قطر

جنيف/المكتب الإعلامي/ 22 أكتوبر 2016/ أكدت دولة قطر على موقفها من ضرورة تطبيق بيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والالتزام بوقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الكاملة وإنشاء هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، لقيادة العملية الانتقالية في سوريا والقضاء على التنظيمات الإرهابية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال الدورة الاستثنائية الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الانسان حول تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، والحالة في حلب مؤخرا. وقال سعادته إن "الهدف من وراء عقد هذه الجلسة الاستثنائية هو ما نشهده من استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا، وما تشهده مدينة حلب من تزايد للانتهاكات والجرائم الواسعة النطاق والممنهجة التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه، واستخدامهم للأسلحة الثقيلة والقذائف الفتاكة المحظورة دوليا، واستهدافهم المباشر للمدنيين والمستشفيات والمدارس ومراكز الدفاع المدني والأسواق والأحياء السكنية وقوافل الإغاثة الإنسانية، وكل ذلك يحصل في ظل تجاهل تام للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني". وأوضح أن الأمم المتحدة وضعت حلب الشرقية التي يقطنها أكثر من 275 ألف شخص في قائمة المناطق المحاصرة، وأن مواصلة قصف وتدمير المدينة سيحولها إلى مقبرة جماعية، كما أن استمرار فشل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن في التعامل بشكل حازم مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ أكثر من خمس سنوات ونصف، هو أمر غير مقبول ولا يتماشى مع مسؤوليته الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين، وسيشجع النظام السوري وحلفائه على تجاوز جميع الخطوط الحمراء والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، وإفشال أية جهود دولية ترمي إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. وأشار إلى تصعيد النظام السوري وحلفائه القتال والعنف واستهداف المعارضة السورية المعتدلة والقيام بحملات عسكرية أكثر شراسة وتدميرا بعد كل اتفاق هدنة تم التوصل اليه في الفترات الماضية. وحذر سعادته من أن الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفائه على مدينة حلب تشكل غطاء عما يفعلونه في المدن والمناطق السورية الأخرى، وتنفيذهم لسياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي تحت مسمى الهدنة والمصالحات المحلية كما حصل في داريا وحي الوعر والمعضمية، عبر محاصرة هذه المدن وقصفها ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليها، ووضع سكانها أمام خيار التهجير أو التدمير الكامل للمدن وقتل الأطفال والنساء. وشدد سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب على أن المجتمع الدولي لم ولن يتخلى عن الشعب السوري، ولنؤكد أيضا للعالم بأن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري في نضاله ضد الدكتاتورية والهمجية ومطالبته بالحرية والكرامة والعدالة، لا يمكن أن تمر مرور الكرام وأن تتحول إلى نبأ على صفحات الأخبار، وقال إن "الحرب ستنتهي في يوم ما، وأن المسؤولين عن الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوري لن يبقوا بعيدين عن المساءلة والحساب".