المركز الإعلامي

 نيويورك-المكتب الإعلامي- 16 مارس 2017

 أكدت دولة قطر على أن نجاح المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة الإتجار بالأشخاص تستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها، وفي مقدمتها ايجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات ومكافحة الإفلات من العقاب.

وخلال الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمناقشة "الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع"، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الاتجار بالأشخاص أضحى ظاهرة عالمية تُشكل تحدياً للإرادة الدولية وللقيم الإنسانية، بما تُمثله من انتهاكٍ صارخٍ لحقوق الإنسان.

وأفادت في بيانها، بأن ما يزيد من خطورة هذا التهديد أن ضحايا هذه الظاهرة هم من الفئات الضعيفة، وبخاصة النساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مشيرة إلى النتائج الوخيمة التي نجمت عن الهجرة القسرية نتيجة إفرازات النزاعات والأزمات، حيث أُجبر مئات الآلاف من النازحين داخلياً واللاجئين على ترك مساكنهم واوطانهم سعياً وراء الحياة الآمنة والكريمة.

وأضافت سعادتها، أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو استفادة المجموعات الإرهابية منها، من خلال استغلال الشباب وتجنيدهم وغسل عقولهم للقيام بالعمليات الإرهابية، والاستفادة من الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في تلك العمليات.

وأوضحت سعادة السفيرة، بأنه رغم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة، والبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، إلا أن عجز المجتمع الدولي على وضع حد للنزاعات والأزمات، والسياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، ومكافحة الإفلات من العقاب، يساهم بشكل غير مباشر في استمرار الإتجار بالأشخاص، حيث تُشكل الأزمات والنزاعات بيئة مواتية للمتاجرين بالأشخاص، وعاملاً رئيسيا في تنامي هذه الظاهرة المقيتة التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب.

واستعرضت سعادتها في بيانها، الجهود التي بذلتها دولة قطر التزاماً منها بالقانون الدولي، وتعزيزاً للتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، حيث دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، كما اتخذت اجراءات تشريعية لإصدار القانون القطري لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُجرِّم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، واتخذت الإجراءات القانونية الحازمة الكفيلة بمنع وتجريم غسيل الأموال، باعتبارها إحدى الأدوات القانونية لمكافحة الإتجار بالبشر.

ولفتت الانتباه إلى أن دولة قطر تعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الإتجار بالبشر منذ انشائه. كما أشارت سعادتها إلى استضافت دولة قطر عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تمخض عنه إعلان الدوحة، الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر ، مؤكدة أن دولة قطر تُعد من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وشددت سعادتها على أن دولة قطر تعمل على المستويين الوطني والدولي لتنفيذ الأهداف المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك في إطار تنفيذ هداف التنمية المستدامة 2030. كما أشارت إلى الدور الذي لعبته دولة قطر للتأكيد على الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات.

ولفتت إلى قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا، قائلة، إنه خطوة مهمة وحاسمة لمكافحة الإتجار بالبشر، باعتبارها من الجرائم الدولية.

وأضافت سعادة السفيرة، أنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية، ومساهمة من دولة قطر في العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وافقت دولة قطر على طلب رئيس الجمعية العامة أن أتولى مهمة الميسر بالشراكة مع اليونان لاجتماع تقييم تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي سيُعقد في مطلع شهر اكتوبر 2017. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها على مواصلة دعم دولة قطر لأي مسعى لمجلس الأمن يساهم في استئصال ظاهرة الإتجار بالأشخاص ويحقق السلم والأمن الدوليين.