المركز الإعلامي

الدوحة/المكتب الإعلامي/ 19 أبريل 2016/ بدأت اليوم بالدوحة أعمال منتدى الأمم المتحدة الإقليمي لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي ينظمه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ويستمر يومين. ويناقش المنتدى العديد من القضايا البارزة على الساحة الدولية من خلال 300 مشارك يمثلون العلامات التجارية الرائدة والحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، كما سيحدد أولويات التحرك المطلوبة على المستويات المحلية من جانب الدول والمؤسسات التجارية بهدف الوقاية من الأضرار اللاحقة بحقوق الإنسان بسبب الأعمال التجارية أو معالجة هذه الأضرار، وذلك من خلال العديد من الجلسات النقاشية وتجارب الدول المشاركة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة الآسيوية وكيفية مساهمة الحكومات وقطاعات المال والأعمال في تطبيق هذه المبادئ إضافة إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة. وفي كلمة دولة قطر الافتتاحية، أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، مشددا على أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة يعد خيارا استراتيجيا للدولة. وأوضح أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدما نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دورا محوريا في هذا التطور. وقال سعادته إن قارة آسيا التي هي مهد الحضارات قد ساهمت ولا تزال تساهم بفاعلية في التطور الذي تشهده البشرية في جميع المجالات وفي ظل ما تشهده اقتصادات القارة من تسجيل معدلات نمو عالية واستضافة القارة للعديد من الشركات متعددة الجنسيات فإن موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان يكتسب أهمية قصوى. وأضاف أن انعقاد هذا المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا يشكل فرصة سانحة للترويج لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والوقوف على أفضل الممارسات والسياسات. وأشار إلى أن مشاركة جميع أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني يشكل فرصة سانحة للإسراع والتوسع في التوعية وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في قارة آسيا، وأن استضافة دولة قطر لهذا المنتدى الهام تتماشى مع سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة والتي يمثل فيها موضوع تعزيز حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا، وقال أن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية. وأضاف أنه قد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس حيث ترسم التطور العملي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية لدولة قطر في السنوات المقبلة. ونوه سعادة السيد سلطان المريخي بأن استضافة الدولة لهذا المنتدى الإقليمي تتماشى مع سياسة الدولة الانفتاحية في استضافة المنتديات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان ومع الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حيث سبق للدولة أن شاركت في المنتديات السنوية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان خلال الأعوام 2013 و2014 و2015. وأوضح سعادته أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية والثلاثين عالميا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن التقرير أظهر أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبين ما حققته دول العالم على صعيد التنمية البشرية، كما أبرز التطور التنموي الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأشار إلى أن الدولة تنظر لاستضافتها للفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى والتي من بينها كأس العالم 2022 على أنها تشكل فرصة قيمة وثمينة لنشر وترسيخ قيم المحبة والتضامن والإخاء والسلام والتعايش السلمي وحقوق الإنسان. وفي ختام كلمته، أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية التزام دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بالمساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، متمنيا أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق وأن تساهم في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. من جانبه، أعرب السيد دانتي بيسي رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المنظم للمنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان عن أمله بأن يسهم المنتدى في تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة التي تبناها مجلس حقوق الإنسان، وتحديد كيفية مساهمة الحكومات وقطاعات المال والأعمال في تطبيق هذه المبادئ. وأضاف أن "تطبيق المبادئ التوجيهية التي تم تبنيها من الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية، ومنابر دولية، ترمي كلها لمواجهة الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الإنسان وتحريك