المركز الإعلامي

القاهرة/المكتب الإعلامي/13 سبتمبر 2015/ اختتمت مساء اليوم أعمال الدورة العادية الـ144 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات العربية المتحدة. ورأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. وأكد وزراء الخارجية العرب، في بيان ختامي صدر عقب انتهاء أعمال الدورة، على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة وقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة. كما أكد الوزراء أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام هي عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام والاستقرار والأمن لا يمكن أن يتحقق في المنطقة إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني. وشدد الوزراء، في القرار الصادر تحت عنوان (متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية)، على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار. وحذروا إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر العرب المسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره. وأكد الوزراء أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة، وحذروا من أن مثل هذه المخططات لا يمكن إلا أن تشعل الصراع الديني في المنطقة والذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه، داعين المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على وقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي إذا ما تواصلت ستشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في المنطقة. كما أكدوا رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أي خطوة ترمي إلى تجزئة الأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات. وأدان الوزراء بشدة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيون والنواب ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة ولسياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين باعتباره مخالفا لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "الإطعام القسري" للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة ووقف هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي. وجدد وزراء الخارجية العرب دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي- الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدوا على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بصفة ذلك حقا أصيلا لدولة فلسطين والترحيب بإطلاق المدعية العامة الدراسة الأولية للانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال. وحول متابعة تطورات الاستيطان والقدس والجدار العنصري والانتفاضة واللاجئين و/الأونروا/ والتنمية، أكد وزراء الخارجية العرب على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض، ورفض أي محاولة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرا واقعا في انتهاك خطير للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب الوزراء المجتمع الدولي ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واتخاذ اجراءات لمنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات واعفاءات جمركية في الأسواق الدولية. وناشد الوزراء جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية في الفتوى القانونية الصادرة عنها بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار، وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه. كما وجه وزراء الخارجية العرب تحية اعتزاز وتقدير إلى الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته وإلى قياداته الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لصمودهم في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال لكافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية التي قامت على أساسها عملية السلام وفي مقدمتها القرار 194 لعام 1948 مبادرة السلام العربية عام 2002 . وطالب وزراء الخارجية العرب الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام حكومة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق القانون الدولي والإنساني وبمعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطينيين وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال ومن تبعات مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون "التغذية القسرية" للأسرى المضربين عن الطعام ودعوة المنظمات الدولية إلى العمل على إرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء هذه القوانين. وأكدوا على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. كما أكد الوزراء أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948. وشددوا على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى /الأونروا/ ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة (194). وأكد الوزراء أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي مازالت الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية /الأونروا/. ودعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات ، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين. ووجه الوزراء الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة باقي الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية. ودعا وزراء الخارجية الدول