المركز الإعلامي

 جنيف-المكتب الإعلامي- 06 مارس

 أكدت دولة قطر أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى اتباع نهج شامل ومتكامل يرتكز على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى اتخاذ تدابير وقائية تحد من الظروف المؤدية إلى انتشاره .. مشددة على ضرورة التفرقة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة التي هي حق للشعوب المحتلة والمضطهدة، وعلى عدم ربط الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة معينة .

وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وضمن أعمال الدورة الحالية (34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف للفترة من 27 فبراير وحتى 24 مارس الجاري إننا نتفق مع ما ورد في التقرير من أن ظاهرة الإرهاب تشكل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين وللجهود الرامية الى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة الى ذلك فهي تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمعات والوصول الى الأهداف التي وردت ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ونوه بما أشار اليه التقرير من أن اتباع النهج القائم على الأمن بصورة بحتة في مكافحة الإرهاب لم يكن كافيا وأدى أحيانا إلى نتائج عكسية.

وأوضح أن ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب يعدان أمرين أساسيين في سياق مكافحة الإرهاب، وأثنى على ترحيب المقرر الخاص باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 71/248، الذي تقدمت به كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر ، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، خاصة بعد فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب السوري.. معربا عن أمله أن تحظى هذه الآلية بالدعم اللازم الذي يمكنها من تنفيذ الولاية المنوطة بها بأسرع وقت ممكن وعلى أفضل وجه.

وجدد سعادة السفير علي خلفان المنصوري تأكيد دولة قطر على موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه، وحرصها على مواصلة المساهمة في جميع الجهود الدولية الرامية للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، من خلال انضمامها ودعمها للعديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة.