المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 14 أكتوبر 2016/ أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ جراء استمرار الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح النووي، والفشل المتكرر في الالتزام بتنفيذ المقرر الثاني الصادر عن مؤتمر تمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995، وكذلك الخطوات الـ13 الصادرة عن مؤتمر استعراض ومراجعة عام 2000، إضافة إلى ما تضمنته خطة العمل ذات الصلة المعتمدة في مؤتمر عام 2010. وأكدت دولة قطر أن تنصل الدول النووية عن وضع أي أطر زمنية محددة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية من أجل التخلص التام من الأسلحة النووية يُشكل مصدر قلق كبير، كما أن التقاعس عن تنفيذ قرارات ونتائج دورات الاستعراض السابقة لمعاهدة عدم الانتشار النووي ومحاولة التفرقة في مدى إلزاميتها يشكل مساساً جدياً بمصداقيتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالعزيز حمدان الأحمد عضو وفد الدولة إلى الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "الأسلحة النووية". وقال الأحمد "إننا إذ نقدر الجهود الرامية للمضي قدما في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، إلا أن التقدم المحرز في مجال نزع السلاح النووي لايزال غير كافٍ، ولا يتناسب مع حجم وخطورة العواقب الإنسانية المحتملة لهذا السلاح، وعليه، فإننا نشدد على أهمية الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن طريق وضع إطار زمني محدد للتفاوض على اتفاق ملزم قانوناً". وأضاف "أن نزع السلاح النووي وعدم الانتشار يمثل أولوية للمجتمع الدولي، وذلك للعواقب الإنسانية الوخيمة والطويلة الأجل للأسلحة النووية، إذ أن ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في العالم يستوجب تخليص البشرية من تلك الأسلحة، وتسخير الامكانات المادية والبشرية الهائلة المخصصة لها من أجل التنمية". وقال "إنه رغم إدراكنا أن تحقيق هدف نزع السلاح النووي وعدم الانتشار ينتابه صعوبات كبيرة، إلا أن التحدي الذي يفرضه هذا السلاح الخطير يفرض علينا جميعاً مواصلة السعي لإيجاد الظروف المواتية للوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية وفق أهداف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية". وأكد أن هاجس خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤرق شعوب المنطقة، إذ أنها المنطقة الوحيدة التي لم تشهد جهوداً دولية فعلية لإخلائها من الأسلحة النووية، ولعل ما يزيد هذا القلق الاضطرابات المستمرة التي تشهدها المنطقة، واستمرار ظاهرة الارهاب، والمخاطر الناجمة عن احتمال وقوع تلك الأسلحة بيد الجماعات الإرهابية، مما يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر التي تم إنشاء معاهدة عدم الانتشار من أجلها. وأضاف "أنه في ظل هذه المخاطر، وغياب الجهود الدولية الفعلية الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فإن فشل المجتمع الدولي في هذا الخصوص يشجع الدول على حيازة قدرات نووية عسكرية خارج أية رقابة دولية، علاوة على كونه قصوراً في فاعلية المعاهدة في تحقيق الأمن، وانعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين." وقال السيد عبدالعزيز حمدان الأحمد "إن دولة قطر تجدد الإعراب عن خيبة أملها لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتُعيد التأكيد على أن قضية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط تُعد بمثابة الركن الرابع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو يكتسي نفس الأهمية مع الركائز الثلاث للمعاهدة، وذلك لأن المقرر الثاني الصادر عن مؤتمر تمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 هو جزء أصيل من الاتفاق الذي تم على أساسه تم تمرير المد اللانهائي للمعاهدة". وأضاف "إنه إدراكاً من دولة قطر بخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية، فإنها تجدد تأييدها للجهود الدولية الرامية للتصدي للآثار الإنسانية لتلك الأسلحة، كما ستواصل تأدية التزاماتها القانونية المترتبة عن انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح".. مؤكدا أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق للجميع، وبما يحقق الأمن والسلام الذي نصبو له جميعا.