العربية إلى الالتزام بمقررات الجامعة العربية بتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك دعما للقيادة الفلسطينية في مواجهتها للضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية عقابية من بينها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين. ووجه الوزراء، في قرار صدر في ختام اجتماعات الدورة الـ144 بعنوان (دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني)، الشكر للدول العربية الشقيقة التي قامت بالإيفاء بالتزاماتها تجاه دعم موازنة دولة فلسطين لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين. ودعا الوزراء الدول العربية إلى الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة ما دمره الاحتلال خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014 ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية بما فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس. كما وجه الوزراء الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت (د.ع 14) لعام 2002 ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه التزامات. وأكد الوزراء على قرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ بدعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من أول إبريل 2015 وفقا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002. في سياق آخر، أكد وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال الدورة الـ144 على مستوى المجلس الوزاري، مجددًا على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية. وأعرب الوزراء، في قرار صدر بشأن (تطورات الوضع في سوريا)، "عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إضافةً إلى ما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، في انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما تسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار العربية". ورحب الوزراء بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم.. كما رحبوا بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر (جنيف 1). وعبر الوزراء عن الإدانة الشديدة للجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم /داعش/، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في سوريا، والتي تعد ملكا للبشرية جمعاء، ويشكل المس بها جريمة حرب وخسارة هائلة للتراث الثقافي الإنساني الذي تفرض المعاهدات والقوانين الدولية ضرورة الالتزام بحمايته والمحافظة عليه في أوقات الحرب. كما أكدوا على ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2235 لسنة 2015، التي أدانت استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشددين على ضرورة امتناع كافة الأطراف المتنازعة عن استخدام هذه الأسلحة أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة في سوريا والتحقيق معهم. كما أكد الوزراء على ضرورة الالتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن رقم: 2139 و2165 و2191، لسنة 2014، بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بشأن تفعيل تنفيذ بنود هذه القرارات، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، بما فيها القصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتيسير أعمال الإغاثة وإتاحة وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا. وأشاد وزراء الخارجية العرب باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث للمانحين 31 مارس 2015، وناشدوا الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتاريخ 15 يناير 2014، خاصة توفير المساعدات اللازمة لدول جوار سوريا والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم. وطلبوا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم إلى تلك الدول، وبالخصوص في دول الجوار: الأردن ولبنان والعراق.. كما طلبوا من اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سوريا، ورفع ما يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة في هذا الصدد إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وأعرب وزراء الخارجية العرب عن قلقهم البالغ من استمرار التدخلات الايرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، "ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والاضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال ايواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض والعنف وتوفير غطاء إعلامي لهذا الغرض، أو من خلال التصريحات التي تصدر بين فترة وأخرى عن كبار المسؤولين الإيرانيين والتي تشكل خرقا لمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية ومبادئ الأمم المتحدة". وشدد الوزراء، في البيان الصادر في ختام أعمال الدورة الـ144 للمجلس الوزاري، على أن سياسة إيران القائمة على التدخل في شؤون مملكة البحرين وغيرها من دول المنطقة " تحمل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الاقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول،وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها". وطالب الوزراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرورة " الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".. معبرين عن إدانتهم بشدة للأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخرا وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء. وأكد