المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 17 أكتوبر 2016/ أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً خاصاً للترويج للقانون الدولي وسيادة القانون على المستويين الوطني والإقليمي، وحرصت في هذا الإطار على إشراك الدبلوماسيين والمختصين في القانون الدولي في دورات برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ، مشيرة إلى أنها واصلت تقديم الدعم المالي للبرنامج ، وذلك استناداً لسياستها التي يُشكل القانون الدولي أحد ركائزها الأساسية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذى ألقاه السيد سعود مقبل القحطاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه. وقال القحطاني إن " دولة قطر تدعم كافة الجهود التي تُفضي لمواصلة البرنامج مهمته الكبيرة، وتوفير الموارد المالية لتحقيق ذلك، سواء من خلال الميزانية الاعتيادية أو تقديم الدعم المباشر من الدول للدورات الإقليمية للبرنامج، وذلك لتمكين القانونيين والمعنيين بالقانون الدولي المشاركة فيها، ولا سيما من الدول النامية التي تحتاج إلى توفير الموارد المالية لمشاركة مرشحيها إلى تلك الدورات". وأكد أن دولة قطر ستواصل تقديم كل دعم ممكن لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي إيماناً منها بأهمية هذا البرنامج، والدور الهام الذي تنهض بها شعبة التدوين القانوني، وبما يساهم في ترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي، وتعزيز السلم والأمن الدوليين. وأعرب عن تقديره للجهود القيمة لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القـانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه،كما نُثني على تقرير الأمين العام حول الموضوع. وأكد أن إنشاء الأمم المتحدة، شكل بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية تستند إلى القانون الدولي وسيادة القانون، بهدف ضمان تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة وفي مقدمتها تحقيق السلم والأمن الدوليين. وأوضح أنه " في ضوء ذلك، برزت الحاجة لزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي وإعلاء سيادة القانون ، حيث نهض بهذه المهمة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن، برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، الذي أرسى الأساس للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحسين المعرفة بالقانون الدولي، وقدَّم فائدة كبيرة لأجيال من القانونيين والمختصين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ". وأشار إلى أنه على الرغم من مرور هذه العقود الطويلة على العمل في هذا البرنامج، إلاّ أن التطورات التي يشهدها المجتمع الدولي أكدت الحاجة المتزايدة لاستمرار البرنامج، لكونه يهدف إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتطوير العلاقات الودية والاحترام والتعاون بين الدول، من خلال الالتزام بالقانون الدولي. كما أشار السيد سعود مقبل القحطاني ، في ختام البيان، إلى أن مكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي تنهض ضمن نفس السياق، بدور مكمل، من خلال الدورات التي تنظمها شعبة التدوين القانوني في مجال القانون الدولي وسيادة القانون الذي يٌعد شرطاً أساسياً للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.