قطر

جنيف/المكتب الإعلامي/ 23 سبتمبر 2016/ جددت دولة قطر اليوم، تأكيدها على موقفها الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوق المشروعة باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير في حمايتها وتعزيزها، كما جددت دعمها للجهود الدولية الرامية الى التوصل لحل عادم ودائم وشامل يُفضي الى إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين البند (7) حول حالة "حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى". وأكد السفير آل حنزاب في كلمته أهمية المشاركة في البند السابع من جدول أعمال المجلس .. وقال "نعبر عن رفضنا لجميع المحاولات التي تقوم بها بعض الدول من اجل تهميش هذا البند، خاصة وان اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما زالت تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني في تحد صارخ لمجلس حقوق الانسان، واستهتارا واضحا بالمؤسسات الدولية". وأضاف ان البيان الصادر مؤخرا عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية حول قرار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ورفضه لتقرير السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط بشأن تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة تنفيذ السياسات والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية وهدم البيوت ، واستمرار الغارات والإعدامات الميدانية، يوضح بجلاء حقيقة السياسات الإسرائيلية الرافضة للسلام وسعيها الدائم الى نسف حل الدولتين، ونشر الفوضى والتطرف في منطقة الشرق الأوسط. وشدد على انه على اسرائيل ان تعي بأن استمرار اعتداءاتها على المسجد الأقصى واستمرار أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومقدّساتهم خاصة في القدس الشرقية المحتلة، يعد استفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين، كما ان عليها ان تفهم ان القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للعرب والمسلمين وجميع الشرفاء في العالم. وطالب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بتقديم البيانات والمواقف التي تعبر عن القلق والاستنكار والإدانة لإسرائيل، ولكن عليه ان يتخذ خطوات عملية وجدية تؤدي الى مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتلزم اسرائيل بوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها، وتنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية ضمن إطار زمني محدد وملزم . وأشار إلى ان الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة وكارثية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض منذ تسع سنوات ، وما يترتب عليه من تفشي للفقر والبطالة وتدهور كبير للأوضاع الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي أكدت عليه وحذرت منه العديد من التقارير الأممية.. منوها في هذا الصدد إلى ما أشار اليه أمين عام الأمم المتحدة بعد زيارته الى قطاع غزة في شهر يونيو الماضي من ان هذا الحصار هو "عقاب جماعي يخنق سكانه واقتصاده ويعيق جهود إعادة الأعمار ويجب المساءلة عليه"، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه رفع الحصار المفروض على القطاع وإنهاء معاناة سكانه.