قطر

نواكشوط/المكتب الإعلامي/ 25 يوليو 2016/ أعرب القادة العرب عن إدانتهم لاختطاف مواطنين قطريين في العراق، مؤكدين أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقا صارخا للقوانين الدولية، وانتهاكا لحقوق الإنسان، ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأكد القادة العرب، في بيان صدر اليوم في ختام أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر القمة العربية بنواكشوط، تضامنهم التام مع حكومة دولة قطر في أي إجراء قانوني تتخذه.. معبرين عن أملهم في أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم.. مطالبين الحكومة العراقية بتحمل مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. وبشأن القضية الفلسطينية، أكد البيان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة. كما أكد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار. ودعا البيان أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 يوليو 2016 والذي يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ودعوة اللجنة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة إنجاز ذلك. وحذر البيان إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانيا.. مؤكدا أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة.. محذرا من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه. ودعا البيان، المجموعة العربية في الأمم المتحدة إلى التحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير.. مستنكرا في الوقت ذاته ترشيح وانتخاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب، خاصة أنها تمتلك سجلاً أسود مليئاً بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته. وفيما يتعلق بمشروع قرار الجولان السوري المحتل، أكد القادة العرب، في بيانهم الختامي، أهمية دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو، 1967، ورفض النشاط الاستيطاني بالجولان المحتل، وكذلك على التضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة.. داعيا إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلى إطلاق سراح الأسرى السوريين فورا. وحول مشروع قرار التضامن مع لبنان، أكد البيان على توفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع /مزارع شبعا/ وتلال /كفر شوبا/ والجزء اللبناني من بلدة /الغجر/، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.. كما أدانوا جميع الأعمال الإرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء، ورفض محاولات بث الفتنة. وبشأن تطورات الأزمة السورية، أكد البيان على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وكذلك تضامنه مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء. ورحب بالجهود المبذولة دوليا لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقا لما جاء في مؤتمر جنيف ( 1 ) في 30 يونيو 2012.. مطالبا الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص /ستيفان دي مستورا/، ومختلف الأطراف المعنية لتكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية. وفي الشأن الليبي، رحب البيان ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس.. مجددا الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا والامتناع عن التواصل مع أجسام تنفيذية أخرى موازية لها. وأكد البيان على الرفض لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة، والعمل على مواصلة الاتصالات والمشاورات مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ومختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم، وتقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية. وأكد القادة العرب مجددا استمرارهم في دعم الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وعلى أن أي مشاورات أو مفاوضات لخروج اليمن من الأزمة لا بد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار /2216/. كما أكدوا على استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. وأدانوا ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية في محادثات الكويت من التفاف على ما تم الاتفاق عليه وتعمده المماطلة والتلاعب حينا والتعنت حينا آخر. وفي الشأن الصومالي، دعا البيان الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية.. مطالبين مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة الصومالية؛ كي يتسنى للجيش الوطني القيام بواجبه على أكمل وجه. كما دعا، الدول الأعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الصومال لتمكينها من الحصول على الدعم اللازم من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي. وبالنسبة للبند الخاص باحتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد البيان على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، وعلى كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.. مستنكرا استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وأدان البيان قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وكذلك إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات الثلاث والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاث وغيرها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وطالب البيان، إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية.. مؤكدا على إبقاء قضية الجزر ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن الدولي إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث. وفي البند الخاص بـ"التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، شدد البيان الختامي للقمة العربية على أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأدان البيان تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة إيران بالكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول.. كما دعاها إلى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربية. واستنكر التدخل الإيراني في البحرين واليمن والأزمة السورية، وفي المنطقة العربية بصفة عامة.. مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين والتي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي في يناير الماضي، وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" الإرهابي. ووافق القادة العرب في قرار لهم على استضافة اليمن للقمة العربية المقبلة الثامنة والعشرين. وأقر القادة العرب القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والتي تضمنت 13 بندا في مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها العادية السادسة والعشرين بشرم الشيخ وكذلك متابعة قرارات القمة العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013، ودمج القمة العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية مع القمة العربية العادية"، لتكون مرة كل 4 سنوات، على أن تعقد هذه القمة قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى قادة الدول والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وكان القادة العرب قد بحثوا في ختام أعمال القمة العربية العادية السابعة والعشرين برئاسة موريتانيا اليوم، عددا من الملفات في مقدمتها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها وما يتعلق بعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين، وتطورات الأزمة السورية والوضع في كل من ليبيا واليمن ودعم الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج /اليوناميد/ من إقليم دارفور واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، بجانب التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومكافحة الإرهاب، وتطوير جامعة الدول العربية، والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.