نيويورك/المكتب الإعلامي/ 05 نوفمبر 2014/ أكدت دولة قطر أهمية السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.. مجددة تأكيدها على ضرورة، أن تتقيَّد إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لأزمة الشرق الأوسط، التي هي مطلب المجتمع الدولي بأسره. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند 60 الخاص بـ"السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، الذي أدلى به سعادة الشيخ سلمان بن جاسم آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار البيان، إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تضمن الكثير من الأرقام والإحصاءات التي تشير إلى مصادرة إسرائيل ما يزيد عن مليار متر مربع من الأراضي الفلسطينية منذ بدء الاحتلال، كما شهد العام 2013 ازدياداً في بناء الوحدات السكانية بالمستوطنات بنسبة 123.7 في المائة، وتدمير 663 من البُنى الفلسطينية، مما أسفر عن تشريد ما يزيد على ألف شخصٍ. ولفت التقرير كذلك إلى أنَّ القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على تنقُّل الأشخاص، والسياسات التمييزية التي تشمل الحد من فرص الحصول على الأراضي وعلى الحصص من توزيع المياه، لا تُشكِّل فقط تقويضاً لأية فرصة من أجل تحقيق سلامٍ عادلٍ في المنطقة، بل أيضاً تضر بالموارد البيئية والطبيعية، وتعيق التنمية في فلسطين، وتحد من سُبُل كسب الرزق فيها. وأعرب البيان عن قلق دولة قطر إزاء هذه المسائل الهامة التي تضمنها تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إلى جانب ما أشار له التقرير من الارتفاع الهائل لمستويات انعدام الأمن الغذائي والتي تأثر من خلالها 1.5 مليون فلسطيني، والاتجاه السلبي الذي يسجِّلهُ اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث بلغت نسبة البطالة 38.5 في المائة في غزة، مقابل 18.2 في المائة في الضفة الغربية. وحذر بيان دولة قطر من أن استمرار إسرائيل في تشييد المستوطنات، وبناء الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، سيكون له من دون أدنى شك آثار وخيمة في تفاقم الأزمة الإنسانية.. لافتا إلى، أن الممارسات الإسرائيلية تمتد لتشمل أيضاً الجولان السوري المحتل، وهو ما أبرزه التقرير المُندَرِج تحت هذا البند، حيث أشار إلى مواصلة اسرائيل احتلال الجولان السوري بشكلٍ غير شرعيٍّ، حيث لا تزال إسرائيل تشجع زيادة عدد المستوطنين في الجولان من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية والاجتماعية. كما لا يزال السكان السوريون في الجولان السوري المحتل يعانون من التمييز في الحصول على المياه والأراضي والخدمات الأساسية. وشدد البيان على أنَّ مثل هذه الممارسات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تُشكِّل أيضاً انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.