المركز الإعلامي

جنيف/المكتب الإعلامي/ 17 مارس 2015/ أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ القلق والاستياء من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، مشددة على أهمية تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، خلال "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية"، وذلك ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، تحت "البند الرابع" المعنون "حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها". وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب "إن دولة قطر تلقي هذا البيان نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبداية نشكر أعضاء لجنة التحقيق الدولية على العرض الذي قدموه اليوم، ونكرر إدانتنا لمواصلة رفض الحكومة السورية السماح للجنة بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية المنوطة بها بشكل كامل". وأضاف سعادته "إنه مع دخول الأزمة السورية عامها الخامس، لا بد لنا أن نُذّكر هنا أن الأصل في الأزمة هو أن النظام السوري أصر على مواجهة الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في سوريا، بأسلوب دموي وقام بارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري باستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة وغاز الكلور والأسلحة المحرمة دوليا، واتباعه سياسة منهجية في التعذيب وتجويع المدنيين وإجبارهم على الخضوع والاستسلام أو الموت بسبب نقص الغذاء والدواء، حتى أصبح واضحا للجميع أن هذا النظام مستعد أن يدمر البلد بأكمله من أجل هدف واحد فقط يتمثل بأوهام البقاء في السلطة، على الرغم من فقدانه للشرعية أمام الشعب السوري، وأمام العالم أجمع". وأشار إلى أن لجنة التحقيق كشفت اليوم عن فصل جديد من التراجيديا التي يعانيها السوريون، وهم يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة لجميع حقوقهم، وكل ذلك يحصل على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي أصبح اليوم جزءا من المشكلة، وذلك بفشله في اتخاذ موقف واضح وحازم حيال إلزام النظام السوري بالتوصل إلى حل سياسي، ووضع حد لمأساة الشعب السوري، الذي أصبح ضحية لنظام ديكتاتوري إجرامي وجماعات متطرفة إرهابية، استفادت من البيئة الخصبة التي وفرها النظام السوري لها، لتوّسع من انتشارها، وتمعن في جرائمها الوحشية والبشعة، التي تدينها جميع القوانين والاتفاقيات الدولية، والأديان والشرائع السماوية". وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف على أهمية ما دعت إليه اللجنة في تقريرها بخصوص الحاجة الملحة لعمل دولي منسق ومتواصل لإيجاد حل سياسي للنزاع لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض اليها الشعب السوري، وذلك بما يتوافق مع بيان جنيف "1"، وما نص عليه بخصوص تشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق، معبرا عن الأمل في نجاح المساعي والجهود المبذولة على كافة الصعد، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية. وقال سعادته: "نعرب عن بالغ القلق والاستياء من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري التي أشار إليها التقرير والتي يندى لها الجبين، ونشدد على أهمية تضافر جميع الجهود الدولية من أجل ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن "2165"، المتضمن تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين، وكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية النازحين واللاجئين السوريين، والدول المستضيفة لهم". ودعا في هذا الصدد جميع الدول إلى المشاركة بصورة فاعلة في مؤتمر المانحين الكويت "3" حول سوريا، الذي ستستضيفه دولة الكويت بتاريخ 31 مارس الجاري، من أجل المساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري على مدى السنوات السابقة. واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب كلمة دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.