جنيف/المكتب الإعلامي/ 01 اكتوبر 2014/ أكدت دولة قطر على ضرورة إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لمأساتهم ومعاناتهم بسبب السياسات والممارسات اللاإنسانية وغير المشروعة التي تواصل إسرائيل انتهاجها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ولكي ينعموا بالاستقرار والسلام والعدالة التي حرموا منها لأمد طويل، وذلك على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وعلى اعتبار أن الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يعتبر من أحد أهم الركائز الأساسية للتوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد المهند الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف خلال الدورة الخامسة والستين للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقال "لقد حرصت دولة قطر حكومة وشعبا، وبتوجيه من قيادتها الحكيمة، على أن تكون حاضرة في عدد كبير من الأزمات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم من دون تفرقة بين دين وجنسية، لتقديم مختلف أنواع المساعدات الإنسانية والإغاثية لصالح اللاجئين والنازحين والمتضررين، كما قامت العديد من المؤسسات الخيرية القطرية ومن أبرزها الهلال الأحمر القطري ومؤسسة راف وقطر الخيرية بعقد شراكات استراتيجية تخدم العمل الإنساني في مجال حماية اللاجئين، والعمل على بناء شبكات تعاون دولية، حيث أثبتت جدارتها في أن تكون سبّاقة في مواجهة بعض الأزمات، والوصول إلى المجتمعات المحلية والمحتاجين للمساعدات الإنسانية. ونوه الحمادي بالدور الرئيسي الذي تقوم به المفوضية كشريك أساسي في المبادرة العالمية "علم طفلا " ، التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2012 ، بهدف المساعدة في تحقيق الهدف الإنمائي الثاني للألفية من خلال تمكين 10 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس حول العالم من الحصول على تعليم ابتدائي جيد المستوى بحلول عام 2015 /2016.. مشيرا إلى أن البرنامج قد ساهم بعد سنة واحدة من إطلاقه من خلال شركائه التنفيذيين في تسجيل أكثر من مليوني طفل من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. وقال نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إنه من الواضح لدى الجميع أن مشكلة اللاجئين أصبحت في يومنا هذا من أعقد المشكلات الدولية، إذ تتعدد جوانبها وآثارها، وتستمر بالتزايد في عالم تتضاعف فيه الأزمات وتبرز فيه حالات لجوء ونزوح جديدة، بالتزامن مع ضعف وقصور في معالجة الأزمات القديمة. وأضاف أنه في هذا الصدد نؤكد على أن أي جهد يبذل من أجل معالجة التحديات والمشاكل المتعلقة باللاجئين يجب أن يصاحبه توافر الإرادة السياسية ، وتضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حلول عملية تعالج جذور المشكلة وتخفف من آثارها عبر اتباع نهج متكامل ينطلق من اعتبارات أخلاقية وإنسانية، وقناعة بالصلة الوثيقة بين إيجاد حلول لمشكلات اللاجئين، وتحقيق الاستقرار والأمن وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وشدد على أن تفاقم قضية اللجوء يمثل تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ، خاصة إزاء تزايد أعداد اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط وإفريقيا بسبب النزاعات والحروب والصراعات، مما انعكس بصورة سلبية على الاستقرار والأمن فيهما. ولفت إلى أن اللاجئين والنازحين السوريين الذين فروا من الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم على أيدي قوات النظام السوري يتعرضون لأسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين، في ظل فشل المجتمع الدولي في التعامل بصورة جدية وفاعلة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، منبها إلى أنه في ظل غياب أي أفق للتوصل إلى هذا الحل، ومع دخول الأزمة السورية السنة الرابعة فإن تواجد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة قد يكون لأمد طويل وستكون له عواقب وخيمة بالنسبة لهم وللدول التي تستضيفهم. وفي الوقت الذي أشاد الحمادي فيه بكرم وضيافة الدول المستقبلة للاجئين السوريين التي أبدت سخاء كبيرا وجهودا مميزة من أجل توفير كافة الخدمات والمستلزمات الإنسانية، من أجل التخفيف من معاناتهم وإغاثتهم، طالب المجتمع الدولي بضرورة أن يدرك أن استمرار تزايد أعداد اللاجئين السوريين وتزايد متطلباتهم الإنسانية وبما لا يتناسب مع قدرات الدول المجاورة، يتطلب العمل وفق مبدأ تقاسم الأعباء وحشد أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والموارد المالية لتوفير الاحتياجات والمساعدات الإنسانية المطلوبة للاجئين السوريين، ولدعم الدول المجاورة والمجتمعات المضيفة لهم، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وقسوته. وأكد السيد المهند الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في ختام كلمته مواصلة دولة قطر في أن تكون شريكاً فاعلاً في نشاط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإلتزامها بتعزيز وتطوير قدرات المفوضية من اجل تمكينها من التغلب على التحديات والمصاعب التي تواجهها ، وتنفيذها لبرامجها الرامية الى تحقيق رسالتها الإنسانية في تخفيف معاناة اللاجئين وتلبية احتياجاتهم الانسانية.