دولة قطر تؤكد ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا

news image

 نيويورك-المكتب الإعلامي- 10 مارس 2017

جددت دولة قطر التأكيد على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعال للآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011.

جاء ذلك في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوفود الدائمة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، والتي عقدت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "حلب: الإنسانية تحت الحصار"، واستمع الحضور خلالها إلى شهادات ثلاثة أطباء من "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" سلطوا فيها الضوء على معاناة السكان المحاصرين في أحياء شرق مدينة حلب.

وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة اختتمت بها الفعالية الرفيعة المستوى، إن وجود هؤلاء الأطباء وزملاؤهم مهم للمساعدة في تسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمعاناة والجرائم التي ارتكبت ضد السكان العزل في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سوريا.

وأضافت أن شرق حلب كان مسرحاً لجرائم لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين كما وصفت في العديد من تقارير الأمم المتحدة. ولم يقتصر الأمر على تعرض سكان الأحياء الشرقية في حلب إلى الهجمات العشوائية، بل تعداه إلى التهجير القسري الذي يعدّ جريمة من جرائم الحرب الذي ينبغي التحقيق فيها.

وتابعت سعادة السفيرة بالقول إن مثل هذه الفظائع التي ارتكبت في سوريا كانت السبب لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذرت سعادتها من الإفلات من العقاب، موضحة أن الإفلات من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع التي أصبحت منهجية.

وشددت على أهمية وضرورة شن حملة لضمان عدم حدوث مرة أخرى فضائع مماثلة، سواء في أجزاء أخرى من سوريا أو في أي مكان آخر من العالم.

وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها من جديد على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي إراقة الدماء وعلى أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.