نيويورك/المكتب الإعلامي/ 13 اكتوبر 2014/ أقام الوفد الدائم لدولة قطر حفل استقبال بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة ترشيح دولة قطر لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة من 2015- 2017. وكان في استقبال المدعوين، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وحضر الحفل سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، وجمع من السفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الأمم المتحدة. كما حضر الحفل الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان، والعقيد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والآنسة فرح المفتاح، من لجنة المشاريع والإرث. وفي كلمة رحبت فيها سعادة السفيرة بالحاضرين، أكدت فيها على أهمية المسيرة التي قطعتها دولة قطر على الصعيد الدولي والإقليمي، وفي إطار هذه المسيرة ترشح دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2015-2017. ومن المقرر، أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان يوم 21 من شهر اكتوبر الجاري. وأكدت على، أن دولة قطر قطعت شوطا طويلاً في عملية تشجيع والدفع نحو حماية حقوق الإنسان، وقالت "إنها ستواصل حماية حقوق الإنسان، وفي بذل جهود عملية لمعالجة التحديات الدولية، بما فيها التحديات التي تواجه المهاجرين والعمال الأجانب". وأضافت سعادة الشيخة علياء "أن تشجيع وحماية حقوق الإنسان، عنصر أساسي لسياسة بلدي الخارجية، وإنها خيار استراتيجي ودعامة الحكومة للإصلاح الشامل". وذكرت أن هذه المسألة قد جرى إبرازها في رؤية قطر الوطنية لعام 2030 للتنمية، وتعالج أبعاداً أساسية لحقوق الإنسان في مجالات التربية، والصحة، والبيئة، وحقوق العمال، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تحدث في الحفل، سعادة السفير فيصل عبد الله الحنزاب، المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث أكد على توافر الإرادة السياسية والطموح لدى حكومة دولة قطر للنهوض بكافة حقوق الإنسان. وأفاد بأن دولة قطر عملت بشكل مستمر على تعزيز روح التعاون والحوار بغية الدفع قدماً بمجوعة من حقوق الإنسان خلال فترتي عضويتها في مجلس حقوق الإنسان. كما أكد على، أن دولة قطر قد دعمت باستمرار عمل المجلس باعتباره هيئة رئيسية للأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان للجميع، بطريقة عادلة ومتساوية ودون تمييز من أي نوع. وأوضح سعادة السفير قائلاً، إن "التفاعل البناء بين دولة قطر والآليات الدولية لحقوق الإنسان ينبع من المبادئ المنصوص عليها في دستورها، ولاسيما فيما يتعلق باحترام الصكوك والمواثيق الدولية، ومن حرصها على الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها".