نيويورك/المكتب الإعلامي/ 21 اكتوبر 2014/ أعلنت دولة قطر أنها ستواصل تقديم كل دعم ممكن لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي، وبما يساهم في ترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي، وتعزيز السلم والأمن الدوليين. ودعت إلى بذل الجهود وزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي، باعتباره الأداة الوحيدة التي ينبغي أن تحكم العلاقات الدولية، بهدف كفالة تحقيق السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد راشد مبارك الخاطر، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـــ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة "حول برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه". وأعرب الخاطر عن اهتمام وقلق دولة قطر إلى جانب مجموعة ال (77) والصين، بشأن إلغاء دورة الأمم المتحدة الدراسية الإقليمية في مجال القانون الدولي لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2013 لعدم كفاية التمويل، وعدم عقد دورة دراسية إقليمية في مجال القانـون الدولــي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لما يقارب عشر سنوات. وحث في هذا الصدد الدول والمؤسسات الدولية على تقديم الدعم لبرنامج الأمم المتحدة، لكي يتمكن من عقد الدورات في مجال القانون الدولي. وأشار إلى ان برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، ومنذ ما يقرب الخمسين عاماً، نهض بهذه المهمة وقدم فائدة كبيرة لأجيال من القانونيين والمختصين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وبذلك أرسى الأساس للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحسين المعرفة بالقانون الدولي. ولفت إلى أن الظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع الدولي، أثبتت مدى الحاجة المتزايدة للبرنامج، الذي يهدف لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتطوير العلاقات الودية والاحترام والتعاون بين الدول، من خلال الالتزام بالقانون الدولي. وشدد الخاطر على الأهمية التي توليها دولة قطر إلى القانون الدولي، مبينا حرصها على إشراك الدبلوماسيين والمختصين في القانون الدولي في دورات البرنامج. ونوه إلى أن دولة قطر واصلت في هذا المجال تقديم الدعم المالي للبرنامج، بهدف تمكينه لتجاوز الصعوبات المالية التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في تمكين القانونيين، وخاصة من الدول النامية من المشاركة فيه.