المركز الإعلامي

طشقند/المكتب الإعلامي/ 19 أكتوبر 2016/ جدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، دعمهم الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشرعية وغير القابلة للتصرف بما فيها حقهم في تقرير مصيرهم وعودتهم إلى ديارهم. وأعربوا عن دعمهم لمبادرة السلام العربية للشرق الأوسط ولإيجاد حل عادل ومنسق لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي..وأكدوا ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في العاصمة الأوزبكية، والصادر تحت عنوان "إعلان طشقند". وترأس سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة. وقد رحب وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي بمبادرة أوزبكستان لعقد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية تحت شعار "التعليم والتنوير - طريق إلى السلام والإبداع"، مقرين بأنه في سياق تزايد حدة التوتر وعدم الاستقرار في مناطق عدة من العالم، واستفحال الأزمات القائمة، والمحاولات المتعمدة لتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف، وإيجاد جو من الصدام بين العالم الإسلامي وبقية الثقافات وأتباع الديانات، تزداد الحاجة إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأكمله بالجوهر الإنساني الحقّ للإسلام وسماحته وريادته في مجال التنوير الروحي. وجدد الوزراء التأكيد على الالتزام الكامل بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق مصلحة الدول الأعضاء ويدعم السلم والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ويسهم في تطوير العلوم والتربية وفي التنوير في البلدان الإسلامية، وذلك في إطار التضامن الإسلامي وتنسيق العمل المشترك. وأكد الوزراء أن منظمة التعاون الإسلامي استطاعت منذ إنشائها أن تتموقع بجدارة بين مصاف المنظمات الدولية المرموقة والمؤثرة، وأضحت أحد المنابر الأساسية للحوار للحفاظ على السلم الدولي والتصدي للتحديات والتهديدات التي تواجهها الدول الأعضاء في وقتنا المعاصر. وأكدوا مجددا أهمية ضمان أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها واحترام حقوقها، وضرورة حل المشكلات والنزاعات القائمة أو الناشئة عبر المفاوضات السلمية، مع استخدام الآليات الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية القائمة على المبادئ والمعايير المعترف بها عالميا في إطار القانون الدولي، حيث أعلنوا عن دعمهم للهيكل الجديد الذي أحدثته منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن، وللجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الاتجاه. وأكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، ضرورة نشر المعرفة بدين الإسلام المستنير، بوصف ذلك وسيلة مهمة لمحاربة إيديولوجيا الإرهاب والتطرف العنيف والتعصب الديني. وشددوا على أن أساس تطور البلدان، من الناحيتين المادية والروحية يعود إلى احترامها العميق لتاريخها وإرثها الثقافي، مقدرين العمل الذي تقوم به الدول الأعضاء في مجال دراسة الإرث التاريخي والعلمي والثقافي والروحي والحفاظ عليه لفائدة الأجيال القادمة. وأقر وزراء الخارجية بضرورة تعميق فهم أعمال كبار العلماء والمفكرين المسلمين فهما عميقا، وتقييم الدور والمكانة التي يحتلونها في تاريخ الحضارة المعاصرة، مؤكدين أهمية إعطاء دفعة جديدة وقوية لتعزيز البحث الشامل والتعريف بالإرث العلمي القيم الذي خلفه هؤلاء، وتسليط الضوء على الأهمية البالغة لاكتشافاتهم ومناسبتها للعلوم والتنمية في الوقت الحاضر. وأكد الوزراء تأييدهم تسوية النزاع الأفغاني من خلال تشجيع عملية تشاركية للمصالحة الوطنية والانطلاق من خلال بذل القيادة الأفغانية والأفغان أنفسهم دون وضع أي شروط مسبقة وفي إطار الدور التنسيقي المحوري للأمم المتحدة في عملية التعاون الدولي بشأن أفغانستان، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي من أجل عقد مؤتمر دولي للعلماء يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة السلام والأمن والاستقرار إلى أفغانستان. كما أكد الوزراء في البيان الختامي أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما وتجلياتهما، والإنتاج غير المشروع للمخدرات والاتجار فيها، والاتجار غير القانوني في البشر والأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ينبغي أن تظل من أولويات منظمة التعاون الإسلامي التي لا يمكن التغلب والقضاء عليها إلا من خلال العمل المشترك، بصياغة تدابير لمعالجة أعراض المشكلة وجذورها في آن واحد. ورحب الوزراء بدخول معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى حيز التنفيذ بتاريخ 21 مارس 2009، وهي المعاهدة التي أطلقها رئيس أوزبكستان إسلام كريموف في 28 سبتمبر 1993 خلال الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتصبح بذلك أول منطقة من هذا النوع تتكون من دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، داعين جميع المناطق الأخرى من العالم إلى الاستفادة من هذه التجربة الإيجابية لإنشاء مناطق مماثلة في أقاليمها، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. كما أكدوا الدور الرائد للجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني (كومستيك) في توحيد الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال تطوير العلوم، والابتكار والتقنية، وتشجيع البحث والبرامج المشتركة، مناشدين الدول الأعضاء المشاركة بشكل فعال في قمة منظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتقنية عام 2017، وأهمية تبادل التجارب بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بمعالجة قضايا الكساد الاقتصادي، واستخدام التقنيات المبتكرة، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والأعمال، وتنفيذ المشاريع المتبادلة النفع طويلة الأمد في المجالات ذات الأولوية والمتمثلة في التعاون وتطوير البنى التحتية. وأشادوا بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في تشجيع التجارة والتبادل بين الدول الأعضاء في المنظمة ودعمهم للجهود التي تبذل من أجل تنفيذ برامج وطنية للطاقة المتجددة وبناء اقتصاد مبتكر، وإلى الاستمرار في دراسة الممارسات الدولية المثلى في هذا المجال. وطالب الوزراء بضرورة إجراء بحوث وتجارب علمية واسعة النطاق في عدة اتجاهات من أجل استكشاف العالم وذلك لعدم استنفاذ الموارد الطبيعية وتفاقم المشاكل في مجال حماية وصون النظم الإيكولوجية والتنوع البيئي . وطالب الوزراء أيضا بتطوير السياحة بوصفها أحد القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تقوية التفاهم المتبادل وتعزيز التسامح بين الشعوب والأمم. ودعا الوزراء إلى التنفيذ الفعلي والكامل لبرنامج منظمة التعاون الإسلامي الاستراتيجي المتعلق بالصحة 2014-2023، مؤكدين على الأهمية القصوى للرعاية الصحية في ضمان المستويات المعيشية المرتفعة ورفاهية المجتمعات. وأعرب الوزراء عن أملهم في أن تسهم توقيع مذكرات بشأن التزامات الهند وباكستان بقصد السعي للحصول على صفة دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون خلال اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في 24 يونيو 2016 بطشقند، مما يعني انطلاق عملية انضمام هذين البلدين إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون؛ أن تسهم هذه العملية في تعزيز الثقة بين باكستان والهند، وفتح حوار بناء وتعاون فعلي متعدد الجوانب، وضمان الأمن والاستقرار في منطقتي جنوب آسيا وآسيا الوسطى. كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الكويت بصفتها رئيسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من أجل تعزيز التضامن الإسلامي وتطوير الشراكة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.