المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 01 نوفمبر 2016/ جددت دولة قطر تضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب في كفاحهم العادل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، ومواجهة الممارسات غير المشروعة ضدهم من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، ونيل حقوقهم غير القابلة للتصرف.

وشددت على أنه لابد من إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتهيئة الشروط المواتية للتوصل إلى سلام دائم وشامل وعادل، على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن تمتّع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين.

كما كررت دولة قطر دعوتها إلى التعجيل بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وأعادت التأكيد في هذا الصدد على أن الاتفاقية تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، مشددة على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القراران 904 (1994) و605 (1987).

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذى ألقاه السيد عبد الرحمن يعقوب الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار) حول البند الخاص بــ "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

كما جدد البيان رفض دولة قطر الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الجولان العربي السوري المحتل، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 497 (1981) وقرارات الجمعية العامة وآخرها القرار رقم 70/91...مؤكدا أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغٍ وباطلٌ وليس له أثر قانوني.

وندد البيان بالمستوطنات غير الشرعية في الجولان ومحاولة تغيير طابعه العمراني وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي ووضعه القانوني، وكذلك بالممارسات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على موارده الطبيعية.

وأشار البيان إلى أن "تقرير اللجنة الخاصة وكذلك تقارير الأمين العام المعروضة علينا يتضمن سردا لجانب من الانتهاكات العديدة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الفلسطينيين وغيرهم من العرب في الأراضي العربية المحتلة. وتشمل تلك الانتهاكات الاستخدام المفرط للقوة، ومواجهة الاحتجاجات بالذخيرة الحية، والإعدام خارج القضاء؛ وممارسات التوقيف والاحتجاز بما في ذلك للأطفال في مخالفة للقانون الإنساني الدولي؛ وكذلك تطبيق تدابير العقاب الجماعي، كهدم المنازل، الذي يعد انتهاكا للمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ونبه إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار السياسات الإسرائيلية غير القانونية لعزل التجمعات الفلسطينية بالجدار العازل وخنق الاقتصاد الفلسطيني واستغلال الموارد الطبيعية.

وأكد بيان دولة قطر ان من أكبر التهديدات التي تواجهها عملية السلام في الشرق الأوسط الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.

واشار في هذا الخصوص إلى التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن المستوطنات الإسرائيلية، وتحديدا أنه يتوجب على السلطات الإسرائيلية وقف إنشاء المستوطنات وتوسيعها، ووقف إصدار الخطط والعطاءات ومحاولة إضفاء الطابع القانوني بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية، وتوسيع المنطقة التي تحتلها المستوطنات بوسائل من قبيل تطوير الحدائق، وكذلك دعم مبادرات المنظمات الخاصة للمستوطنين الهادفة إلى الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وعمليات الإخلاء القسري لسكانها، كما يتوجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف عمليات التخطيط التمييزية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأن تكفل الإنفاذ الصحيح للقانون دون تمييز، بما في ذلك على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

ولفت البيان إلى أن من أخطر الممارسات الإسرائيلية اللاقانونية محاولات تشويه الهوية العربية لمدينة القدس وتغيير تركيبتها السكانية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة الحرم المقدسي الشريف، الذي أكدت منظمة اليونسكو الشهر الماضي على أنه تراث إسلامي خالص، ومع ذلك تتمادى إسرائيل فـي اسـتفزاز مـشاعر العـرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويده وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وأكد أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة، معبرا عن إدانة دولة قطر لأية محاولة للاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى وحرمانهم من حقوقهم في العبادة فيه بحرية تامة.

وشدد بيان دولة قطر على ان الحصار المستمر لقطاع غزة لا زال سببا في تقويض حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان القطاع، وفي تهديد الآفاق الاقتصادية وتوافر الخدمات الأساسية فيه ،كما تبعث القيود المفروضة على حرية التنقل والحركة على القلق وخاصة في الحالات الطبية، وبالتالي فإن الحصار يُفاقم من المأساة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

واشار إلى ان التقرير الوارد في الوثيقة A/71/364 أوضح أن هناك تناميا في الشعور العام باليأس والإحباط تحت وطأة نصف قرن من الاحتلال وشلل عملية السلام، كما أوضح أن انعدام المساءلة عن الانتهاكات يغذي دوامة العنف ويقوض آفاق السلام والأمن المستدامين. وعليه، ينبغي إدانة كافة جرائم الاحـتلال الإسـرائيلي بحق أبنـاء الـشعب الفلسطيني وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية المباشرة عن جـرائم وإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

وجدد بيان دولة قطر في الختام التأكيد على أهمية استمرار اللجنة في أداء ولايتها وأهمية دور أمانة الأمم المتحدة في دعم عملها وتغطية أنشطتها.