المركز الإعلامي

 الدوحة/المكتب الإعلامي/23 نوفمبر 2016/ نظم المعهد الدبلوماسي ندوة بعنوان "تداعيات تنفيذ قانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" الذي أقره الكونجرس الأمريكي على الأمن القومي العربي"، حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر، وحضرها عدد كبير من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. 

في البداية، عرض الدكتور إبراهيم العناني المواد الخاصة بقانون "جاستا" الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر الماضي، مبيناً أهم الإجراءات المترتبة على هذه المواد، والمبادئ القانونية الدولية ذات العلاقة..مؤكدا أهمية تقييم هذا القانون في إطار القانون الدولي الذي يحكم العلاقات الدولية للحصول على تقييم موضوعي بشأنه.

وأوضح أن قانون "جاستا" يتعارض مع أهم المبادئ والأعراف المنظمة للعلاقات الدولية ألا وهو مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن القانون ذاته يؤثر أيضا على مبدأ حصانة الدول من الخضوع للقضاء الأجنبي والتحفظ على ممتلكاتها.

وأشار إلى أن من أهم المبادئ الحاكمة للعلاقات بين الدول، مبدأ عدم التجاء أي دولة لقوانينها الداخلية للتخلص من التزام دولي، مبينا أنه في الحالة الأمريكية "لا يقبل من واشنطن أن تحتج عبر قانون جاستا الذي يمثل قانوناً داخلياً؛ للتخلص من التزام دولي تتحمله وهو احترام حصانة الدول من الخضوع للقضاء أمامها".

ولفت الدكتور العناني إلى أهم الأسس القانونية التي تحدد مسؤولية الدول عن تصرفات رعاياها في الخارج.. موضحا أن الدولة مسؤولة عن رعاياها في الداخل وأعمال المقيمين على إقليمها وإن كانوا أجانب، لكنها غير مسؤولة عن أي تصرف يصدر عن رعاياها في الخارج؛ لأنهم في هذه الحالة محكومون بالقانون الداخلي المطبق في الدول التي يتواجدون فيها.

وقال، إن القانون الدولي يستثني ثلاث حالات يحمل خلالها القانون الدولي الدول مسؤولية أي تصرفات غير مشروعة تصدر من رعاياها في الخارج، وهم: الدبلوماسيون ، والأشخاص الموفدون رسميا، إلى جانب أن تكون الدولة على علم بأن هذا المواطن مصدر خطر على الدولة التي يتواجد فيها، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لردعه وإبلاغ الدولة عنه، وذلك إخلال بمبدأ التعاون الدولي لمكافحة الأعمال الإجرامية.

وتطرق الدكتور العناني في محاضرته الى مفهوم الإرهاب، حيث ذكر أن تحديد تعريف لهذا المفهوم مازال مثار جدل في الأوساط العلمية والسياسية.. مشيرا إلى أن تعريف الإرهاب الوارد في قانون جاستا لا يمكن فرضه من الناحية القانونية الدولية على الدول الأخرى.

أما فيما يتعلق بالآثار التي من المتوقع ترتبها في حالة تطبيق هذا القانون، فقد ذكر الدكتور العناني أن قانون جاستا ليس هو القانون الداخلي الوحيد الذي تحاول بعض الدول تطبيقه وفرضه على دول أخرى، فقد سبقه قانون معاداة السامية، والذي يتيح للولايات المتحدة الأمريكية محاكمة أي شخص أو دولة تهين السامية.

وقال "إن هذا القانون يمثل التوجه الأمريكي المعتاد حينما تفرض ما تريده من الناحية القانونية على الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال أبرمت أمريكا اتفاقيات ثنائية مع 40 دولة، تهدف من خلالها إلى إلزام هذه الدول بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وبخصوص انعكاسات هذا القانون على العلاقات الدولية والعربية، فقد رأى الدكتور العناني أن الغاية الأساسية من قانون جاستا هي أن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً على الدول وبصفة خاصة الدول العربية، منبها إلى أنه سيساهم في زعزعة الاستقرار الدولي، حيث إن دولا أخرى سوف تسعى لاستصدار قوانين مماثلة، وأضاف أن هذا القانون يعتبر "ورقة ضغط سياسية تستخدمها أمريكا للحصول على أهدافها وتحقيق غاياتها ومآربها السياسية في المنطقة".