المركز الإعلامي

جنيف/ 08 سبتمبر 2014/ شددت دولة قطر على أهمية تفعيل النصوص الموجودة حاليا في اتفاقيات حقوق الإنسان بما يعزز من مكانة المسنين ويمكنهم من التمتع بحقوقهم دون تمييز بسبب السن، وذلك عن طريق تبادل أفضل الممارسات وتشجيعها، والوقوف على التحديات ومعالجتها، مع ضرورة ربط ذلك بعمل خطط وطنية تعكس وفاء الدول بالتزاماتها، ومتابعة انفاذ هذه الالتزامات بواسطة لجان المعاهدات عند نظر التقارير الدورية للدول الأعضاء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف اليوم، أمام الدورة السابعة والعشرين البند (3) بمجلس حقوق الإنسان بعنوان "الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان". وأضافت "على المستوى الوطني يحظى كبار السن باهتمام خاص بدولة قطر باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع والأسرة، وانطلاقا من القيم الأخلاقية والدينية المتأصلة في المجتمع القطري، والقائمة على حسن البر بالوالدين وكبار السن وتقديرهم ورعايتهم، نص الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004 على حقوق كبار السن، ودعا في المادة 21 منه إلى الحفاظ على الشيخوخة ورعايتها وذلك حماية للأسرة والمجتمع". وقالت السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف "أنشأت الدولة آليات وطنية عديدة للاهتمام بفئة كبار السن على رأسها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) والتي تقدم مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة لهذه الفئة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع بما يحقق مصلحتهم بشكل خاص ويخدم المجتمع بشكل عام". وأشارت إلى أن كبار السن بدولة قطر يتمتعون بعدد من الخدمات المتخصصة التي تقدمها الدولة عبر العديد من المؤسسات العامة والخاصة تشمل الرعاية الصحية المتخصصة، الحماية القانونية، الضمان الاجتماعي، المسكن، وغير ذلك من الخدمات والتي تهدف إلى تمكين المسنين من المشاركة الفعالة والايجابية في التنمية وتوظيف خبراتهم في البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.