قطر

جنيف/المكتب الإعلامي/ 26 سبتمبر 2016/ أكدت دولة قطر أهمية الاستفادة من القيم الثقافية والاجتماعية الوطنية الإيجابية لتكريس حقوق المرأة وضمانة تعزيزها وحمايتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، خلال النقاش السنوي حول إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة اليوم. وقالت إن أهمية تخصيص بعض قرارات مجلس حقوق الإنسان لتناول موضوعات محددة تتصل بحقوق المرأة كالتعليم، والصحة، والقضاء على العنف والتمييز ضدها، وغير ذلك، تنبع من واقع التحديات الخاصة التي تواجهها المرأة في التمتع بهذه الحقوق. وأوضحت أن المرأة تواجه في كثير من الأحيان عقبات غير مبررة تحد من قدرتها وتحول دون مشاركتها الكاملة في المجتمع، ولا يمثل ذلك انتهاكا لحقوق المرأة فحسب ولكن يشكل أيضا إهدارا لطاقات بشرية مقدرة كان يمكن أن تسهم في إحداث التغيير الإيجابي لكثير من المجتمعات والشعوب. ونوهت إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كرس مبدأ المساوة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ونص على منع التمييز بسبب الجنس، وعلى تكافؤ الفرص في التمتع بالخدمات والمشاركة في جميع المجالات على قدم المساوة.. كما تم اعتماد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وأنشئت الآليات المعنية بتمكين المرأة وتعزيز قدراتها وإتاحة الفرص لها للإسهام بفاعلية في تنمية المجتمع والدولة. وأشارت دولة قطر في كلمتها إلى أن اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق المرأة امتد إلى الاهتمام بالقرارات التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد، حيث ظل الوفد الدائم بجنيف حريصا على المشاركة بفاعلية في مناقشة كل القرارات التي تهدف إلى تكريس حقوق المرأة وتقديم الأفكار التي من شأنها أن تعزز من فرص الإجماع حول هذه القرارات. ولفتت إلى أنه وفي إطار تعاون دولة قطر مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، فقد تلقت الدولة لدى استعراض تقريرها الثاني عدد 44 توصية موجهة أو متضمنة حقوق المرأة قبلت منها عدد 36 توصية وأخذت علما بعدد 8 توصيات. واختتمت السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف كلمتها قائلة "نؤكد على تأييدنا الكامل لمبدأ إدماج حقوق المرأة في قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات آلياته، غير أنه لابد من الاعتراف بأهمية أن يتم الأخذ في الاعتبار، في إطار هذه القرارات والتوصيات، حقيقة اختلاف المجتمعات والثقافات وعدم إمكانية تبني نموذج موحد لتطبيقه في جميع الدول، ولذلك يصبح من الأهمية الاستفادة من القيم الثقافية والاجتماعية الوطنية الإيجابية التي لا تتعارض مع الالتزامات الواردة بمعاهدات حقوق الإنسان واثرائها، وكذلك بالمبادئ الدينية ذات الصلة، والتي يمكن أن تشكل مصدرا مهما لتكريس حقوق المرأة وضمانة قوية لتعزيزها وحمايتها".