قطر

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 12 مايو 2016/ دعت دولة قطر إلى ضرورة حل ظاهرة الإرهاب بشكل شمولي تتضافر فيه كافة الجهود الدولية وأن يأخذ بالاعتبار جذور ومسببات هذه الظاهرة ، مشددة على موقف دولة قطر الثابت بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وبغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري لمناقشة "مكافحة الفكر والإيديولوجيات المتعلقة بالإرهاب" و"التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية" وقال البيان إنه "وفي ضوء الشمولية التي تتسم بها ظاهرة الإرهاب، وما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين فإن الحل يجب ان يكون شمولياً، تتضافر فيه كافة الجهود الدولية وأن يأخذ بالاعتبار جذور ومسببات هذه الظاهرة، ورفض أي استخدام للإرهاب لتحقيق أهداف سياسية أو خاصة. مع التشديد، على أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تجري في إطار الالتزام بالقانون الدولي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان". وأكدت دولة قطر في بيانها أن ما تشهده المنطقة من تنامي خطر الإرهاب، ساهم فيه سياسات بعض الأنظمة التي لها مصلحة في وجود وتمدد تلك التنظيمات، بهدف تسويق نفسها كشريك في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وإطالة بقائها بعد أن رفضتها شعوبها والعالم، جراء سياساتها الإجرامية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وشدد البيان على أن النظام السوري الذي استخدم السلاح الكيميائي وسلاح التجويع والقصف العشوائي للمدنيين وتدميره للبنى التحتية ومقدرات الشعب السوري يعد هو الإرهاب بعينه، وأن جرائمه ضد السوريين الأبرياء، بما في ذلك جرائم الحرب التي لا يزال يرتكبها في حلب، واستهدافه للمرافق المدنية والطبية، وإعاقته وصول الإغاثة إلى المحتاجين وانتهاكه للمواثيق الأخلاقية والقانونية، وتشكيله تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين تستوجب موقفاً حازماً وعاجلاً من مجلس الأمن لحماية الشعب السوري من الفظائع التي يرتكبها النظام، وعدم السماح بإفلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب. وأشار البيان إلى أن الدروس المستخلصة من تنامي الإرهاب أكدت بأنه لم ينشأ من فراغ، بل إنه نمى وتطور في بيئات هشة، وساعدت في نموه السياسات التي لا تولي أهمية للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع ولا تتعاطى بواقعية مع جذورها وأسبابها ، مؤكدا أن النجاح في اجتثاث الجماعات الإرهابية مرهون بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى خلق البيئة المواتية لتنامي تلك الجماعات، وهذا ما أكدته الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2006، والتي جعلت معالجة أسباب الإرهاب الركيزة الأولى في تلك الاستراتيجية. ودعت دولة قطر ، في بيانها امام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري ، لاعتماد نَهجٍ واسعٍ لمعالجة جذور الارهاب وأسبابه، مشيرة إلى أن ذلك لا يتقاطع ولا يُقللُ من أهمية الاستجابة العسكرية العاجلة للخطر الداهم الذي تمثّلُهُ الجماعات الإرهابية، "إلاّ إننا نرى أن الاستجابة العسكرية لا ينبغي أن تكون على حساب معالجة مسببات الإرهاب وظروف نشأته ودوافعه. وبالتالي فإن الحلول العسكرية غير قادرة وحدها على حلِّ كافة المشاكل، ولا بد أن تكون في سياق حلولٍ شاملة تفتح أفقا لمستقبل أفضل للمجتمعات، وتحقق الاستقرار فيها، وبما يُعزِّز السلم والأمن الدوليين". وأضاف البيان أن دولة قطر شددت وفي جميع المناسبات التي بُحث فيها هذا الموضوع، على وجوب عدم ربط الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة معينة وعلى أهمية التصدي لأسبابه الجذرية، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع للقوة، والعدوان، والاحتلال الاجنبي، وانكار حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وغياب العدالة السياسية والاجتماعية والتهميش، وأن يكون ذلك في إطار معاهدة شاملة تشتمل على تعريف محدد للإرهاب ، مؤكدا بأن أية محاولة لربط الارهاب بدين أو ثقافة أو حضارة أو جنسية أو مجموعة سيعطي الذريعة للإرهابيين لتبرير أعمالهم الارهابية، وتجنيد الشباب. ونبهت دولة قطر على أهمية احترام الأديان وقيم التسامح، فالأديان لا تدعو إلى الإرهاب، وانما تَحُّضُ على التسامح والتعاون والتعاضد. وبالتالي، فإن تقديم تأويلات بعيدة عن جوهر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش، هو أمر مرفوض ويمثل محاولة للإساءة إلى جوهر الإسلام لتحقيق أهداف خاصة، ويعطي الذرائع للمتطرفين والإرهابيين. وأوضح البيان أنه استناداً لسياسة دولة قطر التي تولي اهتماماً خاصاً بمكافحة التطرف العنيف، بكونه يُفضي إلى الإرهاب، بادرت الدولة ودول أخرى بطلب عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف ووقايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وسيعقد الإجتماع بتاريخ 3 يونيو القادم، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة جذور الإرهاب. إضافة لذلك، ونظراً للدور المهم للتعليم في حماية الأطفال والشباب من التطرف والإرهاب، بادرت دولة قطر في تنفيذ برامج تعليمية وتأهيلية للاجئين السوريين، بهدف ضمان حصولهم على حقهم في التعليم وانقاذهم من خطر التطرف والإرهاب. وجددت دولة قطر في ختام بيانها موقفها بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وبغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه، والتزامها بالتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الارهاب، وتجفيف مصادر الجماعات الارهابية والوسائل التي تستخدمها للترويج لأفكارها الإجرامية، ومن ذلك استخدام الإنترنت، وضمن الآليات التي أقرَّها المجتمع الدولي، كما سنواصل تعزيز شراكاتنا مع أجهزة الأمم المتحدة في هذا الخصوص وبما يعزز السلم والأمن الدوليين.