمل وطنية للتوحد في إبريل 2015 تتألف من أفراد أسر ذوي التوحد وممثلين عن الجهات العامة والخاصة الرئيسية للعمل معاً من أجل وضع نهج شامل ومتكامل لرعاية الأفراد ذوي التوحد من مختلف الأعمار، كما تم تشكيل فرق عمل خاصة في المجالات الرئيسية ذات الأهمية لضمان أن الخطة التي تم إعدادها وتطويرها شاملة وعملية وقابلة للتطبيق، وتستجيب لاحتياجات وحقوق ذوي التوحد. وتحدد الخطة الوطنية 44 توصية لتنفيذها بحلول عام 2021.

كما صدر القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية، حيث كرس القانون تعزيز ضمانات الأمومة، من تخصيص ساعات إضافية للرضاعة وتمديد مدتها لسنتين، وتحديد إجازة الأمومة وأخرى لرعاية الطفل المعاق.

وأشار الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أنه من ضمن جهود الدولة الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أيضا قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 المنعقد بتاريخ 1-3-2017م بالموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية الحكومية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. 

وشدد على أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالتعاون الدولي فسخرت طاقاتها البشرية والمالية في هذا المجال، وأنه على هذا الأساس بادرت دولة قطر إلى تقديم الدعم التنموي للدول النامية والأقل نمواً في مختلف أرجاء العالم، حيث بلغت المساعدات والمعونات الإنسانية والتنموية (حكومية وغير حكومية) التي قدمتها دولة قطر خلال الفترة 2011-2015 ما قيمته ثلاثة عشر مليارا ومليون وستة وسبعون وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون ريالاً قطرياً (13.176.699.781)، لمصلحة 100 دولة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الدول الأقل نمواً.

وقال إن مساهمات الدولة لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى طرح مبادرات إنسانية وإنمائية على الصعيد الدولي، حيث قامت الدولة بطرح عدد من المبادرات منها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة "هوب فور" ومبادرة "حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن" ومبادرة "صلتك" ومؤسسة أيادي الخير نحو أسيا (روتا) ومبادرة علم طفلاً، منبها إلى أن هذا الدعم التنموي قد ساهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول بما في ذلك تعزيز حقوق الطفل في الصحة والتعليم على سبيل المثال.

وفي ختام البيان أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أن دولة قطر تتطلع إلى حوار موسع وبناء ومفيد مع اللجنة حول كل المسائل المتعلقة بحقوق الطفل ذات الصلة.