وزراء الخارجية العرب وقوفهم الكامل إلى جانب مملكة البحرين وتأييدهم التام لجميع التدابير و الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني والقضاء على آفة الإرهاب الخطيرة بكافة أشكالها ومظاهرها. وبشأن الوضع في اليمن أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددًا على الدعم المطلق والمساندة الكاملة للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي. وشدد المجلس في قرار أصدره مساء اليوم بشأن " تطورات الوضع في اليمن" ، على التأييد والدعم الكاملين للإجراءات العسكرية الاضطرارية التي تقوم بها قوات التحالف العربي ابتداءً من القرار الشجاع بعاصفة الحزم وإعادة الأمل والسهم الذهبي في أن تؤدي إلى استئناف الحوار والعملية السياسية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن والتصدي لأية أعمال من شأنها تهديد الأمن القومي العربي وأمن دول المنطقة. وأعرب المجلس عن الأمل في أن يتم استئناف الحوار والعملية السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعادة الأمن الاستقرار إلى ربوع اليمن والتصدي لأي أعمال من شأنها تهديد الأمن القومي العربي وأمن دول المنطقة. وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة للاستهداف الغادر لأحد معسكرات التحالف العربي في اليمن، الذي قامت به مليشيات الحوثي، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح من قوات التحالف، والتأكيد على أن هذا الهجوم الغادر لن يثني قوات التحالف عن مساعيها الرامية إلى دعم الشعب اليمني الشقيق وشرعيته الدستورية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتكثيف الجهود في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية ودعم الحكومة اليمنية في إعادة بناء مؤسسات الدول الشرعية. وتوجه المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى قيادات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وإلى ذوي الشهداء لاستشهاد كوكبة من قوات التحالف العربي الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم القومي والعربي الأصيل إلى جانب أشقائهم وإخوانهم اليمنيين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وحماية الأمن القومي العربي من التدخلات الخارجية. وطالب المجلس جماعة الحوثي ومليشياتها وقوات صالح بالانسحاب فورًا من كافة المدن والمناطق والمؤسسات الحكومية التي سيطروا عليها وإعادة كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية والإدانة الكاملة لكافة الأعمال المسلحة التي قامت بها ضد الشعب اليمني الأمر الذي أدى إلى حدوث أضرار هائلة وجسيمة بشرية ومالية وتتحمل تبعات ذلك قانونيًا وإنسانيًا. وأكد المجلس مجددًا على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بثوابت القضية اليمنية ممثلة في الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أمر واقع بقوة السلاح والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه وتمكينه ومساعدته من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. كما أكد المجلس مجددًا على وقوف كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى جانب اليمن قيادةً وشعبًا في حربه المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال العنف وأعمال القرصنة. وشدد على أهمية وسرعة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن، والذي ازدادت حدته نتيجة للعراقيل التي تضعها المليشيات الحوثية وأنصارها أمام الهيئات الإغاثية الإقليمية والدولية، وخاصة مع ارتفاع أعداد من هم في أمس الحاجة إلى أبسط أشكال المساعدات الإنسانية الفورية والعاجلة إلى أكثر من 80% وبالذات في الغذاء والرعاية الطبية، مع ضرورة الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير لفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال هذه المساعدات الإنسانية لمن يستحقها، ومطالبة مليشيات الحوثي بالانسحاب من ميناء الحديدة. وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم بها دول التحالف والدول الأعضاء الشقيقة لدعم ومساعدة الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والإعراب عن التقدير والشكر لما تقدمه من مساعدات إنسانية سخية خاصة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين وجمهورية السودان وجمهورية جيبوتي، ودعوة كافة الدول العربية والدولية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للجهود الإنسانية. ووافق المجلس على إدراج بند تطورات الوضع في اليمن كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. ودعا وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال الدورة الـ 144، مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لعقد دورة خاصة مشتركة للمجلسين لبحث تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي صدرت عن منظومة العمل العربي المشترك. وطلب الوزراء، في قرار بشأن متابعة قراره حول "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب"، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع الاقتراحات والتوصيات الواردة في دراسة الأمين العام للجامعة العربية موضع التنفيذ ووضع خطة عمل عربية شاملة ومتعددة الأبعاد بالتنسيق مع الدول الأعضاء. كما طلبوا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي والمركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب في الجزائر. ودعا الوزراء الدول الأعضاء