النظم التشريعية داخل البلدان لمواجهة هذه الأفعال". وأشار إلى أن معظم شركات العالم ليس لديها أية لوائح أو سياسات لحماية حقوق العمال، كما أن هناك أكثر من 70 بالمائة منها ترى أن الالتزام بحقوق الإنسان أمر مجهد ماديا. وأضاف "نحن حريصون على التعاون مع شركائنا بالأمم المتحدة للعمل على تطوير خطط الدول والحكومات لتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ولمحاربة الاتجار بالبشر"، مشيدا بمبادرات عدد من الدول الآسيوية وخططها العملية لتنفيذ هذه المبادئ. ونوه بدور الحكومات الفاعل والمهم في هذا المجال لأن الحكومة لا تلعب دور المنظم فقط، بل دور المالك والمستثمر والمنفذ، وهذا يمنحها الفرصة لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وتقديم قدوة للآخرين، مشيرا إلى أن إصلاح الحكومات لبيتها الداخلي، سينعكس إيجابا على القطاع الخاص، بغض النظر عن امتلاكها للمشاريع من عدمه. وشدد على ضرورة أن تراجع الشركات الحكومية والخاصة تشريعاتها بما يكفل احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يعكس فرص التقدم والنجاح في تعزيز حقوق الإنسان وتطبيق المبادئ التوجيهية والمبادرات والمقترحات المحلية للاستفادة منها، كما أنه يمثل فرصة للدفع بحقوق الإنسان إلى الأمام. وأشار دانتي بيسي إلى أن هناك دولا آسيوية لاتزال تعاني من انتهاكات حقوقية وأن التقدم الذي تحقق في هذا المجال لايزال ضئيلا، وأن غالبية الحكومات لم تنخرط بشكل فعال وشامل لتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، قال كريم غيزراوي رئيس فرع الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذا المنتدى يمثل فرصة مميزة لتعزيز حقوق الإنسان كونها قضية مهمة ومحورية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية التعاون الوثيق والربط بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة معا. وأضاف أن "أجندة الأمم المتحدة لعام 2030 تؤكد على تعزيز حقوق الإنسان وتركز على ردم الهوة بين الأغنياء والفقراء ووصول التنمية للجميع"، لافتا إلى دور القطاع الخاص في هذا الصدد وأنه يجب ألا تضر الأعمال التجارية بحقوق البشر، مشيرا إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يؤكد على أن النهوض بالمبادئ التوجيهية الأممية لحقوق الإنسان أمر أساسي وهناك فرص جيدة للتعاون والعمل على تعزيز هذه الحقوق. من جهته، أعرب جون روجي الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأعمال التجارية، عن شكره لدولة قطر على استضافة هذا الحدث المهم، لافتا إلى أن آسيا أصبحت قوة كبرى في الاقتصاد العالمي والتعامل مع قضاياها أصبح أمرا مركزيا في صميم عمل الحكومات والقطاع التجاري الذي يجب أن يعمل بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية الأممية لحقوق الإنسان. وأوضح أنه بعد التواصل مع أكثر من 50 دولة وانتقال المشاورات من قارة إلى أخرى مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، تم التوصل إلى اقرار المبادئ التوجيهية التي اصطف وراءها كل أصحاب المصلحة واستفدنا من القاسم المشترك بين الجميع بالموافقة بالإجماع على هذه المبادئ لأول مرة في مجلس حقوق الإنسان. وأكد روجي أن هذا الاجماع يؤكد اقتناع الجميع بعولمة المسؤولية الاجتماعية بين الدول التي وافقت على هذه المبادئ وبينها دولة قطر، لافتا إلى أن هذه المبادئ استندت إلى 3 ركائز وهي مسئولية الحكومات عن حماية حقوق الإنسان والقوانين التي تحمي الأفراد من الانتهاكات، ومسؤولية المؤسسات والشركات التجارية، وأيضا تجنب التعدي على الحقوق وتوفير فرص الانتصاف للضحايا للوصول إلى العدالة. كما أكد أهمية المبادئ التوجيهية في إيجاد احترام علني لتأسيس ثقافة حماية حقوق الإنسان، معربا عن أمله في تضمين النتائج التي تتوصل إليها النقاشات في إجراءات مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. وأشار جون روجي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن في عام 2015 أنه سيستخدم مضامين المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان وجعلها إلزامية وأكد الفيفا التزامه بجميع الحقوق المعترف بها دوليا والعمل على حمايتها. ونوه بأنه سيتم عرض تقرير حول جهود قطر والفيفا في هذه القضية غدا وهذه الحالة تبرهن على الرسالة الأساسية بأنه لا ينبغي لأحد أن يتوارى عن مواجهة تحديات حقوق الإنسان. وأكد روجي أن احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة يمكن تحقيقهما في نفس الوقت على عكس ما يعتقده البعض باحترام هذه الحقوق قد يعوق التنمية، لافتا إلى أنه من المستبعد نجاح أي محاولة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالاعتماد على أجور ضعيفة. وشدد على أهمية الاستثمار في البشر والتعليم والصحة والإسكان اللائق فضلا عن الشفافية، مضيفا أنه على الحكومات وضع المعايير للقطاع التجاري للتعامل مع حقوق الإنسان وإيجاد فرص الانتصاف والعلاج للضحايا.