نيويورك/ 23 يوليو 2014/ أكدت دولة قطر تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع ، وأنها لا تألو جهدا من أجل تحقيق السلام العادل والشامل ، ورحبت بالجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى هدنة إنسانية ، ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة ؛ انطلاقا من الحرص على الوقف الفوري للعنف ، والحد من سفك الدماء. وحثت دولة قطر مجلس الأمن على اعتماد قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لاعتداءاتها ، ويضع حدا للعنف ، ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المنكوبين في قطاع غزة ، كما يؤمن حلا مستداما للكارثة الإنسانية في القطاع ، وفتح منافذ برية وبحرية له. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول /الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين/. وقالت سعادة الشيخة علياء "لقد شهدنا على مدى الأيام الماضية فظائع وحشية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ، وأنه لا يمكن قراءة هذا الفصل من الاعتداءات الإسرائيلية إلا في سلسلة فصول الاحتلال والعدوان والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة من قتل المدنيين الأبرياء ، وارتكاب المجازر ، وأبرزها مجزرة /الشجاعية/ التي كان أكثر ضحاياها من الأطفال". وأضافت سعادتها "إننا ندين كافة الأعمال العدوانية التي ترتكبها إسرائيل لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وأنه لا يمكن اعتبار العدوان الإسرائيلي على غزة دفاعا عن الشعب الإسرائيلي.. فكيف يكون قتل مئات المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ دفاعا عن أي شعب ؟ .. لعلنا لن نضيف جديدا بالتأكيد بأن الأمن لا يمكن تحقيقه عن طريق استخدام القوة العسكرية ، ولا باستهداف المدنيين الأبرياء ، ولا بتدمير المساكن والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وملاجئ ذوي الاحتياجات الخاصة وسيارات الإسعاف كما تفعل إسرائيل اليوم". وقالت "إن هذه الاعتداءات سوف تدفع بالجميع إلى المواجهة بشتى الوسائل ، وبالتالي ستقوض كل جهد يبذل للتوصل إلى السلام في هذه المنطقة ، كما أنه لن يحقق الأمن المنشود".. مؤكدة أن من يعتبر أن الهجوم الإسرائيلي على غزة "هو قصاص عادل لجريمة قتل المستوطنين الثلاثة يفتقد لأي أساس قانوني أو تبرير منطقي ، حيث كان من الأجدى أن تقوم السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق قانوني مستقل للوصول إلى المسؤولين عن هذه الجريمة، لكون الحادث وقع في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية". وأضافت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة "وبالمثل فإن إسرائيل ، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال ، مطالبة بموجب القانون الدولي بمعاقبة المسؤولين عن جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين العزل ، وبالتالي فإن ما يجرى ضد الشعب الفلسطيني في غزة هو عمل انتقامي ، وعقوبة جماعية ، وإرهاب دولة ، واستخدام غير متناسب للقوة" ، مشددة على ن الاعتداءات الإسرائيلية أمر مرفوض ، وتستوجب موقفا واضحا من مجلس الأمن الدولي ، خاصة أن عدد الضحايا والمصابين يتزايد بتسارع بعد اتساع الهجوم الجوي والبري والبحري على شعب غزة المحاصر . وحول الوضع في سوريا ، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، "إن النظام السوري يواصل حملته العسكرية ضد شعبه بسلسلة الهجمات التي تستهدف المدنيين ، حيث أشار تقرير الأمين العام الأخير المقدم للمجلس بشأن تنفيذ القرار رقم /2139 / (2013) إلى تكثيف استخدام البراميل المتفجرة من قبل قوات النظام ضد السكان المدنيين ، كما يواصل النظام حصاره على العديد من المناطق ، وسياسة التجويع ، ومنع وصول المستلزمات الطبية إلى محتاجيها". وأضافت :"إن كل هذه الجرائم وغيرها من الانتهاكات الخطيرة تستدعي إحالة الوضع في سوريا إلى العدالة الجنائية الدولية.. وقد وصلت سياسات النظام بسوريا إلى الوضع الراهن ، وساهم في ذلك تقاعس المجتمع الدولي في الاستجابة لتطلعات الشعب السوري في الوقت المناسب". وأشارت سعادتها إلى أن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم /2165/ (2014) الأسبوع الماضي دلالة واضحة على أن النظام السوري فشل في حماية شعبه ، وكان عقبة أمام إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية ، ما يؤكد عدم التزامه بتنفيذ قرار المجلس رقم /2139/ ، وبالتالي ينبغي أن يشكل دافعا حقيقيا للمجتمع الدولي للسعي الحثيث لوضع حد لهذه الأزمة التي ستستمر بالتفاقم ؛ ما لم يتم إيجاد حل لها يضمن تطلعات الشعب السوري ، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" . واختتمت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، بيان دولة قطر ، بالترحيب بتعيين المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا السيد /ستفان دي مستورا/ ، ونائبه السيد رمزي عز الدين رمزي ، وأعربت عن تطلعها في أن تساهم جهودهما بإعطاء زخم للوصول إلى الحل المنشود.