إلى مواصلة تزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقرير شامل يتضمن كافة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لمقاومة الإرهاب بما في ذلك التشريعات والقوانين التي أصدرتها بهذا الشأن والبرامج والخطط التي وضعتها لمواجهة الفكر المتطرف وذلك في موعد غايته مطلع شهر ديسمبر 2015. وطلبوا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عرض نتائج ما توصلت إليه في تنفيذ هذا القرار على الدورة العادية الـ 145 لمجلس الجامعة العربية. وقدم مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته الـ144 على المستوى الوزاري ،التهنئة الخالصة لدولة الكويت بمناسبة الذكرى الأولى للتكريم الأممي لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسمية سموه "قائدا للعمل الإنساني" واختيار دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني في ظل تواصل مسيرة العمل الإنساني الكويتي حول العالم حتى أصبح من أبرز الركائز الفعالة والناجحة للسياسة الخارجية الكويتية. وثمن المجلس ،الجهود المميزة التي تبذلها دولة الكويت بتوجيهات سامية من أميرها في إبقاء مسيرة العمل الإنساني تستمر وتصل لكافة دول العالم خاصة أن تسمية أمير دولة الكويت "قائدا للعمل الإنساني" أمر مستحق باقتدار وشهادة للتاريخ لدور دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا خلال الدعم اللامحدود للعمل الإنساني. كما أشاد المجلس بالمؤتمرات الثلاثة للمانحين التي احتضنتها دولة الكويت خلال ثلاثة أعوام متتالية من أجل إغاثة الشعب السوري الشقيق الذي يعاني الملايين من أبنائه بسبب الأحداث الدموية التي تشهدها سوريا منذ ما يقارب خمس سنوات. وأكد وزراء الخارجية العرب التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. ورحب الوزراء مجددا , في قرار صدر مساء اليوم الأحد بعنوان " دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان" صدر في ختام اجتماع الدورة الـ144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري , بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير للانخراط فيها من أجل الوصول لحل دائم وشامل لكافة القضايا الوطنية والترحيب بالدعوة الموجهة من حكومة السودان إلى جامعة الدول العربية بالمشاركة بصفة مراقب في أعمال هذا الحوار حين انطلاقه. ودعا الوزراء الدول الأعضاء مواصلة بذل الجهود في اتصالاتها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل منع إيواء الحركات المسلحة أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضي. كما دعا وزراء الخارجية العرب , الأمين العام للجامعة العربية إلى مواصلة تنسيق المواقف بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لوقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير وتجديد دعوة مجلس الأمن لإعمال المادة (16) من نظام روما الأساسي وانطلاقا من حصانة رؤساء الدول ووفقا لاتفاقية فيينا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام 1961. ودعا الوزراء الدول الأعضاء وصناديق التمويل العربية المعنية للتواصل مع الصناديق الدولية من أجل دعم الاقتصاد السوداني جراء انفصال جنوب السودان والعمل على إعفاء السودان من ديونه الخارجية تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة دعما لمسيرة السلام وجهود التنمية وإعادة الإعمار والطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية التواصل مع الجهات السودانية المعنية لتحقيق هذا الغرض. وأكد الوزراء مساندة الحكومة السودانية في موقفها الثابت من ضرورة التنفيذ الكامل لكافة الاتفاقيات المبرمة بينها وبين جنوب السودان والتأكيد على دعم موقف السودان التفاوضي في حل قضية "أبيي" وجميع القضايا العالقة. وأكد وزراء الخارجية العرب مجددا على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك. ورفض الوزراء , في قرار صدر مساء اليوم بعنوان " الحصار الجائر المفروض على السودان من قِبَل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار" في ختام أعمال الدورة الـ144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري, الحظر المفروض على السودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها, وكذلك الحظر الأمريكي المفروض على قطاع السكك الحديدية وقطع غيارها في جمهورية السودان, واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية, وانتهاكاً لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني. ودعا الوزراء جميع الدول العربية للسعي لدى جميع الدول المعنية, ولدى كافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني, ولاسيما سلامة الطيران المدني للعمل على رفع هذا الحظر المفروض على الطيران المدني السوداني, وشركات الطيران السودانية مما يتيح لها شراء واستئجار الطائرات وقطع الغيار والتجهيزات للتمكن من تحقيق أمن وسلامة الطيران المدني لكافة الركاب الذين يستخدمون الطائرات والمطارات السودانية من مختلف الجنسيات. وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير عن نتائج اتصالاتها إلى المجلس في دورته المقبلة. كما رحب وزراء الخارجية العرب بالحوار الوطني الليبي والتطورات الأخيرة وإعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا /برناردينيو ليون/ وسعيه للتوقيع على الاتفاق بين الأطراف الليبية في سبتمبر الجاري في ظل الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة "الصخيرات" تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ، والاشادة