المركز الإعلامي

جنيف/المكتب الإعلامي/ 25 مارس 2015/ أكدت دولة قطر أنها تبنت منهجاً متكاملاً لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة أساسه بناء الإنسان وتنمية قدراته بما يمكنه من تحقيق طموحاته المشروعة في العيش الكريم مع تمتعه في ذات الوقت بحقوقه وحرياته الأساسية، مشيرة إلى أن الفقر لا ينحصر في محدودية الدخل أو انعدامه، ولكن أيضاً في عدم إتاحة الفرص لتحسين هذا الدخل، والتوزيع غير العادل للثروات الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال جلسة النقاش السنوي المواضيعي حول التعاون التقني وبناء القدرات، في إطار الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند (10)، المنعقدة في الفترة من 2 إلى 27 مارس الجاري. وقال سعادته "نشيد بتخصيص النقاش السنوي حول التعاون التقني لهذا العام لتسليط الضوء على موضوع هام وهو (التعاون التقني لدعم التنمية الشاملة والتشاركية والقضاء على الفقر على الصعيد الوطني)، وأشكر المتحدثين على إفاداتهم القيمة". وأضاف "لا ينحصر الفقر في محدودية الدخل أو انعدامه ولكن أيضاً في عدم إتاحة الفرص لتحسين هذا الدخل، والتوزيع غير العادل للثروات الوطنية، وعدم المشاركة والشفافية في اتخاذ القرارات الوطنية ذات الصلة". وأشار سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب إلى أن دولة قطر تبنت منهجاً متكاملاً لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة أساسه بناء الإنسان وتنمية قدراته بما يمكنه من تحقيق طموحاته المشروعة في العيش الكريم مع تمتعه في ذات الوقت بحقوقه وحرياته الأساسية. وأوضح أن هذا المنهج تجسد في رؤية متكاملة هي رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكّل مرجعية توجّه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في العقود المقبلة. ولفت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن هذه الرؤية انطوت على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.. وقال "وبغرض تحويل مرتكزات هذه الرؤية إلى واقع ملموس تمت صياغة استراتيجية للتنمية الوطنية 2011 2016 يتم من خلالها وضع كل السياسات والبرامج والتوصيات التي يجب تنفيذها لتحقيق أهداف الرؤية". وأكد أن ما يميز تجربة دولة قطر في إطار هذه الاستراتيجية هو الحرص على الاستثمار في تعزيز التنمية المستدامة للشعب القطري على نحو يشارك فيه الجميع مشاركة متكافئة وفاعلة في جميع المجالات، في إطار من العدالة القائمة على منع التمييز وإتاحة الفرص للجميع على قدم المساواة مع التركيز على الفئات الاكثر حاجة لهذه التنمية كالنساء، و ذوي الامكانيات المادية المحدودة، و الشباب، وذلك بما يتوافق مع مبادئ الدستور والتزامات دولة قطر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المنضمة إليها. ونوه بأن جهود دولة قطر لم تقتصر على تحقيق التنمية الوطنية فحسب ولكن تجاوزت ذلك إلى تقديم الدعم التنموي للدول النامية في مختلف أرجاء العالم وذلك بغرض مساعدتها على إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية والتغلب على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، فضلاً عن المساعدات الإنسانية التي ترتبط بظروف استثنائية تتعرض لها بعض البلدان كالكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة قائلا "في الختام نتقدم بسؤال للمنصة: كيف يكمن تحقيق الاستفادة القصوى من منظور حقوق الإنسان في أهداف التنمية المستدامة لما بعد العام 2015م في تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود التنمية والقضاء على الفقر على المستوى الوطني ".