المركز الإعلامي

الدوحة – المكتب الإعلامي -  21 مارس 2017

انطلقت اليوم في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ورشة تدريبية حول "حصر ورصد المساعدات الإنمائية" وتستمر يومين. يشارك في الورشة، التي يحاضر فيها مدربون وأخصائيون من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن عدد من الوزارات والمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية من المجتمع المدني بالدولة، إضافة إلى متدربي المعهد الدبلوماسي من موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية.
وأكد سعادة السفير طارق بن علي فرج الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للهدف الإنمائي رقم 17 المتعلق بإقامة شراكة عالمية متجددة الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة، بناء على الأسس المتفق عليها في إعلان الألفية والعملية الدولية لتمويل التنمية، التي استضافت الدوحة مؤتمرها الرفيع عام 2008 وتمخض عنها "إعلان الدوحة" لتمويل التنمية. وأشار الأنصاري، في كلمة توجه بها إلى المشاركين في الورشة، إلى أن اختيار مدربي الورشة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD يعود إلى علاقات التعاون والشراكة بين دولة قطر والمنظمة. من جانبها، قالت السيدة نادية الشيبي مساعد مدير المعهد الدبلوماسي، في كلمة افتتاحية بالورشة التدريبية، إن الورشة تأتي في إطار تفعيل العلاقات التعاونية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. موضحة أن لدولة قطر مقعدا بالمنظمة بصفة مشارك منذ عام 2016، كما أن إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية تشارك في اجتماعات المنظمة بصفتها نقطة الاتصال المعنية. ولفتت إلى الجهود التي تقوم بها دولة قطر لدعم الهدف الإنمائي رقم 17 ، من خلال تقديم المنح، ودعم المشروعات الإنمائية فيها ومساعدتها على تخطي المشكلات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مبينة أن دولة قطر تقوم بهذه الجهود التنموية طواعية، حيث إنها من دول الجنوب، العضو في مجموعة الـ 77، وحركة بلدان عدم الانحياز، في حين تعد المساعدات الإنمائية الرسمية التزاما أدبيا وسياسيا على عاتق الدول المتقدمة ودول الشمال، وفق التزامات واتفاقات دولية تبلورت منذ مطلع سبعينات القرن الماضي. وأكدت مساعد مدير المعهد الدبلوماسي اتساق موقف قطر ودعمها لكافة الالتزامات والإعلانات السياسية المتعلقة بأجندة تمويل التنمية، ابتداء من توافق آراء مونتيري لتمويل التنمية المعتمد عام 2002 في المكسيك، إلى استضافة المؤتمر الدولي الثاني لتمويل التنمية، والذي تمخض عنه إعلان الدوحة عام 2008، وصولا إلى إعلان أديس أبابا عام 2015، وأجندة عمل إسطنبول لدعم الدول الأقل نموا. وخصص اليوم الأول من الورشة لعرض المقاييس والمفاهيم الإحصائية لجميع أصحاب المصلحة في التعاون الإنمائي في دولة قطر (وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الصندوق القطري للتنمية، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة التنظيمية القطرية للأنشطة الخيرية)، بالإضافة إلى تقديم عروض المنظمات غير الحكومية. كما سيركز المشاركون على معالجة التعاون الإنمائي من خلال المنظمات غير الحكومية والصناديق التي يوفرها القطاع الخاص، بالإضافة إلى التصنيفات الإحصائية: (رموز الأهداف، وأنواع المعونة، وما إلى ذلك)، وآليات جمع البيانات داخل قطر.