بالانتصارات التي تحققت اثر انتفاضة مدينتي درنة وبنغازي وثوارهما بدعم من السلاح الجوي للجيش الليبي ضد تنظيم "داعش" الارهابي. وأعرب الوزراء في قرار بشأن "تطورات الوضع في ليبيا "عن إدانته الشديدة والحازمة للجرائم البشعة التي ينفذها تنظيم "داعش " الإرهابي في سرت والمدن الليبية الأخرى من قتل وحرق للمدنيين الآمنين ، مؤكدين على ضرورة استمرار دول الجامعة العربية في دعم الشرعية في دولة ليبيا ممثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه بعد أكتوبر 2015 في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة قبل هذا التاريخ. ودعا الوزراء إلى تفعيل الفقرة السابعة من قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في يناير الماضي الذي يدعو الدول العربية الى دعم المؤسسات الشرعية للدولة واعادة بناء المؤسسات الامنية والعسكرية وبشكل عاجل وذلك للتصدي لتنظيم "داعش" الارهابي في مدينة سرت ودرنة وبنغازي والمدن الليبية الاخرى . وحث الوزراء، مجلس الأمن على تفعيل قراره رقم 2214 لعام 2015 الذي يتضمن دعوة لجنة الأمم المتحدة المشرفة على حظر السلاح إلى سرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية المؤقتة لتمكينها من مواجهة الارهاب بناء على قرار القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ . كما حثوا مجلس الأمن على الرفع الفوري للحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي باعتباره الجهة الشرعية التي تواجه الإرهاب ، ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا الى التنظيمات والجماعات الارهابية التي تواصل حصد الارواح والعبث بمقدرات الشعب الليبي. وقد وافق مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري على ادراج بند "تطورات الوضع في ليبيا" كبند دائم على جدول اعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. وطالب الوزراء ، الأمين العام للجامعة العربية متابعة التطورات واجراء المشاورات اللازمة لعقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في اقرب وقت ممكن لاتخاذ الاجراء المناسب ازاء ما يستجد من تطورات في هذا الشأن. وجدد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الرابعة والأربعين بعد المائة على المستوى الوزاري مساء اليوم ، التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى" وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكر المجلس، في قراره له بشأن "احتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي "استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين". وأدان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة. كما أدان المجلس المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى" وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. وأدان المجلس افتتاح إيران مكتبين في جزيرة "أبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مطالبا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها. وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني أنهم يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى" ، معتبرا ذلك يشكل انتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الإستفزازية. وأشاد المجلس بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لا يجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ودعا المجلس الحكومة الايرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية وإلغاء كافة الاجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الاجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية. وأعرب المجلس عن أمله في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وطالب المجلس إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا والاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. كما طالب المجلس التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال أيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إيفاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها . وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة. وأكد وزراء الخارجية العرب مجددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية. ودعا الوزراء خلال قرار بعنوان (الحل السلمي للنزاع الجيبوتي - الإريتري) في ختام أعمال الدورة الـ144 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مجددا إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عشية الاستقلال . ورحب الوزراء بالاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة إريتريا في 6 يونيو 2010 تحت رعاية دولة قطر لتسوية النزاع الحدودي الناشب بين البلدين في فبراير 2008 في منطقة "رأس دوميرا" , ودعم تنفيذ الاتفاق من أجل معالجة جميع القضايا المطروحة وتعزيز تطبيع العلاقات بين البلدين والتعبير عن الأمل في أن ينعكس هذا التطور الإيجابي على الوضع في منطقة القرن الإفريقي بصفة عامة . وطلب الوزراء من الجانبين (الجيبوتي والإريتري) تنفيذ بنود الاتفاق , الذي يمنح تفويضا لدولة قطر في مواصلة مساعي وساطتها ومراقبة الحدود بين البلدين. ورحب الوزراء بالبيان المشترك الصادر عن مجلس السلم والأمن لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في 19 ديسمبر 2010 حول النزاع بين جيبوتي وأريتريا . وطلب الوزراء من الأمانة العامة للجامعة