نيويورك/ المكتب الإعلامي /16 يناير 2015/ جددت دولة قطر دعوتها لمجلس الأمن أن يضع قراراته السابقة والإجماع الدولي موضع التنفيذ من خلال اعتماد قرار يلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ووقف الاستيطان وكافة الممارسات التي تشكل خرقا للقانون الدولي، واتخاذ الإجراءات للتحرك وفق خطة سياسية واضحة ومحددة زمنياً نحو تحقيق حل الدولتين بناءً على الأسس المعروفة بما فيها مبادرة السلام العربية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذى ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول بند " الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين". وقالت سعادتها " لقد سعت دولة قطر ولا تزال لأداء دور إيجابي وفاعل نحو تحقيق الحل الدائم والعادل والمستدام للقضية الفلسطينية، وقد كانت في طليعة الدول التي اتخذت خطوات هامة نحو دعم فرص التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، ونحن جزء من الإجماع الدولي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف لا سيما حقه في تقرير المصير ، وهو الإجماع المتجسد في قرارات الجمعية العامة العديدة بهذا الشأن وفي توالي اعترافات معظم الدول بالدولة الفلسطينية". وأضافت " إن من دواعي أسفنا أن مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد مشروع القرار العربي بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، ليس فقط لضياع فرصة للدفع الحقيقي نحو تحقيق السلام فعلياً، بل وكذلك لأن العنصر المركزي في ذلك القرار لم يكن خارجاً عن الإجماع الدولي ، لا سيما وأنه لا خلاف على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة". وأشارت إلى أن العرب والفلسطينيين اتخذوا خطوات اتسمت بالمرونة مع المبادرات الدولية، وبما يتماشى مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في الوحدة الوطنية وإقامة دولته المستقلة، إلا أن تلك الخطوات بحاجة لدعم وتشجيع من المجتمع الدولي، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات منها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة ، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة وإعادة إعماره وتوفير فرص الحياة الكريمة لجميع سكانه. ولفتت إلى أن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، يتطلب خطوات حقيقية لتحقيق تلك الغاية تتمثل في إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا إلى جنب وبسلام مع إسرائيل، وضمان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، والانسحاب من سائر الأراضي العربية المحتلة. وطالبت بوقف انتهاكات الأماكن المقدسة وحرية العبادة في فلسطين من قبل السلطات الإسرائيلية ، حيث تنتهج سياسة خطيرة تجاه الحرم المقدسي الشريف، بما في ذلك محاولات اقتحامه ومنع المصلين من دخوله، مؤكدة أن دولة قطر تستنكر وتشدد على رفض هذه الانتهاكات التي تهدد بنسف فرص تحقيق السلام المنشود في الشرق الأوسط. ونبهت سعادة السفيرة الشيخة علياء الى أنه بعد مضي عدة أشهر على انعقاد مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة، ما زال القطاع بانتظار تحقيق جهود بناء الإعمار التي تعد على قدر كبير من الأهمية، بالنظر إلى الدمار الشامل في البنية التحتية والمساكن والمرافق العامة الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع .. مشيرة في هذا المجال إلى أن دولة قطر قد استجابت للاحتياجات الإنسانية الكبيرة في القطاع بإعلانها خلال المؤتمر عن تقديم مبلغ مليار دولار، والعمل جارٍ حالياً لتفعيل آليات تقديم هذه المنحة. وتطرقت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الى ما تشهده المنطقة هذا العام من موجات من البرد القارس كانت لها آثار مؤلمة لا يمكن وصفها على الملايين من اللاجئين والنازحين السوريين والعراقيين، وقالت " إن هذا يستدعي وفاء المجتمع الدولي بواجبه الإنساني والاخلاقي نحو هذه الفئات الضعيفة ورفع مستوى الدعم المالي والمعنوي لهم، كما يجب أن تكون تلك الحالة الإنسانية المزرية دافعاً إضافياً لنا لوضع حد لأسباب تلك الحالة الصعبة" .. منوهة بأن دولة قطر استجابت للنداءات التي أطلقتها الأمم المتحدة من خلال مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للاجئين والنازحين إلى أن تصدّرت قائمة الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة الخاص بالأزمة السورية ، ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى الاستجابة إلى تلك النداءات. وقالت " إن الأزمة في سوريا، وهي تدخل عامها الخامس، تستدعي منا جميعا العمل على وضع حد للجرائم الفظيعة والإرهاب الذي يمارسه النظام في سوريا، والتي أدت إلى زعزعة المنطقة وتفشي ظاهرة الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب. ولا شك أن الجميع يتفق على أن معالم الحل للأزمة السورية تكمن في تحقيق انتقال سياسي بناء على بيان جنيف، وبما يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة". ولفتت إلى انه من المثير للجزع مواصلة عدم التقيد بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2118، حيث أثبت التقرير الأخير لبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق بشأن مزاعم استخدام غاز الكلور في سوريا، استخدام مواد كيميائية سامة كالكلورين بشكل ممنهج في عدة هجمات. كما أثبت التقرير أنه في عدد من الهجمات تم إلقاء براميل متفجرة تحتوي على الكلورين من طائرات هليكوبتر، واعتبرت أن استخدام السلاح الكيمائي بحد ذاته جريمة حرب بإجماع المجتمع الدولي ، واستخدامه بشكل ممنهج هو جريمة أكبر تستدعي ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب. وجددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني موقف دولة قطر الداعم للشعب السوري الشقيق في وقف كل العنف والجرائم التي تُرتكب ضده وتحقيق تطلعاته المشروعة بما يحفظ سيادة واستقلال ووحدة سوريا ، وينهي الأزمة والتوصل إلى حل سياسي قائم على بيان جنيف. كما عبرت عن تعازيها إلى الحكومة الفرنسية وإلى الشعب الفرنسي الصديق على ضحايا الهجوم الإرهابي في فرنسا الذي سبق وأن أدانته حكومة دولة قطر ، وأعربت عن استنكارها الشديد له ولجميع الأعمال التي تستهدف المدنيين العزل وتتنافى مع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية.