المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 13 أكتوبر 2016/ ناشدت دولة قطر والمملكة العربية السعودية وستون دولة عضو في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين في سوريا من المجازر الجماعية. وبمبادرة من دولة قطر والسعودية، وجهت رسالة اعتمدتها 62 دولة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين، أعربت فيها عن غضبها وصدمتها إزاء التصعيد الخطير للعنف في مدينة حلب، والحصار المفروض عليها. وادانت الدول الموقعة على الرسالة التصعيد العسكري الخطير في مدينة حلب، وأعربت عن تأييدها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن في أن يتحمل كامل مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تساعد في حماية الشعب السوري من المجازر الجماعية، وحماية المدنيين من الحرب الكارثية وأن يضع نهاية للعنف الذي لا معنى له في سوريا. وأشارت الرسالة إلى الهجوم الذي أعلن عنه النظام السوري يوم 22 سبتمبر من اجل استعادة شرق مدينة حلب، التي شهدت تصعيداً خطيراً، ولم تميز هجمات القوات السورية بين الأهداف، حيث استهدفت المدنيين والمواقع المدنية مستخدمة كل أنواع الأسلحة الفتاكة بما فيها البراميل المتفجرة، كما أسفرت الهجمات عن مقتل عمال الإغاثة والانقاذ ومقتل أكثر من 100 امرأة وطفل ، كما استهدفت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الطبي. وذكرت الرسالة أن قوات النظام منعت المدنيين من السكان الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، مؤكدة على أنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وجددت الرسالة دعوتها إلى كل أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، خاصة وقف كل أعمال العنف ضد المدنيين وأن تتحمل مسؤوليتها وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما دعت الدول الموقعة على الرسالة مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات المناسبة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الفوري وغير المشروط والأمن داخل سوريا، ولضمان حرية الحركة داخل وخارج حلب وفي عموم سوريا خصوصا في المناطق المحاصرة. كما دعت مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لاستعادة وقف الأعمال القتالية، ولضمان مراقبة عدم انتهاك الهدنة عن كثب.. وشددت على ضرورة أن تكون هناك عواقب وخيمة لأي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال القتالية. وجددت الدول الموقعة على الرسالة التأكيد على أنه ليس هناك أي حل عسكري للنزاع في سوريا.. كما جددت دعوتها لكل الأطراف في سوريا إلى الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي ستقود إلى الانتقال السياسي على أساس إعلان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأيدت الرسالة التي وجهت بمبادرة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، 60 دولة، وحملت توقيع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهولندا.