المركز الإعلامي

جنيف/المكتب الإعلامي/ 30 سبتمبر 2015/ أشادت دولة قطر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخراً لتحسين حالة حقوق الإنسان بالسودان بما في ذلك اعتماد مبادرة الحوار الوطني كأساس لتحقيق التوافق السياسي وإعادة الأمن والاستقرار بالبلاد. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف اليوم أمام الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان البند (10) خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان. وقال السيد المهند الحمادي إن توافر الارادة السياسية لدى الحكومة السودانية للتعاون مع هذا المجلس وآلياته للرقي بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان يجب أن يكون محفزاً ودافعاً قوياً لتقديم العون التقني لها وتنمية قدراتها للوفاء بالتزاماتها، مؤكداً على أن ولاية الخبير المستقل المعني بالسودان تحت البند العاشر تقتضي التركيز بشكل خاص على هذا الجانب.. وثمن التعاون الذي أبدته حكومة السودان مع الخبير المستقل خلال زيارته للسودان. واضاف أن "مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي في المقام الأول مسؤولية الحكومة، لذلك لابد أن تستجيب برامج العون التقني وبناء القدرات لرغبتها وبالتنسيق معها وفق احتياجاتها وأولوياتها، وذلك ما أكدته القرارات المتعاقبة الصادرة عن هذا المجلس فيما يتصل بالتعاون التقني وبناء القدرات". كما أكد الحمادي إن تقييم حالة حقوق الإنسان والتحقق منها بغرض وضع التوصيات الملائمة بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات، يجب أن تكون من منظور شامل يتناول كل حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، بشكل متوازن ودون تغليب شق على آخر، باعتبار أن جميع حقوق الانسان هي مترابطة وغير قابلة للتجزئة، ويجب على المجتمع الدولي تناولها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز، وهو ما أكدته الفقرة الخامسة من إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993م. وشدد نائب المندوب الدائم بجنيف على ان دولة قطر ظلت دائماً حريصة على إحلال السلام في السودان اقتناعاً منها بأن السلام هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار. واوضح في هذا الصدد، ان دولة قطر حرصت على أن تشتمل وثيقة السلام في دارفور، والتي تم توقيعها بالدوحة في عام 2011م، على استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية في الإقليم، وقدمت الدعم اللازم لتنفيذها . واشار الحمادي الى أن دولة قطر قد أوفت بوعدها بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية بدارفور وذلك ببناء خمس قرى نموذجية في مختلف ولايات دارفور وذلك لتشجيع الأهالي على العودة الطوعية والاستقرار ، كما ستشتمل المرحلة الثانية على إنشاء عدد 10 قرى مماثلة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل. وجدد تأكيده على عزم دولة قطر على المضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها ومواصلة جهودها لتحقيق السلام والتنمية في دارفور، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بسط الأمن والاستقرار في كل ربوع السودان.