الدوحة/المكتب الإعلامي/ 15 يناير 2017

اختتمت مساء اليوم أعمال الاجتماع المنعقد بالدوحة حول "إصلاح مجلس الأمن الدولي" بحضور سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وبمشاركة 30 دولة تمثل مختلف المجموعات (المجموعة الراغبة في الحصول على العضوية الدائمة بمجلس الأمن، ومجموعة التوافق من أجل السلام، والمجموعة العربية، والمجموعة الإفريقية)، إضافة إلى عدد كبير من الدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء البارزين.

وفي كلمته بختام الاجتماع أعلن سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والعمل مع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، لافتا إلى أن الدوحة كما كانت منصة للعديد من المؤتمرات والأنشطة الدولية المثمرة (في إطار الأمم المتحدة) فإنها تأمل أن تكون مساهمتها المتواضعة باستضافة "خلوة الدوحة" خطوة مهمة على طريق إصلاح مجلس الأمن وبما يعزز جهوده في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال سعادته "إننا في دولة قطر نشعر بارتياح كبير في ختام هذه المناقشات لأننا لمسنا الصراحة والوضوح في المواقف ووجهات النظر لجميع المجموعات في المناقشات".

وأوضح أنه على الرغم من حساسية وتعقيدات المسائل التي ناقشها الاجتماع إلا أن الجو الذي اتسمت به المناقشات أكد قناعة الجميع بأنهم جميعا يتشاركون نفس الهموم والمشاكل ويحملون نفس الآمال والأحلام للمستقبل الآمن والأفضل للبشرية".

وأضاف أن تحقيق ذلك مقرون بأن تكون الأمم المتحدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة وهذا ما كانت تهدف إليه دولة قطر من عقد هذا الاجتماع على هذا الشكل.

ونوه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن ما يدعو للاعتزاز والتفاؤل ويعد نجاحا باهرا لعقد هذه "الخلوة" حول إصلاح مجلس الأمن بالدوحة هو ما أبرزه المشاركون من حرص على الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتساهم بشكل إيجابي في دفع المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن قدما إلى الأمام وتحريك النتائج التي ينشدها الجميع.

وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه في ضوء المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين والمسؤولية الملقاة على عاتق جميع الدول لتحقيق السلام والاستقرار في العالم فقد أبرزت مناقشات "خلوة الدوحة" للجميع أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وجود مجلس أمن فعال وقادر على مواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم بعد أن أظهرت الأزمات الدولية الراهنة الحاجة إلى إصلاح عادل وواقعي لمجلس الأمن كجزء من إصلاح الأمم المتحدة.

وأعرب سعادته عن اعتزازه باستضافة دولة قطر لهذا اللقاء بالغ الأهمية وعن أمله بأن تكون "خلوة الدوحة" حول إصلاح مجلس الأمن منطلقا لبدء مرحلة جديدة وواعدة للمفاوضات الحكومية الدولية وأن تنعكس بشكل إيجابي وملموس في الاجتماعات التي سيعقدها الرئيسان المشاركان للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن في المفاوضات يومي 6 و7 فبراير المقبل في نيويورك.

من جانبه، أكد سعادة السفير أنطونيو باتريوتا، المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها نيابة عن السفراء الحاضرين، أن اجتماع الدوحة كان فرصة لإثراء حوار حقيقي حول إصلاح مجلس الأمن، ومن ثم إصلاح الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هناك حاجة وضرورة للقيام بتحرك سريع للوصول إلى الهدف النهائي.

ونوّه إلى أن قطر قدمت مساهمات كبيرة، في دفع عملية المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، ومنها اجتماع الدوحة الذي يعد علامة فارقة، ومنعطفاً تاريخياً، لمسار المفاوضات حول هذا الهدف المنشود.

وأشاد سعادته بالعمل الكبير الذي قامت به سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، للترتيب لهذا الاجتماع ونشاطها الدؤوب بالأمم المتحدة في نيويورك.

وفي تصريح صحفي أوضح سعادة السيد محمد خالد الخياري الممثل الدائم لجمهورية تونس الشقيقة لدى الأمم المتحدة الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن، أن اللقاء ناقش خمسة محاور أساسية بخصوص عملية إصلاح مجلس الأمن، تم الاتفاق على عدة نقاط  التقاء بخصوص محورين، وتبقى ثلاثة محاور صعبة جداً مترابطة ومتشابكة وتحتاج إلى جلسات أخرى عديدة وأفكار مختلفة للبناء عليها وقيادة المسار التفاوضي بطريقة شاملة، منها مثلا إعطاء حق الفيتو لدول أخرى غير الخمس دائمة العضوية لا سيما وأن عملية الإصلاح في أساسها تستهدف تقليص استخدام هذا الحق.

وأكد الخياري أن اجتماع الدوحة كان محطة هامة وفرصة كبرى أمام الدول لتعبيد الطريق، والوقوف على كيفية التعامل واستكشاف السبل والخيارات التي تؤدي إلى مفاوضات جادة فيما يتعلق بعملية اصلاح مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الاجتماع كان انطلاقة فعلية لتعزيز وبناء الثقة  بين الدول والبدء الفعلي في المفاوضات.

وعن جدوى هذه المفاوضات أوضح الخياري أن عملية الاصلاح هامة وضرورية وتفرض نفسها من خلال التحديات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، كما أنها تختلف من دولة أو مجموعة دولية إلى أخرى وأن المفاوضات هي التي تؤدي إلى الحل التوافقي الذي يستجيب لتطلعات الجميع.

وأضاف بأنه لم يتم تحديد سقف زمني معين للتوصل لنتائج في هذه المفاوضات حتى لا يحدث ضغط ما ينعكس عليها سلبا، خاصة وأن هناك تباينا كبيرا في مواقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن لب المفاوضات الجارية هو إيجاد حل، وتقديم بعض التنازلات في ظل الظروف والتحديات التي تواجه العالم، مشيرا إلى عدم وجود أي وسائل ضغط على الدول لتقديم مثل هذه التنازلات سوى ضرورة مراجعة أساليب عمل المجلس، ليكون على مستوى ثقة المجموعة الدولية ويقوم بدوره كاملاً كمنظمة تقع على عاتقها المسؤولية الأولى في عملية حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ونوه الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن إلى أن اجتماع الدوحة حدد المسار الصحيح لهذه المفاوضات وسمح لكل الدول بأن تتدخل وتشارك بطريقة مباشرة وتعبر عن مواقفها بأريحية كبيرة، وكسر الجليد بخصوص المفاوضات بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن، واعتبر أن ذلك مهم جداً بالنسبة لنجاح المفاوضات ومستقبلها وديمومتها.

وأوضح أن اجتماع الدوحة ضم جميع المجموعات المعنية بالنقاشات الجارية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصلاح مجلس الأمن سواء مجموعات موضوعية أو جغرافية منها مجموعة دول تسعى للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن وترى أن لديها الخلفية السياسية والاقتصادية للحصول عليها وهي: ألمانيا واليابان والبرازيل والهند، وهناك مجموعة التوافق من أجل السلام وتضم باكستان وإيطاليا والأرجنتين، كذلك توجد وجهات النظر الجغرافية ومنها المجموعة العربية التي تتولى دولة الكويت دور التنسيق لها، وكذلك المجموعة الإفريقية، ومجموعة الدول الجزرية الصغيرة" مؤكدا أن الآراء والمقترحات التي تم التوصل إليها سترفع في تقرير إلى الأمم المتحدة ويوزع على جميع الدول الاعضاء بها.