المركز الإعلامي

الرياض/المكتب الإعلامي/ 12 مارس 2015/ دعا سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية كافة الأطراف والقوى السياسية في اليمن إلى تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وفقا لمخرجات نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية على أساس المشاركة بين جميع الأطياف على نحو عادل ومتكافئ بما يعزز وحدة اليمن واستقلاله واستقراره. كما أكد سعادته على الموقف الداعم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني والاستمرار في العمل المشترك لحشد دعم المجتمع الدولي، وحَمْلْ إسرائيل على الانصياع إلى الشرعية الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة. جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير الخارجية خلال ترؤسه لأعمال الدورة (134) للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض اليوم. وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية "يسرني في بداية انعقاد الدورة (134) لمجلسكم الموقر أن أُعبر عن بالغ التقدير على ما تم بذله من جهود مقدرة خلال الدورة الماضية التحضيرية والتكميلية للدورة الخامسة والثلاثين لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي انعقدت في الدوحة يومي 25 نوفمبر و9 ديسمبر من العام الماضي, والتي كان لها بالغ الأثر بشأن الإنجازات والقرارات التي تم التوصل إليها في الدورة الخامسة والثلاثين لمقام المجلس الأعلى في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014م، وما سيترتب عليها من تدعيم وتحقيق للتضامن والتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات بفضل التوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا حفظهم الله ورعاهم". كما وجه الشكر إلى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون, وأصحاب السعادة الأمناء العامين المساعدين، وكافة الأخوة العاملين في الأمانة العامة لمجلس التعاون, على جهودهم المُقدرة للتحضير والإعداد لاجتماعنا هذا الذي ينعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية استثنائية بالغة الدقة وتحديات غير مسبوقة تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها ويمكن القول بامتداد تأثيرها على السلم والأمن الدوليين. وبشأن الأزمة اليمنية، أكد سعادة وزير الخارجية دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، وقال "ندعو كافة الأطراف والقوى السياسية ،تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وفقاً لمخرجات نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية على أساس المشاركة بين جميع الأطياف على نحو عادل ومتكافئ بما يعزز وحدة اليمن واستقلاله واستقراره". وأعرب عن الترحيب وبالغ التقدير بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة للحوار اليمني. وشدد سعادته على أن القضية الفلسطينية تظل هي القضية الأولى التي تشغل وجدان كل منا وكل الشعوب المؤمنة بقيم السلام والعدل والحرية وتحتم علينا وعلى المجتمع الدولي بذل كافة الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في ظل تمادي إسرائيل في تحدي المجتمع الدولي باستمرارها في نشاطها الاستيطاني، وتهويد الأراضي المقدسة، وحصارها الجائر على قطاع غزة ومحاولة فرض الهوية اليهودية الإسرائيلية على حساب المعالم الإسلامية والمسيحية، لافتا إلى أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والسلام مالم تتخلص إسرائيل عن نزعتها العدوانية وتجنح إلى السلم. وقال "نؤكد هنا على موقفنا الداعم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني والاستمرار في العمل المشترك لحشد دعم المجتمع الدولي وحَمْلْ إسرائيل على الانصياع إلى الشرعية الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة". وأوضح سعادته أن من الأسباب الهامة لفشل عملية السلام السابقة المبالغة في التركيز على القضايا الإجرائية والحلول الجزئية والمرحلية واستنفاد الجهد دون تحقيق السلام العادل المنشود، الذي يتطلب من المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل إنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة في حدودها ما قبل الخامس من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعيات السلام وخاصة مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية. وحول الوضع في سوريا، قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إن مأساة الشعب السوري تزداد تعقيداً منذ أكثر من أربع سنوات، ولايزال النظام السوري متشبثاً بالسلطة ولو على جماجم الأطفال والنساء والشيوخ ، ولازالت أعداد الضحايا والمهجرين والنازحين تتزايد كل يوم فضلاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية للشعب السوري داخل سوريا وخارجها. وأضاف أن "العالم يكتفي بمشاهدة هذه المأساة, الأمر الذي يضع العالم بأسره أمام تحدٍ كبير, يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن, لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة, لحماية المواطنين العُزل، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن المحاصرة وفي عموم الأراضي السورية وخارجها، ويتوجب علينا نحن أيضاً أخذ زمام المبادرة لوضع حد لمأساة الشعب السوري". وفي الشأن العراقي، قال سعادته إن دول المجلس تؤكد على دعمها لوحدة العراق وسلامة أراضيه ودعم الحكومة العراقية ومساعدتها من أجل توفير الأمن والاستقرار في العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبسط سيادته على كل أراضيه، ولن يتحقق ذلك إلاّ بتعاون جميع أطياف الشعب العراقي وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق والحفاظ على تماسك شعبه ووحدة ترابه الوطني. كما شدد على "موقف دول المجلس الثابت إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، بدعم الحوار الوطني بين جميع الأطراف الليبية، انطلاقاً من رؤيتنا في أن المخرج الوحيد من تداعيات الأزمة الليبية لن يكون ممكناً إلاّ من خلال الحلِ السياسي الذي يحترم إرادة الشعب الليبي ويلبي طموحاته المشروعة في الأمن والاستقرار والوصول إلى صيغة نظام سياسي يتمتع فيه جميع الليبيين بالحقوق المتساوية ودون إقصاء أو تهميش بعيداً عن التدخلات الخارجية، ويهيئ الظروف لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية الليبية". وأكد سعادة وزير الخارجية دعم ومساندة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ودول الجوار الليبي، الهادفة إلى تفعيل الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق للوصول إلى حل سياسي، واختيار النظام الذي يُعَبِر عن تطلعاته وآماله التي عمل من أجلها طويلاً. وأضاف "نؤكد هنا على مواقفنا الثابتة من اخلاء منطقة الشرق الاوسط من السلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة النووية في مجال الطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونجدد الدعوة لجمهورية إيران إلى الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية لبرنامجها النووي تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة". وأشار إلى أن "ما اتخذته دول المجلس من إجراءات وآليات وتدابير لمكافحة انتشار وتنامي ظاهرة الإرهاب، تُعَبِر عن مواقفنا الثابتة برفض هذه الآفة الخطيرة بمختلف أشكالها وصورها، وأياً كان مصدرها، مؤكدا دعم دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي لمكافحة هذه الظاهرة. ولفت إلى أن مواجهة ومكافحة الإرهاب وانحصاره لن يأتي إلا بالقضاء على أسبابه الحقيقية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية أو طائفية أو غيرها من الأسباب الأخرى. واختتم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية كلمته قائلا "إننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع, إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين دولنا في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تحقيق وحدتنا وترابطنا وتكاملنا، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار دولنا ورخاء شعوبنا".