المركز الإعلامي

لاهاي/ المكتب الإعلامي/ 02 ديسمبر 2015 / أكدت دولة قطر أنها تحرص على الوفاء بالتزاماتها في تعزيز وصَوْن السلم والأمن الدوليين ، ومن هنا كان انضمامها إلى جميع الاتفاقيات ذات الطابع الإنساني، والتى من بينها اتفاقية حظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها والتي وقعتها عام 1993م وصادقت عليها عام1997م ، كما أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتـاريخ 4/ 10 / 2004 م للإشراف على اتخاذ الخطوات والتدابير الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية بالدولة وخارجها، وذلك تفعيلا للمادة السابعة من الاتفاقية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير خالد بن فهد الخاطر رئيس وفد دولة قطر خلال الدورة العشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي . وأوضح السفير الخاطر أن دولة قطر أصدرت القانون رقم (17) لـسنة 2007 م المعني بحظر الأسلحة الكيميائية، كما أنشأت في عام 2012 (مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل) بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وهو المركز الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والقارة الآسيوية. وأضاف : قام المركز منذ إنشائه بتنظيم الفعاليات التدريبية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية، وتبلغ الفعاليات السنوية التي ينظمها المركز حاليا (14) فعالية، منها سبعة فعاليات سنوية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشمل الإعلانات، والجمارك، والسلامة والأمن الكيميائيين، والمساعدة والحماية، ومرافقي المفتشين، واجتماع الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية. وقال سعادته : كما ينظم المركز فعاليات تدريبية وتوعوية على المستوى الوطني لمختلف قطاعات المجتمع مثل الطلبة والعاملين في الصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية والدفاع المدني. وقد جاءت توصية المجلس التنفيذي التي اعتمدها في دورته الثمانين بإنشاء مجلس استشاري معني بالتثقيف والتواصل الخارجي لتؤكد أن دولة قطر كانت سباقة في مبادرات التوعية والتثقيف. وأشار سعادة السفير الخاطر إلى أن دولة قطر تُثمن ما تصبو إليه المنظمة من التخطيط للمستقبل والأنشطة التى يجب التركيز عليها بعد الانتهاء من تدمير الأسلحة الكيميائية وتحويل أنشطة مرافق إنتاج هذه الأسلحة. ولعل فى تطبيق وتفعيل المادة (11) من الاتفاقية والخاصة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية وما يتطلبه ذلك من تشجيع وتطوير وتسخير استخدام الكيمياء للأغراض غير المحظورة فى الاتفاقية سواء كانت صناعية أو زراعية أو بحثية أو طبية أو صيدلانية أو غيرها من الأغراض غير المحظورة ما يسهم فى رخاء وسعادة البشرية.وهذا يتطلب بناء القدرات وتنمية الإمكانيات في كل من المجالات التكنولوجية والسلامة والأمن الكيميائيين. وأضاف : تشيد دولة قطر بالجهود التي بذلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة. وتدعم كذلك ما قامت به وتقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق للوصول للحقيقة رغم ما تعرضت له من مخاطر جسيمة. وبالرغم من هذه الجهود إلا أن الشكوك والقلق لا يزالان قائمان بشأن تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وخاصة الثغرات والتناقضات الواردة في الإعلانات السورية وكذلك الاستخدام المتواصل لمادة الكلور كسلاح في سوريا ضد المدنيين الأبرياء. كما نُذَكر بأن سوريا قد مُنِحَتْ فرصة استثنائية وقدمت المنظمة والدول الاعضاء كل الدعم لسوريا للتخلص من اسلحتها الكيميائية في فترة زمنية محددة ، لذلك نُحذر من أن يتحول استمرار المماطلة الى استراتيجية وهدف في حد ذاته لفرض الامر الواقع وتمييع المواقف الواضحة بشان مسؤوليتها في الاستمرار في استخدام الاسلحة الكيميائية. وكـذلك يناشد وفد بلادي المنظمة والمجتمع الدولي ببذل جهود أكبر لتقديم المساعدة والحماية لضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية من المدنيين ، وذلك لتخفيف المعاناة وتقليل أعداد الضحايا. وبين سعادة السفير الخاطر أن دولة قطر رحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2235 (2015) والخاص بإنشاء آلية للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة . وأضاف : ومن هذا المنطلق فإن دولة قطر تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية من طرف أي جهة وتحت أي ظرف من الظروف وهو أمر مستهجن ومخالف لقواعد القانون الدولي. وتؤكد على قرار مجلس الأمن رقم 2209 (2015) الذي قرر على محاسبة المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وأن أي استخدام في المستقبل سوف يؤدي إلى تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما نؤكد في هـذا السياق أن مصداقية الاتفاقية وجهود المنظمة هما تحت الاختبار اليوم في سوريا ، حيث أنها البقعة الوحيدة التي تستمر فيها مثل هذه الانتهاكات ، ولذلك من المهم تفادي الخلط بين الدعم التي تقدمه المنظمة للتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية وبين استغلال ذلك كغطاء لإطالة أمد النظام السوري ، وهو ما قد يكون مفارقة تاريخية في هــذه الاتفاقية وفي عمل المنظمة .