المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/12 نوفمبر 2015/ قدمت مجموعة من الدول مشروع قرار عن "حالة حقوق الإنسان في سوريا" إلى لجنة الأمم المتحدة، "لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية". وقُدم المشروع باسم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وموريتانيا واليمن وليبيا والصومال وجزر القمر، وكذلك دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وبلغاريا وتركيا والدنمارك وسلوفينيا والسويد وفرنسا وفنلندا وقبرص ولكسمبرغ ومالطا وميكرونيزيا وهنغاريا واليابان واليونان وألبانيا وأندورا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وكرواتيا وجورجيا ولاتفيا وموناكو وهولندا ونيوزيلندا وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وسان مارينو وسلوفاكيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والنرويج. ويعكس المشروع الحالة الراهنة والتطورات الأخيرة في سوريا، منذ اعتماد قرار الدورة الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ودون إغفال الصورة الحقيقية للانتهاكات ولضحاياها الذين يسقط معظمهم نتيجةً للقصف العشوائي والاستخدام غير المتناسب للقوة واستخدام البراميل المتفجرة في مناطق المدنيين. وجدد مشروع القرار التأكيد على الالتزام بإيجاد حل سياسي للأزمة وتطبيق بيان جنيف وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى تحول سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال هيئة حكم انتقالية شاملة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وبما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية. وأدان بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة ضد السكان المدنيين، ولا سيما جميع الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في مناطق مدنية وضد البنية التحتية المدنية، مطالبا جميع الأطراف بالعمل فورا على تجريد المرافق الطبية والمدارس من الأسلحة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وشجب الانتهاكات المرتكبة من قبل مختلف الأطراف، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها السلطات السورية ومليشيات الشبيحة والذين يقاتلون إلى جانبهم.. وأدان الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة المسلحة، وتلك التي ترتكبها الجماعات المعارضة المسلحة. وتطرق مشروع القرار إلى الحالة في سوريا، من خلال إبراز أثرها على الأطفال والنساء، وكذلك على ديمغرافية البلد، إضافة إلى إدانته عمليات تدمير ونهب التراث الثقافي السوري. كما أشار إلى مسألة استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، حيث شدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما رحب بإنشاء مجلس الأمن لآلية التحقق المشتركة. وركز مشروع القرار، على أهمية تقديم المساعدة الإنسانية وعدم عرقلة وصولها من قبل أي طرف، كما سلط الضوء على آثار الأزمة السورية التي امتدت لتصبح واقعا ملموسا في المنطقة والعالم، بما في ذلك أزمة اللاجئين. ورحب بجهود الدول التي وضعت تدابير وسياسات لمساعدة واستضافة اللاجئين السوريين، وحث الدول الأخرى على النظر في تنفيذ تدابير وسياسات مشابهة. كما شجب مشروع القرار، جميع الهجمات التي تستهدف المعارضة المعتدلة السورية ودعا إلى وقفها على الفور، ونص على "أن هجمات من هذا القبيل تخدم مصالح ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجماعات إرهابية أخرى من قبيل جبهة النصرة، وتساهم في تفاقم الحالة الإنسانية المتدهورة".