المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 12 فبراير 2015/ قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة " إن ما شهده اليمن خلال الأسابيع الأخيرة هي تطورات خطيرة غير مسبوقة، بكونها انقلابا واضحا على الحكومة الشرعية في اليمن، ونسفا للعملية الانتقالية السياسية السلمية، وتتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه، في وقت يعاني فيه اليمن من صعوبات اقتصادية وتنموية". وأضافت سعادة السفيرة الشيخة علياء في بيان أمام اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (الحالة في اليمن) والذي ألقته باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن ذلك التصعيد انطوى على أعمال مرفوضة قام بها الحوثيون وداعموهم من خلال الاستيلاء بالقوة على مؤسسات الحكم الشرعية والمنتخبة، والسيطرة على المؤسسات الحكومية، واختطاف المسؤولين الحكوميين أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية، بمن فيهم رئيس الجمهورية الشرعي الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة السيد خالد بحاح، واستخدام العنف، بالإضافة إلى طائفة واسعة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كترهيب وتهديد المواطنين، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتعريض المساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية للخطر، وتجنيد الأطفال. واعتبرت إن الإجراءات التي قامت بها جماعة الحوثي وداعموها تمثل خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، لا سيما القرار 2140 (2014)، وللأعراف الدولية، بكل ما يشكله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. وأكدت سعادتها أن استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت عاجلة وتتناسب مع خطورة الوضع الراهن، إذ عقد مجلسها الوزاري اجتماعا استثنائيا في 21 يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية، أكد على أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول المجلس، كما أكد المجلس دعمه للشعب اليمني الشقيق، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم. وأشارت إلى أنه على إثر ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون بإصدار ما أسموه الإعلان الدستوري، أصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا بتاريخ 7 فبراير، أعلن فيه الرفض المطلق لتلك الخطوة، التي تتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دوليا، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن، واعتبر البيان تلك الخطوة انقلابا على الشرعية، وتصعيدا خطيرا لا يمكن قبوله، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر. وشددت على أن الوضع الراهن يستوجب إدانة واضحة من المجلس لهذا الانقلاب، وعدم الاعتراف بتبعاته، أو بالإجراءات أحادية الجانب لفرض الأمر الواقع، أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن، كما يستوجب هذا الوضع الخطير إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة، والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة، ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمنيين، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب. ورأت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن تباطؤ مجلس الامن أو التلكؤ في التعامل مع مثل هذه التطورات سيكون بمثابة رسالة طمأنة لجماعة الحوثي والداعمين لهم، وسيشجعهم على القيام بمزيد من الأعمال المرفوضة، بكل ما يشكله ذلك من تهديد للوضع الأمني والسياسي في اليمن، معبرة عن ثقة مجلس التعاون بأن مجلس الامن الدولي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الانقلاب بالقوة على حكومة وبرلمان منتخبين شهد العالم بشرعيتهما. ونبهت الى أن الوضع الأمني الحالي أصبح عاملا مواتيا لتعاظم نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي يعد من أكبر المستفيدين من تدهور الوضع الأمني، إذ ازدادت مؤخرا الهجمات الإرهابية الضالع فيها ذلك التنظيم الإرهابي، الذي أدرجه مجلس الأمن على قائمة الإرهاب، وهو مدعاة للقلق العميق. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء " إن خطورة الوضع وآثاره الكارثية على اليمن وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي يجعلنا في دول مجلس التعاون الخليجي نبذل كل ما نستطيع للوقوف مع أشقائنا اليمنيين، وتقديم ما يمكننا من مساعدة، كأشقاء لليمن وشركاء مع المجتمع الدولي، لوضع حد للأزمة الحالية، وتيسير العملية السياسية في اليمن، وإنجاز المهام المتبقية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطني وملحقه الأمني، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده، وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات عامة. ولفتت إلى أنه لتحقيق تلك الغايات، ستواصل دول مجلس التعاون دعم الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الحميدة للأمين العام ومستشاره الخاص، وعبرت عن أملها أن تثمر جهوده لجمع الفرقاء السياسيين في اليمن بهدف التوصل إلى اتفاق بالتراضي وإتمام عملية التحول الديمقراطي بقيادة يمنية، وفقا لما ورد في المبادرة الخليجية. وجددت سعادتها الدعوة لأن يتصدى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة للتطورات الخطيرة في اليمن، مؤكدة بأن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة ستواصل التنسيق مع أعضاء المجلس بشأن الإجراءات المستقبلية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، ومساندة تطلعات الشعب اليمني، وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم، والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله، ومنع انزلاقه إلى مخاطر جمة لا تحمد عقباها. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام بيانها على أن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية. كما عبرت عن شكرها للسيد جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، على إحاطته وعلى ما يقوم به من جهود بهدف حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في اليمن.