وفد دولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ينظم "حدثا جانبيا" حول سوريا

جنيف/المكتب الإعلامي/ 17 مارس 2016/ نَظّم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف يوم أمس "حدثاً جانبياً" بعنوان "سوريا: خمس سنوات سعياً وراء الديمقراطية والمساءلة"، وذلك على هامش الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف والتي تستمر حتى 24 مارس الجاري. وأقيم الحدث بالتعاون مع الوفود الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف لكل من بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وليختنشتاين، وهولندا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة "لا سلام بلا عدالة". وقد تكون فريق النقاش للحدث من كل من السيد رامي نخلة، منسق المشروع السوري بمنظمة "لا سلام بلا عدالة"، والسيدة فرح الأتاسي، رئيس رابطة المرأة الوطنية السورية، والسيدة سلمى جالخي، من رابطة "نساء من أجل التنمية"، والسيد فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. كما شارك في النقاش كل من السيد غاريث بيلي، الممثل الخاص للمملكة المتحدة لدى سوريا، والسيد موفق نيربية، نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والسيد مايكل راتني، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، وأدار الحدث السيد حسين الصباغ، الأمين العام للمنتدى الديمقراطي السوري الأوروبي، مع السيد نيكولو فيغا تالمانكا الأمين العام لمنظمة "لا سلام بلا عدالة"، كما حضر الحدث عدد من ممثلي البعثات الدائمة للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، وعن منظمات غير حكومية سورية، ومؤسسات دولية ذات صلة. وعُقد الحدث تزامناً مع مرور خمس سنوات على اندلاع انتفاضة الشعب السوري التي بدأت سلمية من أجل الحرية والكرامة وضد العنف الذي ينتهجه نظام بشار الأسد، حيث كان الحدث بمثابة فرصة لعقد نقاش ما بين القادة والنشطاء السوريين في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية لنقل أولويات السلام من المجتمعات المحلية والمجتمع المدني في جميع أنحاء سوريا إلى المعارضة المعتدلة والمجتمع الدولي بوصفهم ضامنين للمحادثات السورية القائمة في جنيف. كما تناول النقاش آثار وقف الأعمال العدائية المعلنة على أرض الواقع، وآفاق المساءلة والإنصاف وجبر الضرر عن الضحايا كأساس لسلام دائم، كما أكد المتحدثون جميعاً على دور المرأة في بناء السلام وفي الحياة السياسية والمدنية السورية بوصفها "شريكاً" وليس "مشاركاً"، إضافة إلى كيفية إسهام توثيق الجرائم السابقة والحالية في حق المدنيين السوريين في المفاوضات الجارية.