المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 07 أكتوبر 2016/ أكدت دولة قطر أن احترام سيادة القانون وترسيخه في كافة مفاصل الحياة الركيزة الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين . جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي القته السيدة أسماء جمعة السليطي عضو وفد دولة قطر الى الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي . وقالت السيدة أسماء جمعة السليطي إن المجتمع الدولي أكد في اعلاناته وقراراته على ضرورة وجود أُطر قانونية واضحة لإدماج سيادة القانون في كافة أوجه الحياة، وعلى كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأضافت أن الالتزام بسيادة القانون يقع في صلب مسؤوليات الدول على المستويين الوطني والدولي، سواء كان ذلك في إطار حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ومكافحة التطرف والإرهاب وغيرها . وأشارت الى أن تعزيز السلم والأمن الدوليين يعتمد على نجاح الدول في احترام ومتابعة تنفيذ الأُطر القانونية ذات الصلة بسيادة القانون، وإن النتائج المتحققة من الالتزام به إقامة بيئة من شأنها تحقيق أغراض ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وذكرت أنه على الصعيد الوطني، فإن إشاعة سيادة القانون لا يقتصر أثره على توفير سُبل الانتصاف القانونية بل يدعم تحسين الفرص الاقتصادية للجميع، ويساهم في توفير بيئة ملائمة تساعد على إتاحة سُبل العيش المستدامة والقضاء على الفقر. ولفتت السيدة أسماء جمعة السليطي الى أن التكامل في سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي يُمثل أولوية للمجتمع الدولي، ويُعد شرطاً لإعمال هذا المبدأ، وعلى هذا الأساس فلا بد من خضوع العلاقات الدولية لحكم القانون وعلى أُسسٍ من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، وأن ينسجم سلوكها مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يشتمل عليه من التزامات وضمانات على المستويين الوطني والدولي . ونوهت الى أن دولة قطر، وإيماناً منها بمبدأ سيادة القانون، فقد حرصت على التقيد بهذا المبدأ الهام، ودأبت على اعتماده على المستوى الوطني، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين وتعزيز الحكم الرشيد وسلطة القانون. وأكدت السيدة أسماء جمعة السليطي أن دولة قطر تؤمن بأن سيادة القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق التنمية، لذلك كانت ولا تزال شريكاً مع المجموعة الدولية للعمل والتعاون وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتنفيذ الالتزامات والاعلانات الخاصة بسيادة القانون. وقالت إن دولة قطر حرصت على ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة، لإعمال سيادة القانون، متوافقة مع القانون الدولي، ووفق ما ورد في الاعلان الرفيع المستوى، الذي شدَّد على أهمية تنفيذ الدول للالتزامات والتعهدات الدولية بشأن تعزيز سيادة القانون. وأضافت أنه وكمساهمة من دولة قطر في تعزيز سيادة القانون في المنطقة العربية، يواصل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة ، الذي تم تأسيسه في عام 2012، وبالتعاون مع الأمم المتحدة ، جهوده الكبيرة للترويج لمبدأ سيادة القانون على المستوى الإقليمي احترام سيادة القانون، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التدريبية لدول المنطقة. كما تّم تعزيز عمل المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، ومنها هيئة للرقابة الإدارية والشفافية. واشارت الى أنه التزاماً باحترام سيادة القانون، تواصل السلطات المختصة في دولة قطر مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، وكفالة الالتزام بأحكام الدستور القطري الذي ينص على الفصل بين السلطات الثلاث وضمان احترام الحقوق والحريات العامة، واحترام التشريعات الوطنية وإعمالها على الجميع. وأكدت أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات التي اتفق عليها المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الارهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وغيرها من المسائل ذات الصلة بتعزيز السلم والأمن الدوليين. وأوضحت السيد أسماء جمعة السليطي أنه في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، وإعمالاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، سعت قطر لتحقيق مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، وحرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل التوصل لحلول سلمية للنزاعات وتحقيق الامن والسلم الدوليين ، وقد اثمرت جهود دولة قطر إلى تسوية العديد من النزعات في المنطقة العربية وأفريقيا، وبالتنسيق مع مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.