العربية متابعة تطورات المستجدات في ضوء الوساطة القطرية وتقديم تقرير إلى الدورة المقبلة للمجلس على المستوى الوزاري . وأكد وزراء الخارجية العرب ،الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية. وعبر الوزراء - خلال بيان أصدروه مساء اليوم حمل عنوان (دعم جمهورية القمر المتحدة) في ختام أعمال الدورة الـ144 لمجلس الجامعة ، عن تقديرهم للجهود المشتركة للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول الجوار خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية, ودعوة الأمانة العامة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول المعنية بالوضع في جمهورية القمر المتحدة إلى مواصلة جهودها في هذا الشأن. ورحب الوزراء بنتائج الانتخابات التشريعية والبلدية للجزر الثلاث , والتي جرت خلال شهري يناير وفبراير 2015 بدعم مالي ومشاركة بفرق في عملية المراقبة من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية . وأكد الوزراء هوية جزيرة "مايوت" القمرية ورفض الاحتلال الفرنسي لها , مطالبين فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية , وعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء الذي أجرته فرنسا في 29 مارس 2009 , حول اندماج جزيرة مايوت القمرية وتحويلها إلى مقاطعة فرنسية, واعتبار الإجراءات التي تتخذها فرنسا بموجب نتائج هذا الاستفتاء غير قانونية وباطلة ولا ترتب حقا ولا تنشئ التزاماً. ودعا الوزراء , الأمانة العامة للجامعة العربية إلى استمرار التنسيق والتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل دعم مطالب ومواقف الحكومة القمرية بشأن جزيرة "مايوت" القمرية . ورحب الوزراء بنتائج انتخابات نواب البرلمان ومستشاري الجزر ومستشاري البلديات في هذه الجزر التي تمت في شهر يناير 2015 , والتي شاركت الأمانة العامة للجامعة العربية في ملاحظتها وساهمت في تمويل انعقادها بمبلغ 100 ألف دولار من حساب دعم القمر لدى الأمانة العامة . ورحب وزراء الخارجية العرب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماة "رؤية 2016". وأعرب الوزراء العرب - خلال قرار أصدروه مساء اليوم حمل عنوان (دعم جمهورية الصومال الفيدرالية) في ختام أعمال الدورة الـ144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري ، عن التقدير للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني وإدانة الهجمات وأعمال العنف التي ترتكبها حركة شباب المجاهدين ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الإتحاد الإفريقي العاملة في الصومال , والإشادة بالدور المقدر الذي تقوم به القوات الجيبوتية العاملة في إطار بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال ومواجهة الجماعات المتطرفة إضافة إلى الدعم في مجل التنمية والاحتياجات الإنسانية. وقرر وزراء الخارجية العرب تقديم الدعم السياسي والمادي للحكومة الفيدرالية الصومالية لتمكينها من أداء دورها على كافة الأصعدة ومساعدتها في بناء مؤسسات الدولة الصومالية بما في ذلك استكمال العملية السياسية المتمثلة في مراجعة الدستور المؤقت وتشكيل الإدارات الإقليمية وإقامة النظام الفيدرالي وإصدار قانون تشكيل الأحزاب السياسية والنشاط السياسي وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لرؤية "2016" وإدانة محاولات عرقلة هذه المسيرة ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة العربية في مقديشيو للمساهمة في تحقيق المصالحات فيما بين الأطراف الصومالية والإلتزام بتحقيق "رؤية 2016". ودعا الوزراء , الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعوة مجلس الأمن لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة الصومالية. وأكد الوزراء على تنفيذ القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ بتقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي شهريا لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حاليا في الأمانة العامة للجامعة العربية لدعم موازنة الحكومة الصومالية ; كي تتمكن من إقامة إدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد والعنف وتقديم الخدمات الهامة والضرورية. وطلب الوزراء من الأمانة العامة للجامعة العربية , وبالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية , اتخاذ ما يلزم من أجل التحضير لعقد مؤتمر لإعادة إعمار الصومال تشارك فيه الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية وذلك بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة , تعرض فيه الحكومة الصومالية والمؤسسات الدولية المعنية المشروعات التنموية اللازمة . وأدان وزراء الخارجية العرب عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية وخليج عدن وتعزيز التعاون العربي لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمة مرتكبيها ورفض أي محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحمر وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن ; أخذا في الاعتبار مسؤولية الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في تأمين سواحلها. ودعا الوزراء , الدول الأعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الصومال الفيدرالية ; لتمكينها من الحصول على الدعم اللازم من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي وتوجيه الشكر إلى كل من الجزائر والسعودية على إعفاء جمهورية الصومال الفيدرالية من الديون المترتبة عليها .