المركز الإعلامي

جنيف/المكتب الإعلامي/ 10 اكتوبر 2016/ شارك المجتمع المدني بدولة قطر في دورة المحفل الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الفترة 3 ـــ 5 أكتوبر الجاري. وركز المحفل الاجتماعي على مسألة تعزيز تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً تاماً وعلى قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة في سياق الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة. وشارك الدكتور خالد النعيمي، رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، في حلقة النقاش حول المشاركة المجدية والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ساهمت في استكشاف الممارسات الجيدة المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام وعكست التحديات التي تواجه تمكينهم في المجتمع على المستوى الوطني. وقال النعيمي خلال حلقة النقاش إن الاتحاد العربي للمكفوفين منظمة غير حكومية تعي وتهتم بمكفوفي أقطار جامعة الدول العربية وفق استراتيجية تشمل الجانب التعليمي والتأهيلي والتدريبي والتوعوي، وأشار إلى بدأ الاتحاد العربي مهامه تحت إشراف ورقابة جامعة الدول العربية كمظلة قانونية في أغسطس 2007. وسلط النعيمي الضوء على التحديات التي تواجه الاتحاد العربي للمكفوفين وأهمها نقص الخبرات الفنية والموارد المادية اللازمة للنهوض بمستوى الخدمات والحماية، علاوة على التشريعات والآليات المطلوبة للنهوض بفئة المكفوفين، وهو ما انعكس سلباً على الوضع التعليمي والصحي والثقافي لهذه الفئة. واستعرض الأنشطة التي يضطلع بها الاتحاد في سبيل تعزيز إدماج وتمكين هذه الفئة في المجتمع والتوعية بحقوقهم. وأشار رئيس الاتحاد العربي إلى التجربة الرائدة بالاتفاق مع مصرف قطر المركزي في استحداث نُظم خاصة بمعاملات المكفوفين المصرفية تشتمل على توفير البيانات البنكية كافة بطريقة "برايل"، وكذلك مع الخطوط الجوية القطرية لطباعة تعليمات السلامة وتوفيرها على متنى طائراتها. من ناحية أخرى، شاركت الدكتورة دينا أحمد سيف آل ثاني، أستاذ مشارك في جامعة حمد بن خليفة، في حلقة النقاش المتعلقة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز، والتي تناولت تجارب الدول في وضع تدابير واستراتيجيات لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات دون تمييز وإذكاء الوعي بما في ذلك من خلال وسائل الإعلام. وأشارت الدكتورة دينا أحمد سيف آل ثاني في مداخلتها إلى أن الوصول للإنترنت أصبح التزاما قانونياً في العديد من الدول المتقدمة والدول النامية، كما ارتبط مفهوم الوصول منذ دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ ارتباطا وثيقاً بتطور تعريف الإعاقة. وعليه، أدمجت العديد من الحكومات إمكانية الوصول إلى المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في نظمها التشريعية. وتطرقت للسياسات والمبادئ التوجيهية على مستوى البحث الأكاديمي المتعلقة بتسهيل استخدام الإنترنت، بما في ذلك إنشاء أقراص كومبيوتر سهلة الاستخدام. وأشارت إلى برنامج التعاون البحثي بين جامعة الملكة ماري في لندن وجامعة حمد بن خليفة، والذي هدف إلى دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية.