المركز الإعلامي

فيينا/المكتب الإعلامي/07 سبتمبر 2015/ أكدت دولة قطر على ضرورة نشر ثقافة الأمان النووي وجعلها متأصلة في المجتمع التقني النووي عن طريق تشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بها وتعزيزها وفقا للتطورات العلمية والتقنية والمخاطر المحتملة، لافتة إلى أنها "تدرس حاليا مسألة انضمامها إلى اتفاقية الأمان النووي". وشدد وفد دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في كلمته في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا اليوم ضمن البند الثالث من جدول الأعمال المتعلق بـ"تدابير تقوية التعاون الدولي في مجال الأمان النووي والأمان الإشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات"، على أنه من المناسب أيضا إشراك الجمهور ومنظمات المجتمع المدني في الترويج لثقافة الأمان النووي من أجل حسن ادراكها وتقديرها وتعزيزها بما يجعلها شكلا من أشكال الرقابة الشعبية، و من أجل ادامة وتطوير أنظمة الأمان النووي في المرافق النووية. وقال "إن هاجس السلامة والأمان من الحوادث النووية المحتملة يشغل بال المجتمع الدولي بسبب الآثار العابرة للحدود والبعيدة المدى للحوادث النووية"، معتبرا أن "هذه الهواجس تتزايد مع التوسع الكمي والجغرافي في إنشاء مفاعلات الطاقة وتستوجب تعزيز واستدامة الأمان النووي"، مؤكدا أن "الاتفاقيات الدولية في مجال الأمان النووي التي اعتمدت تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمان النووي، هي اتفاقيات ملزمة وتشكل الإطار القانوني والرقابي الدولي مثلما تشكل الإطار التنظيمي للتعاون الإقليمي والدولي الذي لا غنى عنه لتعزيز الأمان النووي". وأضاف الوفد أن التعاون الإقليمي والدولي هو تعبير عن المسؤولية المشتركة للتصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد الجميع، كما أنه يعزز من قدرات الدول على تنفيذ التزاماتها في مجال الأمان النووي ويطمئن دول الإقليم والمجتمع الدولي على رصانة نظام الأمان النووي في الدول المعنية، مبينا أن أمان المفاعلات من الأحداث الخارجية الناتجة من فعل الطبيعة يستوجب من الجميع اهتماما أكبر. وعبر الوفد القطري، أيضا، عن ترحيبه بأنشطة الوكالة فيما يخص تقييم الأمان الزلزالي في المنشآت النووية القائمة والتنبيه الى مخاطر الزلازل في تقييم مواقع المنشآت النووية الجديدة، داعيا الدول التي لديها مفاعلات طاقة قائمة أو مفاعلات قيد الإنشاء أن تولي هذا الموضوع اهتماما أكبر وأن تطبق جميع معايير السلامة على منشآتها وأن تبلغ الدول الأعضاء، وبالذات دول الجوار الجغرافي والدول المتشاطئة، بإجراءاتها. كما تقدم وفد دولة قطر بالشكر الجزيل للمدير العام على تقريره المقدم ضمن البند 3 من جدول أعمال الاجتماع، معربا عن ضم صوته إلى ما جاء في البيان الذي ألقاه سعادة سفير شيلي باسم مجموعة السبعة والسبعين والصين بخصوص ذات البند.